عمر شهبي
يشهد قطاع التربية والتعليم بالمغرب احتقانا غير مسبوق ينذر بفشل الموسم الدراسي إذا لم تتدارك وزارة التربية الوطنية الأمر وتصلح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية على المجلس الحكومي دون تلبية أغلب مطالب نساء ورجال التعليم. ففي الوقت الذي كان ينتظر هؤلاء صدور نظام أساسي يصحح اختلالات النظام الأساسي لسنة 2003 ويحقق الإنصاف والعدالة ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، عمدت وزارة التربية الوطنية بعد خمسين اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية دامت سنتين إلى إحالة النظام الأساسي على المصادقة الحكومية واضعة النقابات المحاورة في حرج شديد بحيث لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها والتعديلات التي قدمتها، مما جعل هذه النقابات في مرمى نيران عدد كبير من نساء ورجال التعليم الذين اتهموها بالتواطؤ مع الوزارة لتمرير نظام أساسي تراجعي.
هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة مستغلة عامل المفاجأة كانت سببا في اندلاع سخط شديد واحتقان غير مسبوق تجلى في الاستجابة الواسعة للإضراب الوطني في قطاع التعليم يوم 5 أكتوبر والحضور المكثف الذي قدر بالآلاف للوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والمسيرة في اتجاه البرلمان التي تعرضت لقمع شديد من طرف القوى الأمنية. هذا الإضراب الذي كان من نتائجه خروج بعض النقابات لتعلن تبرؤها- من خلال بيانات- من الموافقة على هذا النظام وهي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكدش والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ثم الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وواصلت مختلف التنسيقيات الوطنية في قطاع التعليم احتجاجاتها ضد النظام الأساسي إذ دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي إلى إضراب وطني يوم 11 أكتوبر مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، ودعت التنسيقية الوطنية لدكاترة التربية الوطنية من جهتها كذلك إلى إضراب وطني يوم 11 أكتوبر مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، كما تخوض باقي التنسيقيات الممثلة لهيئة التدريس في الابتدائي والإعدادي والثانوي إضرابا وطنيا اليوم الخميس 12أكتوبر مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية. ووفق بيانات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم عددا من التنسيقيات التعليمية، يرتقب أن تنعقد اجتماعات في القريب العاجل لتنسيق الجهود وتوحيد النضالات لإعلان برنامج نضالي تصعيدي بعد العطلة البينية الأولى التي ستنطلق نهاية هذا الأسبوع.
ويرفض أغلب نساء ورجال التعليم النظام الأساسي الجديد الذي يعتبرونه غير موحد ولا منصف ولا عادل على خلاف ما كانت تروج له الوزارة ومسؤولوها في وسائل الإعلام. فهذا النظام الأساسي لم يدمج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ضمن أسلاك الوظيفة العمومية وإنما أدمجهم في النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية باعتبارهم أطرا تابعين للأكاديميات الجهوية إلى جانب الأساتذة موظفي الوزارة ، وهذه الازدواجية التي حافظ عليها هذا النظام هي ما يرفضه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين يطالبون بإدماجهم ضمن أسلاك الوظيفةالعمومية برقم مالي ممركز.
ويعتبر أغلب نساء ورجال التعليم المنضوون في التنسيقيات الوطنية لهيئة التدريس أن هذا النظام الأساسي غير منصف لأنه استثنى أطر التدريس من الزيادة في الأجر فيما خصص زيادة في التعويضات التكميلية لكل الأطر المحسوبة على الإدارة والتفتيش. ويعيب أطر التدريس وهم قطب الرحى في المنظومة التعليمية هذا التمييز والإقصاء الذي يكرسه إثقال كاهل الأساتذة بمهام إضافية كثيرة على حساب المهمة الرئيسية وهي التدريس وهذا دون أية تعويضات أو تحفيز باستثناء الشهادة التقديرية التي صارت مثار سخرية ضمن أوساط نساء ورجال التعليم الذين يسمونها “الشهادة الكرطونية”. ومن النقط التي أثارت حنق رجال ونساء التعليم تخصيص صفحة ونصف للعقوبات التي، فضلا عن كثرتها، لا تندرج ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وهو ما يعد خرقا لمضامين ومقتضيات هذا القانون.
ومن مظاهر اللاعدالة وفق نساء ورجال التعليم في هذا النظام الأساسي أنه لم ينصف العديد من الفئات وعلى رأسها أساتذة الثانوي التأهيلي الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا هذا النظام طالما أنه لم يحقق لهم أي مكسب كما هو الشأن بالنسبة لفئات قليلة أخرى، ثم فئة الدكاترة التي جاء هذا النظام بجديد بشأنها وهو إحداث إطار أستاذ باحث يتم الولوج إليه بمباراة، الشيء الذي اعتبره الدكاترة تراجعا عن الاتفاق المرحلي مع النقابات التعليمية الذي نص على التسوية الشاملة والطي النهائي لهذا الملف؛ وهو الأمر الذي لن يتحقق وفق هؤلاء لأن المباراة ستكون وفق الخصاص وعدد محدد من المناصب، مما سيحرم العديد من الدكاترة من حقهم في تغيير الإطار.
على وزارة التربية الوطنية التي خصصت لها الحكومة مبلغ 950 مليار سنتيم ورغم ذلك لم تحقق السلم الاجتماعي، أن تسارع إلى سحب هذا النظام الأساسي الذي يعتبر أغلب نساء ورجال التعليم أنه ولد ميتا، ثم العودة لطاولة الحوار والاستجابة لمطالب هيئة التدريس على الخصوص، التي تعرضت لحيف كبير باستثنائها من أية زيادة في الأجر وبإثقالها بعدد من المهام والعقوبات وعدم تلبية مطالبها الفئوية.
إقرأ الخبر من مصدره
