Mois : mai 2024

خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدة مالية بمناسبة عيد الأضحى لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم، وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم.
وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية في سياق تنزيل توجيهات المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما فيها فئة الأرامل والمتقاعدين، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين.
وقد تميزت هذه السنة بمضاعفة عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه المنحة المالية ذات البعد التضامني، حيث انتقل الرقم من 269 مستفيدا في سنة 2023 إلى 541 متقاعدا مستفيدا خلال سنة 2024.
أما عدد الأرامل اللواتي استفدن من هذه المنحة التضامنية فقد بلغ عددهن 4136 مستفيدة، مقارنة مع 3825 السنة المنصرمة، محققة نسبة ارتفاع في عدد المستفيدات ناهزت 8 بالمائة.
وضمانا لتسليم هذا الدعم المالي لمستحقيه من الأرامل والمتقاعدين في الوقت المناسب، وفي أيسر الآجال، فقد تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحويل المبالغ المرصودة لحسابات المستحقين ابتداء من أول أيام الأسبوع القادم.
كما تعكف حاليا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتوجيهات من عبد اللطيف حموشي على دراسة الوضعيات المالية للدفعة الثانية من الأرامل والمتقاعدين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من هذا الدعم التضامني، وذلك ليتسنى تحويل مبالغ الدعم لحساباتهم البنكية في القريب العاجل.
وتجسد هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية العناية الموصولة لفئة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، كما أنها تعزز أواصر التواصل والتضامن مع هذه الفئة العزيزة من أسرة الأمن الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، تأخر تنفيذ توصيات المؤسسة من طرف الإدارة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أكثر من 50 بالمئة لم تحترم مؤشر جدية مرتكز التظلم، داعيا إلى توفير بدائل غير تقنية للأشخاص الذي يعانون من هشاشة رقمية.

وأفاد بنعليلو، خلال حلوله للمرة الأولى على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، هذا الأسبوع، لتقديم تقرير المؤسسة لسنة 2021، إنه ورغم ما تم تحقيقه من نتائج، إلا أن التوصيات “المتراكمة” دون تنفيذ عن سنوات سابقة، تبقى مرتفعة العدد حيث بلغت 832 توصية عند نهاية السنة.

واعتبر وسيط المملكة ذلك “استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها”، مفيدا أن النسبة العامة للتنفيذ بقيت في حدود %67.54، علما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات وصل خلال سنة التقرير إلى 910 أيام، أي ما يناهز سنتين ونصف.

وأفاد الوسيط بأن المؤسسة بلورت مؤشر “جدية مرتكز التظلم”، ليتم الخلوص بعد دراسة ملفات التظلمات إلى تراجع هذا المؤشر إلى %50,16، وهو ما يعني، من الناحية الإحصائية على الأقل، أن نصف التظلمات المتوصل بها لم تجسد الاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية، مفيدا أن ذلك “يحيلنا على مواضيع أخرى من قبيل سيكولوجية التشكي وعلاقة الثقة ومستوى التواصل الإداري”.

وبخصوص إعلان من الإدارات بخصوص الانتقال الرقمي، وأمام واقعية رهان هذا التحول في إرساء ثقافة خدماتية جديدة، حرصت المؤسسة على الدعوة إلى فتح ورش التفكير المشترك في حقوق المرتفقين، وشددت على وجوب ربط التحول الرقمي، ذي الأبعاد الإصلاحية ظاهريا، بتحول مواز أساسه تطوير نظم التحسيس والتوجيه والإصغاء، وتوفير البدائل غير التقنية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة رقمية، بنفس الجودة والانسيابية.

وبلغ ما سجلته المؤسسة من شكايات وتظلمات وطلبات تسوية ومبادرات تلقائية 5409 ملفات، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020 (3547 ملف تظلم)، بزيادة بلغت نسبتها %7,84، وفي ملفات التوجيه التي تخرج عن اختصاص المؤسسة (1834 شكاية) بزيادة نسبتها %16,59 مقارنة مع ذات السنة.

ويضيف بنعليلو بالنسبة لوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، باعتبارها مؤشرا مهما لتفاعل كل من المؤسسة والإدارة مع تظلمات المواطنين، فقد استطاعت المؤسسة “معالجة ما مجموعه 3968 تظلما خلال سنة التقرير، أي بنسبة تصفية ناهزت %112 من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة مقارنة مع السنة التي سبقتها”.

وفي المقابل، أصدرت المؤسسة برسم سنة 2021، ما مجموعه 190 توصية جديدة على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وقد همت بالأساس تظلمات ذات طبيعة مالية بـ 71 توصية؛ تليها في المرتبة الثانية توصيات همت تظلمات ذات طبيعة إدارية بـ 68 توصية؛ ثم في المرتبة الثالثة توصيات همت تظلمات ذات طبيعة عقارية بـ 29 توصية.

إقرأ الخبر من مصدره