استنكرت فعاليات حقوقية المنع الذي واجهت به السلطات وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي ببني ملال، على واقعة وفاة 21 شخصا، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، موجهين اتهامات للمستشفى الجهوي، كون الوفاة ناتجة عن الإهمال عن تقصير وغياب وسائل العلاج، مما أدى إلى حصد أرواح العديد من المواطنين.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى فجلي، عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن أقل ما يمكن قوله عن المستشفى الجهوي ببني ملال، هو أن “الداخل مفقود والخارج مولود”، إذ بحسبه تنعدم فيه كل وسائل العناية والتطبيب والتداوي والعلاج، مما “يدخل في سياسة الضرب في القطاع العام، والسير نحو الخوصصة من خلال إنشاء مصحات خاصة وتعاضديات على المقاس الجديد”.
وبخصوص عدم السماح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي ببني ملال، على إثر هذه الواقعة، شدد المتحدث ذاته على أنهم يمارسون حقهم في الاحتجاج على وضع صحي مزري، مستنكرين أساليب القمع ومصادرة الرأي والحق في الاحتجاج، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور.
بدورها عضوة أخرى بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنكرت ما عدّته “تضييقا على الحريات والحقوق”، وأن هذا من شأنه “الرجوع بنا إلى الوراء، إلى سنوات الرصاص خاصة وأن المغرب يريد الانفتاح على مرحلة جديدة، وينتمي إلى مجلس حقوق الإنسان، مما يجعلنا اليوم ندين منع وقفتنا الاحتجاجية”.
وأضافت في تصريح لجريدة مدار21 أن “المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرر تنظيم هذه الوقفة، لأنها حق دستوري، وأن الجمعية ستظل تدافع عن قضاياها إلى آخر رمق، من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية”.
وانتقدت “الفوضى التي تعيشها بني ملال، التي تنظم في قلبها مهرجانات، في الوقت الذي يوجد فيه المستشفى في حالة مزرية، ولا يتوفر على الحد الأدنى من ظروف الاستشفاء، من الأدوية والأكسجين، والأسرة”.
وحملت إبنة أحد ضحايا ارتفاع درجات الحرارة في بني ملال، المستشفى الجهوي ببني ملال مسؤولية وفاة والدها في ظروف غامضة، دون موافاتهم بأسباب وحيثيات وظروف وفاة والدها.
وأضافت في تصريح لجريدة “مدار21” أن هذا المستشفى “لا يتوفر على أدنى مقومات العلاج، ليس به أدوية أو حتى الإبر التي لا يتجاوز سعرها درهم ونصف درهم، بعدد محدود من الأسرة التي لا تغطي أعداد المرضى الذين يتوافدون عليه”.
وتابعت “هذا المستشفى لا تتوفر فيه أي مقومات للعلاج، وأصبحنا نخشى الدخول إليه، لذلك نطالب بإحياء الضمير المهني، ومراعاة ظروف الفئات الهشة التي لا تتوفر على مبالغ الاستشفاء في المصحات الخاصة”.
واهتزت مدينة بني ملال الخميس الماضي، على إثر وفاة 21 شخصا إثر ارتفاع درجات الحرارة، لتستنفر هذه الواقعة جهة بني ملال خنيفرة، لتعبئة مهنيي الصحة على وجه السرعة، بحسب المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة، كمال الينصلي.
وبخلاف ما أكده مجموعة من الحقوقيين وعائلات الضحايا، أكد المدير الجهوي للصحة ببني ملال، في تصريح سابق لجريدة مدار21 أنه تم تجنيد العديد من الأطر، والممرضين، والتقنيين، وسائقي سيارات الإسعاف، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة من أجل التصدي واستشفاء مثل هذه الحالات، تزامنا وموجة الحر التي تشهدها الجهة.
وأوضح المتحدث ذاته أن حالات الوفيات الـ21، تعود لأشخاص متقدمين في السن ويعانون من أمراض مزمنة، في ظل موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها جهة بني ملال الخنيفرة، مما فاقم وضعيتهم الصحية.
وأشار في سياق حديثه إلى أن أربع حالات ضمن الـ21 حالة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، توفوا خارج أسوار المستشفى، بينما توفي 17 شخصا، بعد وصولهم إلى المستشفى، بمدة وجيزة، عقب تلقيهم الاستشفاء اللازم في المستشفى الجهوي ببني ملال.
وبعد الغموض الذي لف وفاة 21 شخصا في يوم واحد ببني ملال، خرجت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة بدورها بتوضيحات بخصوص هذه الواقعة، مؤكدة أنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وطالت الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وأوضحت في بلاغ لها، بأن مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة فتحت تحقيقا فوريا لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث.
