نشر بصحيفة النهار اللبنانية – بموافقة : د. عادل بنحمزة
“يبرز موضوع الصحراء المغربية التي، بحسب رؤية واشنطن الجديدة، يجب أن تكون خارج نطاق الهزات الارتدادية لما يحدث في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يتطلب إحداث اختراق يتطلب تحولاً في الموقف الجزائري، الطرف الأساسي، وهو ما أصبح قناعة لدى الجميع.
هذه الخلاصة أُبلغت إلى وزير الخارجية الجزائري في زيارته واشنطن، ورغم أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية حول مضمون اللقاء مع بلينكن، إذ جاء فيه “أن “الطرفين تناولا آخر تطورات قضية الصحراء الغربية، مجددين التعبير عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية لتمكين طرفي النزاع من الانخراط بجدية ومن دون شروط مسبقة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة”، لم يتأخر بلينكن في تصويب الأمر، وغرد على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) كاشفاً أن المباحثات مع عطاف تناولت مستجدات الوضع في منطقة الساحل وفي أوكرانيا، إضافة إلى “تأكيد دعمهما العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء”.
هنا لا بد من التذكير بأن زيارة عطاف واشنطن سبقتها زيارة ميشيل سيسون مساعدة كاتب الدولة الأميركي المكلفة المنظمات الدولية للجزائر في تموز (يوليوز) الماضي وشملت لقاءً مع أحمد عطاف.
الدينامية الدبلوماسية الأميركية تواصلت بشكل أكثر وضوحاً عندما أعلنت الخارجية الأميركية أن نائب مساعد وزير الخارجية “سيسافر إلى المغرب والجزائر للتشاور بشأن الأمن الإقليمي، مع إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الكامل للعملية السياسية للصحراء”، وقد وصل جوش هاريس إلى تيندوف كمحطة أولى في 2 أيلول (سبتمبر) قبل زيارة الجزائر، النقطة المحورية في زيارة المسؤول الأميركي كانت ما كشفته وزارة الخارجية الأميركية في بلاغ جاء فيه أن هاريس “دعا خلال الزيارة إلى التحلي بروح التسوية والواقعية”، وشدد على أهمية الدعم الكامل والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في سعيه لتحقيق حل سياسي.
تعليقاً على الزيارة قال رئيس الجبهة الانفصالية إبراهيم غالي إن “الدخول في متاهة المصطلحات الفضفاضة من قبيل الواقعية وغيرها، لن يقود إلا إلى تعميق حالة الجمود، وبالتالي تقليص فرص التوصل للحل السلمي الدائم وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”، هذا الأمر يكشف بوضوح الجدية والحزم اللذين تحدثت بهما الإدارة الأميركية مع الانفصاليين، وقد فضلت الحديث إليهم مباشرة قبل الحديث مع الجزائريين، كما أنه قد يكون من المحتمل أن تكون واشنطن قد أبلغت عطاف الأمر خلال زيارته الشهر الماضي، يتأكد ذلك من كون هاريس لم يُستقبل من طرف عطاف وزير الخارجية بعد عودته من تيندوف، بل استقبله فقط الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، وهو ما يمكن تفسيره من جهة، كاحتجاج صامت على تجاوز الجزائر والمرور مباشرة إلى قيادة الجبهة الانفصالية، ومن جهة أخرى عدم استساغة الموقف الأميركي الداعي إلى الواقعية.
هذه التطورات ستتعزز بزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة دي ميستورا والتي جاءت في أعقاب زيارة هاريس في الفترة من 4 إلى 13 أيلول (سبتمبر)، حيث أمضى في مدينتي العيون والداخلة وحدهما ستة أيام، علماً أن دي ميستورا زار المغرب مرتين سنة 2022، وذلك منذ تعيينه في منصبه في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2021، لكن من دون أي زيارة للأقاليم الجنوبية، وخلال زيارته الأخيرة للعيون والداخلة والتي اتسمت بلقاءات طويلة ومكثفة مع مختلف ممثلي الأقاليم الجنوبية للمملكة، امتنع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن لقاء الانفصاليين، في رسالة واضحة عن عجز الانفصاليين عن تجديد خطابهم، وفي ختام زيارته للرباط يوم 8 أيلول (سبتمبر) أعادت وزارة الخارجية التذكير بأن الهدف من جولة دي ميستورا في المنطقة هو إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر وموريتانيا، و”البوليساريو”، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي، بخاصة القرار 2654 المصادق عليه في 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2022…”
إقرأ الخبر من مصدره