تطوان: حسن الخضراوي
قامت الضابطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى مسير صفحة فيسبوكية بتفصيل حول تقارير أنجزتها مصالح وزارة الداخلية تتعلق بإهانة رجال سلطة والسب والقذف، فضلا عن الاستماع إلى المشتكى به نفسه، أول أمس الخميس، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في موضوع التشهير والسب والقذف في حق مستثمر نائل رخصة لاستيراد الملابس المستعملة مقابل تشغيل اليد العاملة من ممتهني التهريب المعيشي سابقا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق قرر تحديد جلسة ثالثة للاستماع إلى المشتكى به يوم الثلاثاء المقبل، فضلا عن إصدار النيابة العامة المختصة لتعليمات بتقديم المعني في حالة سراح بحر الأسبوع المقبل، للنظر في محاضر الاستماع التي تم إنجازها في شكايات أخرى والتدقيق في تهم إهانة رجل سلطة بادعاء أنه ارتكب حادثة سير في حالة سكر، واتهامات أخرى ثقيلة تدخل في خانة السب والقذف والتشهير والإهانة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن بعض مسيري الصفحات الفيسبوكية بتطوان والمضيق أصبحوا يتباهون بمتابعتهم في حالة سراح في ملفات التشهير والسب والقذف ضد أشخاص ومسؤولين، ويقومون بترويج إفلاتهم من العقاب بالمقاهي والتجمعات البشرية، مباشرة عند الخروج من مقرات الضابطة القضائية، ناهيك عن أن بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي يشرف على تسييرها أشخاص بالخارج، بالغت، خلال الفترة الأخيرة، في استهداف مسؤولين كبار والتشهير بهم بواسطة نشر صورهم والتعليق عليها بشكل يسيء إلى المنصب والمؤسسة، في محاولة لخلق التمييع والتشجيع على خرق القانون، علما أن شبهات تحوم حول تواجد من يزودهم بالمعلومات بمدن الشمال.
ويواصل وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، دراسة محاضر التشهير بمشروع عقاري بالمضيق، وادعاء مشتكى بهم أن به خروقات تعميرية متعددة تغاضت عنها السلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، في حين ثبت، من خلال التحريات الإدارية للسلطات المختصة، أنه مرخص بشكل عادي من الجهات المسؤولة باستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، حيث بادرت بعض الصفحات إلى حذف تدوينات التشهير وتعويضها بإشهارات تروج للمشروع العقاري نفسه بعد توصلها بأخبار حول تقدم دفاع الشركة بشكايات إلى النيابة العامة.
وتنتشر بتطوان والمضيق العديد من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تخصصت، أخيرا، في تصوير ما تصفه بالخروقات التعميرية ونشرها للعموم مع توجيه اتهامات مبطنة إلى المسؤولين عن المراقبة، علما أن مراقبة التعمير موكولة إلى لجان مختصة تعمل تحت إشراف العمال دون تمييز أو انتقائية، فضلا عن منشورات تتضمن السب والقذف قصد الابتزاز، ناهيك عن محاولة إقحام مسؤولين كبار، مثل عامل تطوان، في الصراعات والتطاحنات بين الصفحات المشبوهة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأجندات الخفية ويتطلب حماية الاستثمار والمستثمرين وحماية الأعراض والسلامة الجسدية والنفسية للضحايا.
