Mois : septembre 2024

لا يكاد يمر جزء في المائة من الثانية دون أن تأتي على ذكر المغرب، القنوات الجزائرية الرسمية وغير الرسمية، وأبواق صحافتها ومنابر إعلامييها، وجرائدها الإلكترونية والورقية؛ فكل شيء في دويلة الجزائر اللقيطة، كبيرا كان أو صغيرا، عظيما أو تافها، في غاية الأهمية أو من غير أهمية تذكر، مرتبط بالمغرب ولا شيء غير المغرب؛ إلى درجة أن الأرقام الغريبة والعجيبة التي أدلى بها رئيس اللجنة المستقلة « جدا » للانتخابات الرئاسية الأخيرة هي من وسوسة لقجع والمخزن و »المرُّوك » والمؤامرات الأجنبية والأيادي الخارجية.

من الواضح أن أغرب ما وقع في هذه الانتخابات الاستثنائية في مجرة درب التبانة ليس هو حجم التزوير الذي طالها، بل عدد المصوتين الذي بلغ خمسة ملايين و630 ألف بالتمام والكمال، وهو نفس عدد الشهداء الذي صرح به تبون في أكتوبر 2021م، بدون زيادة أو نقصان، وكأن الشهداء قاموا من قبورهم لأداء الواجب الوطني، ثم عادوا إليها في انتظار استدعائهم من جديد للولاية الثالثة لعمي « تبون » قدس الله سره.

ورغم أن الجميع ومن بينهم رئيس اللجنة المستقلة « جدا » للانتخابات بمعية المرشحين الثلاثة، بما فيهم كبيرهم الذي علمهم السحر، أدانوا هذه النتائج ووصفوها بالمتناقضة والغامضة والغريبة وغير المفهومة؛ إلا أن لا أحد، على الإطلاق، تقدم بطعن في نتائجها الكارثية؛ كل ذلك من أجل أن لا يشمت فيهم « المروك » المُطبع، ولا يجعل منهم « المخزن » حديقة للسخرية كل يوم يقطف منها زهرة أو زهرتين.

ليس الأمر عقدة أبدية ضربت أسلاف هؤلاء الكراغلة، وما زالت تنتقل في جيناتهم الخبيثة من جيل إلى جيل حتى بلغت هذا الجيل، كما أنه ليس مرضا نفسيا خطيرا ونادرا، ولا حسدا عارما، ولا حقدا دفينا، ولا هوسا قاتلا؛ إنما هو كل أولئك مجتمعين وأكثر؛ وما خفي كان أعظم، هذا وحده ما يفسر كون الجراد الذي يغزو محاصيلهم النادرة جراد من أصل مغربي، حسب ادعائهم، والحرائق التي تشتعل في غاباتهم، في الصيف والشتاء، من تدبير المخزن وأزلامه، حسب زعمهم، والجفاف الذي يضرب مدنهم، والتخريب الذي يطال أرضية عشب ملاعبهم من تخطيط « لقجع » وأتباعه؛ بل حتى الأسماك التي تسبح قرابة شواطئهم المتسخة، شافاهم الله، قد زودها المخزن بكاميرات عالية الدقة للتجسس والمراقبة.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما الذي يمكن للمغرب أن يتجسس عليه في دولة يعلم العالم ما يخبئه أركان جيشها في « سراويله »، أعزكم الله؟ وأي سبق استراتيجي يمكن أن يستفيد منه المغرب، وهو يتجسس على رئيس يُكَرِّم عشرات النساء بباقة ورد واحدة لا شريك لها، تتناوب عليها تلك النسوة واحدة تلو الأخرى لالتقاط صور تذكارية؟

أحيانا أتساءل صادقا بيني وبين نفسي: ربما تكون الجزائر مجرد بلد زرعته الكائنات الفضائية على كوكب الأرض منذ ملايين السنين، وبرمجت انطلاقة شرارته سنة 1962م، لتنظر كيف تتصرف الكائنات البشرية في وجود هذه الكائنات الجزائرية « العبيطة »؟ أو أن كارثة كهرومغناطيسية ضربت مجرتنا هذه، فصار الجميع يحلم بكابوس مشترك اسمه الجزائر؟

من المؤكد أننا نتعامل مع كائنات لا تحمل من صفات الكائنات البشرية إلا الشكل والاسم، وهي أبعد ما تكون عنها، ومن المؤكد أكثر، أن المغرب العظيم بقيادة جلالة الملك، حفظه الله ونصره، أكثر بلدان الأرض حكمة ورشدا وبصيرة، وهو ما يشهد عليه الأمن الحاصل في منطقتنا، على الرغم من الضعف الحاد لبصر جيراننا وعمى بصيرتهم التي لا يطيقها أحد.

إقرأ الخبر من مصدره

كيف يمكن للمرء أن يكون حاضرا جسديا، لكن غائبا روحيا وعاطفيا؟ هذا التناقض الصارخ يعكس حالة من الانفصال النفسي عن الواقع، تجعله يعيش في أسرته كأنه غريب، وفي وطنه كأنه عابر سبيل، وما يزيد الطين بلة هو التداخل بين العالم الافتراضي والواقع اليومي، لدرجة أصبحنا نشاهد استجابة عشرات القاصرين لفكرة الهجرة غير الشرعية في يوم محدد دون تفكير في المخاطر أو استحضار لأي اعتبارات قيمية.

وسيكون من غير المنصف حصر أسباب هذا النفور الجماعي في المشاكل الاجتماعية من قبيل البطالة والغلاء وغيرها، بقدر ما يجب معالجة الموضوع من زوايا مختلفة يتداخل فيها النفسي بالاجتماعي، وكذا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على السلوك.

