Mois : juin 2023

عادت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم والثقافة (اليونسكو) التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
وعلى وقع تصفيق الحضور، قال رئيس المنظمة البرازيلي سانتياغو إيرازابال موراو “تم تبني القرار”.

وقد أيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة الأممية، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت وعارضت عشر دول بينها إيران وسوريا والصين وخصوصا روسيا التي كثف وفدها مداخلاته الخميس والجمعة حول نقاط إجرائية وتعديلات من أجل تأخير النقاشات.

وقال دبلوماسي روسي الجمعة “سنكون على استعداد للترحيب برغبة واشنطن” في العودة إلى اليونسكو، معتبرا أن ذلك “سيجعل من الممكن تقوية منظمتنا”.

لكنه تدارك “نعتقد أنهم يحاولون نقلنا إلى عالم مواز، يتجاوز حقا كل الأوصاف العجائبية الواردة في كتب لويس كارول”، والأخير معروف خصوصا بروايته “مغامرات أليس في بلاد العجائب”.

وأضاف “في هذا العالم المشوه، يقودنا أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية وسيادة القانون نحو انتهاك هذه القواعد”، معتبرا أنه على الولايات المتحدة دفع متأخراتها بالكامل لليونسكو قبل أن تتمكن من العودة إليها، فيما تقترح واشنطن القيام بذلك بشكل تدريجي.

وبدوره، قال دبلوماسي إيراني إن “الطريقة التي طلبت بها الولايات المتحدة العودة غير مقبولة” وهي أقرب إلى “انتهاك روح دستور” هذه المؤسسة.

وكانت واشنطن قد انسحبت من اليونسكو في أكتوبر 2017 منددة بـ”تحيزها المستمر ضد إسرائيل”.

وإلى ذلك، أصبح انسحابها وإسرائيل ساريا منذ ديسمبر 2018.

يذكر أنه، منذ منح فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو العام 2011، أوقفت الولايات المتحدة تحت رئاسة باراك أوباما تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما مثل نكسة كبيرة لها، علما أن مساهمات الولايات المتحدة شكلت 22% من ميزانيتها.

هذا، وكانت واشنطن قد اقترحت في رسالة إلى رئاسة المنظمة مطلع يونيو “خطة” للعودة اليها.

وللتذكير، بلغت مستحقات الولايات المتحدة لليونسكو بين عامي 2011 و2018 نحو 619 مليون دولار، أي أكثر من الميزانية السنوية للمنظمة المقدرة بـ534 مليون دولار.

وأوضحت الحكومة الأمريكية أنها طلبت من الكونغرس صرف 150 مليون دولار لصالح المنظمة للسنة المالية 2024، وهو مبلغ سيتم صرفه أيضا في السنوات التالية “إلى أن يتم استيعاب” جميع المتأخرات.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – وكالات

كيف يمكن لشخص أن يموت بهذه الطريقة في فرنسا، مقتولا برصاص الشرطة بعد رفضه الامتثال ؟، هكذا تساءلت يومية (ليبيراسيون) في افتتاحياتها ليوم الجمعة، في إشارة إلى وفاة الشاب نائل الذي أرداه شرطي قتيلا يوم الثلاثاء خلال عملية تفتيش مرورية في نانتير بالقرب من باريس.

وأضاف كاتب الافتتاحية “والأسوأ من ذلك، كيف يمكن لشخص أن يموت بهذه الطريقة في سن السابعة عشرة، تاركا أحبائه يتحسرون ليس على حياة مليئة بالذكريات بل على ضياع حياة مليئة بالإمكانات”.

واعتبر أنه مع مرور الوقت، لا يمكن تفسير أو تبرير وفاة هذا المراهق الذي كان يقود سيارته، مشيرا إلى “حالة يأس قابلة للتفهم تماما”.

وتساءل الكاتب: “إذا كانت الأمور تسير وفقا لسيناريو جمهوري متوقع، مع توجيه الاتهام للشرطي المتهم بالقتل العمد ووضعه في الاحتجاز الاحتياطي، وهو قرار قضائي نادر بما يكفي للفت الانتباه، فأين كانت الجمهورية قبل الفيديو الذي أثار كل هذا ؟”.

وسجل أن الفيديو، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق الحادث ويتناقض مع النسخة الأولية المقدمة من قبل الشرطي الذي أطلق النار وشريكه، مبرزا أن الفيديو يظهر اثنين من رجال الشرطة يقومان بعملية تفتيش للسيارة، وأحدهما واقف ومستند على الزجاج الأمامي ويستهدف السائق بمسدسه، وهو الذي سيطلق النار من قرب عندما يبدأ السائق في إعادة تشغيل سيارته، ثم ينتهي الأمر به بعد عدة أمتار، مصطدما بعمود.

