Mois : mai 2024

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، امس الثلاثاء بالرباط، تأكيد التزام المغرب بإنجاح العمليات الانتخابية بإفريقيا.

وأبرز بوريطة، خلال افتتاح النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة، أن المملكة المغربية مستعدة لمد إفريقيا بملاحظي انتخابات ذوي كفاءة وقادرين على تعزيز العملية الديمقراطية في القارة الإفريقية.

وأضاف أن هذه العملية التكوينية من شأنها أن توفر لإفريقيا ملاحظين ذوي كفاءة من أجل مواكبة العمليات الانتخابية بالقارة ومنحها المصداقية، مذكرا، في هذا الصدد، بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام المشاركين في القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن “إفريقيا قادرة، بل ومن واجبها أن تصادق على مساراتها الانتخابية بنفسها، وتصون الاختيار الحر لمواطنيها”.

وأشار جلالة الملك في هذا الخطاب إلى أن إفريقيا “تتوفر على آليات التقنين والضبط، وعلى المؤسسات القضائية، كالمجالس الدستورية والمجالس العليا، المخول لها صلاحية البت في المنازعات والطعون المرتبطة بالانتخابات”.

وذكر بوريطة، الذي ترأس هذا الحدث إلى جانب السفير بانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن 74 مشاركا من 47 بلدا إفريقيا يشاركون في هذه الدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة.

وشدد، في هذا الصدد، على “أهمية هذه العملية وفعاليتها”، لاسيما بالنسبة للنساء والشباب الذين يشكلون 50 بالمائة من المشاركين، وهو ما يشكل “مؤشرا واعدا للغاية”، خاصة وأن سنة 2024 هي سنة انتخابية في إفريقيا، حيث من المنتظر إجراء 19 استحقاقا انتخابيا، بما في ذلك 11 انتخابات رئاسية.

وينظم المغرب، إلى غاية 3 ماي المقبل بالرباط، بشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة من الدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة.

وتعد المملكة أول بلد إفريقي يكون ملاحظي الانتخابات في إفريقيا. وبهذه النسخة الثالثة على التوالي، يكون قد استفاد 155 ملاحظا إفريقيا من هذه الدورة التكوينية، مما يتيح تطوير قاعدة بيانات على مستوى القارة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مصدر مقرب من الراضي السلاوني، القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لـ »كشـ24″، بأن هذا الأخير قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية في شأن أهلية محمد قنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، في خلافة البرلماني المعزول رشيد الفايق في مجلس النواب. المصدر قال في حديثه لـ »كشـ24″ حول الموضوع: « لقد تم الطعن في أوانه »، مضيفا بأن « الطعن تم أمام المحكمة الدستورية » لأنها هي « صاحبة الاختصاص »، بحسب تعبيره. 

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في وقت سابق، تجريد الفايق من عضوية مجلس النواب بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب. وقضت بأن يخلفه في هذه المهمة الثاني في لائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية. لكن العمدة الحالي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي، اختار الاستمرار في منصبه كرئيس لجماعة فاس، ما جعل المقعد يؤول للثالث في اللائحة، ويتعلق الأمر بمحمد قنديل. 

وأشارت المصادر إلى أن الراضي السلاوني، والذي كان من قيادات حزب العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ثم بعده بحزب التجمع الوطني للأحرار، قرر أن يطعن في أهلية رئيس جماعة سيدي حرازم لولوج البرلمان، بالنظر إلى أنه يواجه أحكاما قضائية نهائية قضت بإلغاء انتخابه في ملف نزاع انتخابي حاد نشب بينه وبين فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المنتجع. 

الراضي السلاوني، وفق المصادر، اعتبر بأنه هو المؤهل لشغل المنصب، تبعا لهذا الحكم القضائي الصادر ضد قنديل، بالنظر إلى أنه الرابع في لائحة « الحمامة » في الانتخابات التشريعة التي جرت في 8 شتنبر 2021 بدائرة فاس الجنوبية. 

أكد مصدر مقرب من الراضي السلاوني، القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لـ »كشـ24″، بأن هذا الأخير قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية في شأن أهلية محمد قنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، في خلافة البرلماني المعزول رشيد الفايق في مجلس النواب. المصدر قال في حديثه لـ »كشـ24″ حول الموضوع: « لقد تم الطعن في أوانه »، مضيفا بأن « الطعن تم أمام المحكمة الدستورية » لأنها هي « صاحبة الاختصاص »، بحسب تعبيره. 

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في وقت سابق، تجريد الفايق من عضوية مجلس النواب بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب. وقضت بأن يخلفه في هذه المهمة الثاني في لائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية. لكن العمدة الحالي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي، اختار الاستمرار في منصبه كرئيس لجماعة فاس، ما جعل المقعد يؤول للثالث في اللائحة، ويتعلق الأمر بمحمد قنديل. 

وأشارت المصادر إلى أن الراضي السلاوني، والذي كان من قيادات حزب العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ثم بعده بحزب التجمع الوطني للأحرار، قرر أن يطعن في أهلية رئيس جماعة سيدي حرازم لولوج البرلمان، بالنظر إلى أنه يواجه أحكاما قضائية نهائية قضت بإلغاء انتخابه في ملف نزاع انتخابي حاد نشب بينه وبين فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المنتجع. 

الراضي السلاوني، وفق المصادر، اعتبر بأنه هو المؤهل لشغل المنصب، تبعا لهذا الحكم القضائي الصادر ضد قنديل، بالنظر إلى أنه الرابع في لائحة « الحمامة » في الانتخابات التشريعة التي جرت في 8 شتنبر 2021 بدائرة فاس الجنوبية. 

إقرأ الخبر من مصدره