دعت المنظمة الديمقراطية للشغل تخليدا للعيد ألأممي للطبقة العاملة تحت شعار: «من أجل العيش بكرامة، انه تحل يوم الاثنين فاتح ماي 2023، الذكرى السنوية للعيد الأممي للطبقة العاملة، بما هو لحظة كونية لاستحضار التضحيات الجسام التي قدمتها الطبقة العاملة عبر العالم، لضمان الحق في العيش الكريم، تخلد الشغيلة من خلالها، رموزها الأبطال، الذين ناضلوا و اللواتي ناضلن من أجل تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الضرورية للعيش بكرامة، في كنف مجتمع يقر هذه الحقوق ويسعى لتمتيع كل فئات الشغيلة عبر العالم بالمكتسبات وفي اطار منظومة متكاملة للحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والمجالية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتوفير كل الخدمات العمومية المكفولة بمقتضيات القانون الإنساني والمعاهدات الدولية؛
وقد اخترنا في المنظمة الديمقراطية للشغل تخليد هذه المناسبة العمالية الأممية بالدعوة للاستثمار في الانسان المغربي، والمطالبة بتكريس مبادئ المساواة والعدل والحق في العيش بكرامة، عبر الاستجابة للمطالب التالية:
تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العاد للثروات وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، بإرساء اقتصاد وطني متحرر من التبعية، يرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الوطنية في مختلف القطاعات، ومحاربة الريع والاحتكار والفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاتجار في البشر؛
الحد من التضخم وموجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات والمحروقات، والأدوية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد الأساسية الضرورية للحياة والعيش الكريم والغائها بالنسبة للأدوية؛
الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين بنسبة 25 % ومراجعة النظام الضريبي على الدخل بتخفيض الحد الأقصى الى 34 في المائة، والرفع من الحد الأدنى للأجر الى 5000 درهم صافي شهري، وإعفائه من الضريبة على الدخل، مع الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد من الضريبة على الدخل؛ مع حذف البند 37.
دعم وتأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومراجعة النظام الضريبي للمقاولين والمهنيين والتجار الصغار والمتوسطين؛
خلق فرص الشغل للشباب العاطل ولخريجي الجامعات العاطلين عن العمل ومحاربة الفقر والهشاشة، والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل بحد أدنى للأجر الاجتماعي؛
إلغاء نظام التعاقد بالوظيفة العمومية وإدماج كافة المتعاقدين في قطاع التعليم في النظام الأساسي العام للقطاع، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية لعمال الإنعاش الوطني بما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم؛
حماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، وتأمين الشغل اللائق والحفاظ على استقراره باحترام مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ واحترام الحقوق والحريات النقابية وإلغاء قرار الطرد التعسفي في حق أخينا المناضل أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
إنصاف المرأة العاملة بتكريس حقوقها الدستورية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كمدخل لتنزيل مبدأ المناصفة الحقة؛
اخراج قانون للحوار الاجتماعي وقانون النقابات العمالية والمهنية ومراجعة المراسيم التنظيمية المتجاوزة للانتخابات المهنية ومنادب العمال وممثلي الموظفين في اللجان الثنائية للقطع مع الريع النقابي والتزوير؛
سحب المشروع الحكومي المتعلق بالإصلاح المقياسي لنظام التقاعد وتنزيل قانون يضمن تقاعد كريم في نظام موحد وعادل ومنصف، كما هو الشأن بالنسبة لتكبيل الحق الدستوري في الإضراب؛
إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية التمثيلية والاستشارية، وتحفيزهم للاستثمار في وطنهم وحماية حقوقهم بالمغرب، تماشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة.
