أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الأخيرة ستواصل محاربة التضخم، والتضخم المستورد، ثم التضخم المتعلق بالمواد الغذائية، على الرغم من كون هذا الأخير مرحلي، ومرتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية مثل الجفاف وموسمية المنتجات الزراعية.
الحكومة ملتزمة بأولوياتها
أوضح أخنوش في تصريح لموقع “ميديا 24″، على أن الحكومة عازمة على تنفيذ البرنامج الذي حظيت فيه بثقة المواطنين، مشيرا إلى أنها ستواصل العمل بنفس الزخم والوتيرة، وستظل محافظة على مسار سياستها المالية.
ويرى أخنوش أن الحكومة ما تزال ملتزمة بأولوياتها في عام 2023، قائلا: “قمنا بزيادة ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وميزانية التعليم بـ 5.5 مليار درهم، كما سيتم إطلاق برنامج لدعم السكن. وفي نهاية 2023، سنكون في الموعد مع ورش الحماية الاجتماعية”.
ويرى رئيس الحكومة أنه لمواجهة السياق التضخمي الحالي، “تباشر الحكومة تنزيل سياسة الانتعاش الاقتصادي وتحفيز النمو، المشروط بتوسيع هوامش المرونة الاقتصادية، أي جعل طموحات المغرب على صعيد الإنعاش الاقتصادي أكثر انسجاما والتقائية مع أهداف السياسة النقدية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تبقي على رأس أولوياتها توفير مناصب الشغل. وحسب مذكرة رئيس الحكومة بخصوص إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2024/ 2026، أبققت الحكومة تقديراتها لمعدل التضخم المتوقع خلال سنة 2023 في 2 في المائة دون تغيير هذا في الوقت الذي توقع فيه بنك المغرب أن يبلغ معدل التضخم 5.5 في المائة.
وأوضحت المذكرة أن معدل التضخم المتوقع في سنة 2023 سيكون في حدود 2 في المائة، فيما يتوقع أن يكون عند حدود 2.4 في المائة كمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهة أخرى، أبقت مذكرة رئيس الحكومة على توقعات معدل النمو وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2023، حيث أشارت المذكرة إلى أنه استنادا إلى فرضية استقرار المحيط الدولي، تطمح الحكومة خلال الفترة 2024 ـ 2026 ، إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4 في المائة، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2.4 في المائة كمتوسط سنوي، وحصر عجز الميزانية خلال سنتي 2024 و 2025 تواليا في 4 و 3.5 في المائة في أفق بلوغ نسبة 3 في المائة سنة 2026.
تضخم “مستورد”
وتأثر المغرب بالتضخم الذي وصفه مصدر حكومي بأنه “مستورد” خلال عام 2022: ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 6.6 بالمائة نتيجة للاعتماد الخارجي على منتجات الطاقة من ناحية، ومن ناحية أخرى الحاجة لاستيراد منتجات الحبوب الناجمة عن الجفاف الحاد، وهو الأصعب منذ 40 عامًا.
وتابع: “تضاعفت أسعار استيراد الوقود مرتين تقريبًا بين عامي 2021 و 2022. وبالمثل، سجلت واردات المنتجات الغذائية زيادة بنسبة 40 بالمائة في عام 2022. وأسعار معظم هذه المنتجات مقومة بالدولار الأمريكي. إلا أن سعر الدولار بالدرهم ارتفع من جانبه بنسبة 13 بالمائة عام 2022”.
وفي عام 2022، يمكن تفسير ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 6.6٪ من خلال ارتفاع أسعار النقل بنسبة 12٪ ، والمنتجات الغذائية بنسبة 11٪ ، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 3.9٪.
من ناحية أخرى، منذ يناير الماضي، استمرت أسعار المنتجات الغذائية في الارتفاع بينما سجلت المنتجات غير الغذائية ومنتجات النقل اتجاهاً تنازلياً “، يقول المصدر.
فيما يتعلق بفاعلية السياسة المالية في التعامل مع التضخم، ذكر المصدر أن “الزيادة كانت ستكون أعلى في عام 2022، بحوالي 10٪ أو 11٪ بدلاً من 6.6٪ ، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لدعم القوة الشرائية ، لنفقات استثنائية في الميزانية تصل إلى 60 مليار درهم: تعويضات المنتجات الأساسية، ودعم سعر الكهرباء ونقل البضائع والأشخاص، وسداد ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ. على الرغم من كل هذه النفقات غير المتوقعة، كشف المصدر أن عجز الميزانية تم احتواؤه عند 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 5.9٪ المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2022. و بالنسبة لعام 2023، فإن ما يهم هو الأهداف وليس الافتراضات الأساسية. خاصة وأن بعض هذه الفرضيات ستكون أفضل من المتوقع: مصاريف الميزانية ستكون أقل ثقلاً من العام السابق وأن التوقعات مع انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية التي تعتمد عليها مصاريف التعويض، خفض المساعدات لمهنيي النقل وزيادة في عائدات الضرائب والجمارك. وحددت الحكومة لنفسها عجزًا مستهدفًا يقتصر على 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
تداعيات سلبية على القدرة الشرائية
فيما يتعلق بالحملة الفلاحية الحالية، بالإضافة إلى العوامل المناخية والعوامل المستوردة، هناك البرد الاستثنائي الذي تعيشه منطقة سوس في شهري يناير وفبراير، وهما الشهرين الذين كانت فيهما المنتج الوحيد لبعض الخضروات والخضروات المبكرة مثل الطماطم.
بالنسبة للطماطم، على سبيل المثال، فإن سوس توفرها فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قبل أن تتولى زراعتها مناطق أخرى مثل الغرب. لكن في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لن تكون سوس بمفردها منذ بدء تشغيل مشروع الداخلة الزراعي، الذي يغطي 5000 هكتار مروية بالمياه المحلاة ، مع مكان كبير مخصص للطماطم.
ويتوقع المصدر في الأسابيع المقبلة تراجعًا في السوق المحلية، على سبيل المثال الطماطم من الغرب والبطاطس من لوكوس.
من ناحية أخرى، ستستمر المشاكل في قطاع اللحوم الحمراء، لأن القطيع عانى بشكل كبير من الجفاف ومن غير المتوقع حدوث تحسن كبير قبل 3 إلى 4 فصول. وبخصوص سعر الفائدة الرئيسي يقول المصدر: “إن الاستخدام المنتظم للرافعة المالية من خلال الزيادات المتتالية في السعر الرئيسي ليس له أي تأثير على التضخم لكن بالتأكيد لها تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة” ، لأنه على عكس الاقتصادات المتقدمة حيث يعمل تشديد السياسة النقدية على استقرار الأسعار من خلال كبح الطلب المدعوم بسياسات دعم الطلب، فهذه الزيادات تمارس في سياق نشهد فيه توترات على العرض والطلب المستقر، وليس لها تأثير مباشر على استقرار الأسعار ونساهم بشكل أساسي في ارتفاع تكلفة القروض المقدمة للمواطن”.
إقرأ الخبر من مصدره
