Mois : novembre 2022

الدار/

باشرت حكومة عزيز أخنوش الرفع من وتيرة تطبيق الإصلاح الشمولي الذي تعتزم إحداثه في قطاع ‏الصحة، تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية والتزاما بتنفيذ وعودها الانتخابية، بغية توفير خدمة عمومية ‏تضمن المساواة في الولوج إلى خدمات التطبيب والاستشفاء وتراهن الحكومة وترسيخ مفهوم‎ “‎الدولة ‏الاجتماعية”‏، حيث سيتدارس‎ ‎المجلس الحكومي المعقد يوم الخميس خمسة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها ‏بإحداث ‏الهيئة العليا للصحة، والثاني بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والثالث ‏بالضمانات الأساسية ‏الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والرابع ‏بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ‏فيما يتعلق مشروع ‏القانون الأخير بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ‏
إحداث الهيئة العليا للصحة، التي ستعمل على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض والسهر على ‏إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومتها في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، سيمكن من ‏تقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص.‏
ويهم الإصلاح المهم الأخر إحداث‎ ‎‏”المجموعات الصحية الترابية”، التي تتوخى سد الخصاص في عرض ‏العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، وتدارك النقص على صعيد الحكامة ‏والتنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات، وذلك انسجاما أيضا مع الرؤية الملكية، الرامية ‏لتنزيل العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة.‏

ويخص الإصلاح الثالث تثمين الموارد البشرية للقطاع الصحي عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية ‏للمستخدمين، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق ‏شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحديد ساعات عمل وفترات اشتغال محددة لمهنيي القطاع‎.‎

وعلى مستوى آخر، أوردت المصادر أن الإصلاح الرابع المطروح بدوره في أجندة المجلس الحكومي ‏إطلاق‎ ‎‏”الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية‎”‎، وذلك بهدف إرساء حكامة ‏أفضل في قطاع الأدوية ‏والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية ‏الوطنية. وستقوم الوكالة بالتنظيم والإشراف ‏على قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح، بالإضافة إلى السهر ‏على مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية‎.‎

وعلى صعيد آخر، فإن الإصلاح الخامس، يتعلق بإحداث ‏‏‎”‎الوكالة المغربية للدم‎”‎، لتحل محل المركز الوطني ‏للتحاقن ومبحث الدم. وبحسب مصادر ‏مطلعة فإن إحداث هذه الوكالة يهدف إلى تطوير المخزون ‏الاستراتيجي من ‏الدم البشري، بغية ضمان تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة ‏‏والمتحولة، وهو الأمر الذي يعرف نقصا حادا في الوقت الراهن‎.‎

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أنها بعدما أخذت علما بالأخبار التي يتم الترويج لها مؤخرا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص تملصها من التزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده غدا الخميس فاتح دجنبر 2022، خاصة مشروع قانون 22ــ09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مؤكدة في بلاغ صحفي، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصّحّة ويخالف جملة وتفصيلا توجهات وقناعة الوزارة الراسخة تجاه أطرها العاملة بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الاوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي ببلادنا.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في بلاغها، أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.

كما تُطمئن حسب ذات البلاغ، مهنييها على أن الترسانة القانونية التي تجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي ببلادنا المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21ــ09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.

كما تتعهد الوزارة بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة غير مفهومة، خرجت وزارة الدفاع الجزائرية، لتنفي الأخبار التي تحدثت عن تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا على الحدود المغربية.

وبحسب ما نقله التلفزيون العمومي الجزائري عن وزارة الدفاع، فإن العديد من وسائل الإعلام الدولية كانت قد تناولت مؤخرا معلومات مفادها تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي جنوب البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، أن “هذا التمرين المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب، لم يتم إجراؤه”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جميع التمارين المشتركة مع الجانب الروسي أو أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطنية.

وكان مسؤولون جزائريون قد أكدوا في تصريحات متفرقة قبل فترة، أن المناورات العسكرية الجزائرية الروسية المزمع تنظيمها قرب الحدود الجنوبية الشرقية للمملكة “لا تستهدف أي طرف من الأطراف”.

وقالت الشروق الجزائرية نقلا عن “مصادرها”، وقبل شهر ونصف تقريبا، أن مناورات “درع الصحراء 2022” والتي كان من المقرر إجرائها في الجزائر خلال شهر نونبر الجاري “بعيدة عن أي مزايدات أو رسائل معينة”.

وكان من المقرر أن يشارك مائة وستون جنديا روسيا وجزائريا في هذا التمرين الذي حدد هدفه حسب المسؤولون الروس في “البحث عن الجماعات الإرهابية في الصحراء واكتشافها والقضاء عليها”.

وأوضحت الشروق منتصف شتنبر أنه تم تحديد “حماڤير” بولاية بشار كمسرح للمناورات العسكرية الجزائرية ـ الروسية والمخصصة لمحاكاة عمليات تكتيكية لمكافحة الإرهاب، “كونه يحمل دلالة رمزية تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي الغاشم”.

بدورها أكدت روسيا على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، أن “التدريبات بين الجزائر وروسيا هدفها مكافحة الإرهاب″.

ويأتي “نفي” وزارة الدفاع الجزائرية، بعد فترة من مطالبة العشرات من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.

وعبر البرلمانيون الأمريكيون بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا.

وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى.

وأكدوا على أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا، وموسكو أكبر مورد للأسلحة للجزائر.

ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونغرس في عام 2017.

إقرأ الخبر من مصدره