ذكرت مصادر خاصة، أن الضابطة القضائية في ولاية أمن مدينة طنجة استدعت بعض المسؤولين من مقاطعة بني مكادة بطنجة، استجابة لتعليمات النيابة العامة، نظرًا لوجود أسمائهم في شكوى تم تلقيها من الجهات المختصة.
وأضافت نفس المصادر أنه تم استدعاء شخص آخر يشغل منصبًا مسؤولًا في التواصل بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة. تم ذكر اسمه في تقارير إعلامية إسبانية، وكان مسؤولًا عن التنسيق مع القنصلية الإسبانية في طنجة لترتيب مواعيد التأشيرات الخاصة بالمنتخبين.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حيث تقدمت منتخبة من بني مكادة بطنجة بطلب للمسؤول عن التواصل في الجماعة، لطلب تأشيرة لأحد أفراد عائلتها من القنصلية الإسبانية في طنجة. ولكن السيدة المعنية انتظرت لعدة أسابيع دون أن تتلقى أي رد، مما دفعها لتقديم شكوى للنيابة العامة المختصة. يجدر الإشارة إلى أن المنتخبة المذكورة تدير وكالة سفريات في طنجة أيضًا.
وفتحت السلطات الأمنية المغربية تحقيقا مع المتهمين المغاربة بناءا على تعليمات النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من ضحية أدى مبلغا ماليا قدره 15 الف يورو (حوالي 150.000 درهما) للحصول على التأشيرة، قبل أن يكتشف أنها لا تصلح للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يوما، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
ووفقا لصحيفة « ال إسبانيول »، تحقق لجنة من الخارجية الإسبانية مع سكرتيرة القنصل ومديرة مصلحة التأشيرات بناءا على المعطيات الواردة في شكاية المغربي، الذي يتوفر على تسجيلات صوتية، إحداهما تكشف شبهة تورط القنصل العام الاسباني في طنجة، بنفسه في القضية، حيث أظهر تسجيل صوتي أن الوسيط طلب مبلغا إضافيا من المشتكي، مدعيا أن القنصل يريد نصيبه من أجل التوقيع على العقد.
وأضافت التقارير ذاتها، أنه تم حجز عقود عمل لها علاقة بالملف لدى أحد الوسطاء، كما لا يعرف حتى الآن عدد التأشيرات المزورة التي تم إصدارها، لكن مصادر مقربة من مسار التحقيق، كشفت للجريدة الايبيرية، أن عدد التأشيرات المشبوهة كبير، بسبب انخراط المتهمين في هذا النشاط الإجرامي منذ 4 سنوات على الأقل.