وأضاف كاتب الافتتاحية أنه على الرغم من “المشاكل الهيكلية العديدة” التي تعانيها قوات الأمن، بدءا من “التدريب المقتصر على استخدام المعدات الحربية، وانتشار النقابات اليمينية المتطرفة والتساهل من جانب القيادة مع التجاوزات التي تم إنكارها لفترة طويلة، لم يتم اتخاذ أي إجراء تقريبا مثل هذه الوفيات التي كان يمكن تجنبها”.

وختم بالقول إنه “بغض النظر عن نتائج المسطرة القضائية وتطور الاحتجاجات العنيفة، يظل هذا الاستنتاج يتردد مرارا وتكرارا: نائل توفي لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للحفاظ على حياته”.

يذكر أن وفاة الشاب نائل أثارت موجة من الاستياء والتعليقات في حين تشهد البلاد منذ الثلاثاء أعمال شغب ليلية مع مئات من الاعتقالات وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة.

وخوفا من تصاعد التوترات على غرار أعمال الشغب الحضرية التي هزت الضواحي الفرنسية عام 2005، عبئت الحكومة 40 ألف دركي وشرطي للحفاظ على النظام العام في جميع أنحاء البلاد، في حين ستجتمع خلية أزمة جديدة مرة أخرى هذا الجمعة لتتبع الوضع.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بجنيف، الدولة الفرنسية إلى معالجة مشكلة العنصرية في صفوف قوات الأمن.

وعلى إثر مقتل شاب أثناء تفتيش مروري برصاص رجل أمن في مدينة نانتير، طلبت الهيئة الأممية من فرنسا معالجة مشكلات العنصرية والتمييز العنصري التي وصفتها بأنها “متجذرة” في صفوف قوات الأمن.

وقالت رافينا شمداساني، الناطقة باسم المفوضية، “نشعر بالقلق حيال مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عاما ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء”.

وأضافت الناطقة: “نأخذ علما بأنه بوشر التحقيق في عملية قتل متعمدة مفترضة. حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشكلات العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.

وفي سياق الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من مناطق فرنسا على إثر المأساة، شددت شمداساني: “على أهمية التجمع السلمي”، داعية السلطات الفرنسية إلى “ضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات”.

وخلصت إلى التأكيد على واجب التحقيق سريعا في أي اتهامات بالاستخدام غير المتناسب للقوة في التعاطي مع الاحتجاجات.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

حذرت منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، غير الحكومية، اليوم الجمعة بجنيف، من خطورة أوضاع النساء في مناطق النزاع، على غرار مخيمات تندوف، جنوب- غرب الجزائر، حيث يعانين من انهيار سيادة القانون والعنف الجنساني.

وأبزرت المنظمة المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مداخلتها ضمن المناقشة السنوية حول حقوق النساء، في إطار الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، خطورة الوضع القائم في العديد من مناطق النزاع التي تعيش غيابا حقيقيا للأمن، بسبب الانهيار العام لسيادة القانون والهياكل الاجتماعية والعائلية والتطبيع مع العنف الجنساني، وتفاقم الاتجار بالبشر، وانعكاساتها الخطيرة على النساء والفتيات في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والسودان ومالي والكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف “حيث تدفعن الثمن غاليا”.

وسجلت الناشطة عائشة الدويهي في كلمة المنظمة، أن العنف الجنسي يحل على قائمة الاعتداءات التي يمكن أن تلحق بالنساء في فترات النزاع المسلح، والذي كثيرا ما يتم استخدامه كسلاح حرب لتطبيق أجندات سياسية على أرض الواقع وفرض السلطة على الأرض.

وتمثل النساء المدنيات، وفق المنظمة، النسبة الأكبر لضحايا عمليات القتال المسلح، إلا أن نسبة منهن ينخرطن في العمل المسلح كمقاتلات، سواء طواعية أو مكرهات حيث يتعرضن لامتحان مضاعف، نظرا إلى طبيعتهن الجسدية.

وقالت إن النساء تعانين من كونهن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في السلم المجتمعي، وهو واقع يلقي بثقله على النساء في مناطق النزاع ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا، مشيرة إلى أن النزاع يمكن أن يسفر عن قبول مستويات أعلى من العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عمليات القتل العشوائي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والزواج القسري.

ونبهت المنظمة غير الحكومية إلى أن النساء والفتيات تتعرضن بصفة رئيسية وعلى نحو متزايد للاستهداف باستخدام العنف الجنسي، بما في ذلك استخدامه كأسلوب من أساليب الحرب.

إقرأ الخبر من مصدره