Mois : avril 2023

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالمبادرة إلى فتح حوار وطني حقيقي ومتعدد الأطراف، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تمر بها بلادنا، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات،داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي.

وطالب الاتحاد، في نداء فاتح ماي 2023، بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير معقولة، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا خارج السلم، الشهادات العليا، المتصرفين، الدكاترة، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين،… وكل العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية؛

ودعا إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء، بالإضافة إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والخاصة بالمفاوضة الجماعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تضيق على الحرية النقابية (الفصل 288)، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة.

هذا ويخلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محطة فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار ” تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة “، في سياق يتسم بموجة غلاء غير مسبوقة للأسعار، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية ، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلقت موجات متصاعدة من الغضب، كل ذلك في ظل عجز حكومي ومسوغات غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة، وفشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة .

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من قبل الحكومة لأي مطلب عمالي، في ظل الارتفاع المهول لكلفة المعيشة ولمعدلات التضخم، وتفاقم ظاهرة البطالة وتسريح العمال بفعل إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف الشغل ومعظم الخدمات الاجتماعية.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له بمناسبة فاتح ماي 2023، توصلت “الصباح” بنسخة منه، عدم تحرك الحكومة لمواجهة الأوضاع الاجتماعية المتردية بالمملكة، وتعنتها في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية والمستفيدين من أشكال الريع والفساد، بما يتناقض مع شعار ” الدولة الاجتماعية” الذي تزعمه.

وطالب حزب “الكتاب”، الحكومة، باتخاذ إجراءات قوية وملموسة، من أجل الحد من التدهور الخطير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء، في القطاعين العمومي والخصوصي، من خلال اتخاذ إجراءات قوية وفورية، من قبيل: إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قيمة المعاشات، وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم.

في السياق ذاته، دعا رفاق نبيل بنعبدالله، الحكومة، إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، مؤكدين على ضرورة اعتماد مخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يدعم القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية، وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة.

وطالب الحزب أرباب العمل بتحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل، وإلغاء المقتضيات التي تمس بحقوق وحريات العمال، خاصة الفصل 288 “المشؤوم”.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية، في ختام بلاغه، كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى المشاركة، بكثافة، في احتفالات ومسيرات فاتح ماي 2023، عبر كافة ربوع الوطن.

يسرى عويفي

إقرأ أيضا:

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من خلال البرلمانية نجوى كوكوس سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول ظروف وملابسات وفاة مشجعة بمحيط ملعب محمد الخامس لحضور مباراة الرجاء والأهلي المصري.

و جاء في سؤال “البام”: على إثر وفاة مشجعة لنادي الرجاء الرياضي بمحيط ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري بأحد نقط دخول المشجعين وبعد توالي أحداث التدافع والازدحام الذي تعرفه مداخل الملعب خلال المباريات وأثناء عملية توزيع وبيع التذاكر، هذه العمليات التي تشرف عليها شركة الدار البيضاء للتظاهرات بتفويض من مجلس مدينة الدار البيضاء والأندية المنظمة، كما هو شأن تدبير وتسيير الملعب وكل التظاهرات المنظمة بالمدينة”.

و أضاف نص السؤال: “أن التدبير والتسيير والتنظيم بهذا الملعب لا يرقى إلى طموحات وانتظارات ساكنة الدار البيضاء ولا المرتفقين من مشجعين وضيوف، خصوصا مع تكرار المآسي في كل مباراة، خاصة تلك التي تعرف إقبالا جماهيريا كثيفا”.

فريق الأصالة و المعاصرة أضاف في سؤاله كذلك: “ثم إن مشاكل التنظيم والتدبير انطلقت مع عملية الأشغال التي عرفها الملعب طيلة السنوات الأخيرة، وتلتها مع افتتاحه رغم عدم جاهزيته لاستقبال المباريات، إضافة إلى سوء تدبير عملية بيع وتوزيع التذاكر، وعملية استقبال ودخول الجماهير؛ وكل هذا يضعنا أمام المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والذي وجب تطبيقه في كل الاختلالات التي يعيش على إثرها هذا الملعب”.

وختم سؤال البام لوزير الداخلية: “مع وفاة الشابة نورة وهي في ريعان شبابها والتحقيق الذي فتحته السلطات المحلية لعمالة مقاطعات آنفا، ندعوكم، السيد الوزير المحترم إلى التدخل الصارم وفتح تحقيق شامل في حيثيات وملابسات وفاة هذه المشجعة الشابة، والتحقيق في أحداث الفوضى والتدافع التي عرفتها مداخل الملعب ومباريات أخرى سبقتها، والتحقيق أيضا في كل ما يروج حول سوء تسيير ملعب محمد الخامس ومرافقه الذي يعد من المعالم الحضارية والعمرانية التاريخية والرياضية والثقافية للمغرب، والذي للأسف أصبح اليوم عنوانا للفضائح”.

إقرأ الخبر من مصدره