إن أقرب تفسير لتدفق عشرات القاصرين نحو شمال المغرب، مدفوعين بحلم الهجرة إلى أوروبا، من بينهم صغار خاطروا بحياتهم استجابة لدعوة عابرة على مواقع التواصل الاجتماعي هو نظرية تأثير الجماعة في أبشع صورها. فكما يقول عالم النفس الاجتماعي سولومون آش: « نحن نتأثر بالآخرين أكثر مما ندرك ». وفي عصر الإنترنت، أصبحت « الجماعة » افتراضية، لكن تأثيرها حقيقي وخطير. هؤلاء الشباب، المحبطون والباحثون عن الأمل، وجدوا في هذه الدعوة الجماعية فرصة للانتماء وللهروب من واقعهم المرير.

والدليل على ذلك أن العبور إلى الضفة الأخرى لا يعني حل مشاكل البطالة، فحتى سكان أوروبا يعانون من الفقر وقساوة المناخ وصعوبات جمة، دون أن ننسى ما يواجه هؤلاء الحالمين من إكراهات في الاندماج والتواصل والإقامة بشكل شرعي…

مؤشرات كثيرة تعكس حالة من الشعور بعدم الرضا كارتفاع معدل الجريمة والإدمان على استهلاك المؤثرات العقلية وارتفاع نسب الطلاق والهدر المدرسي، كلها تمثل اتساع الفجوة بين الواقع المعيش والطموحات، وعندما يواجه الفرد وضعا يتعارض مع طموحاته وقيمه، ينشأ توتر نفسي يدفعه إما للتغيير أو الهروب.

ومن البديهي أن المستوى السياسي يتحمل جزءا من المسؤولية عن مشاكل المجتمع بحكم دوره في تخطيط السياسات العمومية وتنزيلها على أرض الواقع، لكن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الأسرة، فهي مشتل صناعة الأجيال، وما يلاحظ هو تخلي أولياء أمور الأسر عن الاضطلاع بمسؤولياتهم الجسيمة في التنشئة والرعاية أو استسلامهم لضغوط الحياة وطوفان الابتذال والتفاهة القادم تحديدا من وسائل التواصل الاجتماعي.

 والتحدي الذي يواجهنا اليوم ليس مجرد معالجة أعراض مشكلة الهجرة غير الشرعية أو الشعور بالاغتراب، بل هو دعم مؤسسات التنشئة التربوية والاجتماعية، وتعزيز دور الأسرة كحصن أول ضد تيارات الاغتراب في عالم يتسارع فيه كل شيء.

وكما قال الشاعر محمود درويش:  » على هذه الأرض ما يستحق الحياة » وفي مغربنا الكثير مما لا يوجد في غيره من مزايا ومقدرات تتطلب التصالح مع الواقع والعمل دون كلل لبناء مستقبل أفضل.

إقرأ الخبر من مصدره

تشهد المغرب موجة من النقاشات والجدالات حول ظاهرة الهجرة المتزايدة بين صفوف الشباب. حلم الهجرة أصبح ملازمًا لطموحات أجيال كاملة تسعى إلى الهروب من واقع مليء بالتحديات المتعلقة بالبطالة والتهميش الاجتماعي والسياسي. في هذا السياق، جاءت الدعوة الأخيرة للهجرة الجماعية في 15 شتنبر، التي، وإن كانت تبدو رمزية، تعبر عن حجم الإحباط المتزايد الذي يشعر به الشباب المغربي.

من بين أهم الأسباب التي تدفع الشباب المغربي للهجرة هي الأزمات الاقتصادية المستمرة. معدلات البطالة المرتفعة، خاصة بين خريجي الجامعات، تجعل الحصول على وظيفة مستقرة أو تحقيق الاستقلال المالي مهمة شبه مستحيلة. يعاني السوق المحلي من ركود اقتصادي وانعدام فرص العمل الجيدة، مما يجعل الكثير من الشباب، حتى الذين يتمتعون بمؤهلات علمية عليا، غير قادرين على دخول سوق العمل بالشكل الذي يتناسب مع طموحاتهم. إضافة إلى ذلك، الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع المغربي تزداد وضوحًا، حيث تتركز الثروات والفرص في يد القلة، بينما تعاني الفئات الكبيرة من الشباب من قلة الموارد وضعف الأجور. هذا التفاوت يخلق حالة من الإحباط والتوتر الذي يدفعهم للبحث عن مستقبل أفضل في الخارج.

الأزمة لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي بل تمتد إلى السياسة، يشعر الكثير من الشباب المغربي بأنهم خارج دائرة صنع القرار السياسي حيث يتم تهميشهم واستبعادهم من الحياة العامة، ولا يجدون قنوات تعبر عن طموحاتهم أو قضاياهم في ظل نظام سياسي يعتبره البعض مغلقًا على الفئات الشابة، يعاني الشباب من غياب تمثيل حقيقي لمطالبهم، ولا يجدون الدعم الكافي من الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني. هذه الحالة من التهميش تعمق الهوة بين الشباب ومؤسسات الدولة. بدلاً من أن يروا في وطنهم فضاءً لتحقيق الذات والمشاركة الفعالة في تحسين المجتمع، ينظر الكثير منهم إلى الهجرة كطريق للحصول على فرص أفضل، سواء كانت هذه الفرص سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

الجانب النفسي والاجتماعي هو بُعد آخر يعزز من رغبة الشباب المغربي في الهجرة. في بيئة اجتماعية تشهد تفاوتات صارخة وتدهورًا في الخدمات العامة، يجد الكثير من الشباب أنفسهم في حالة انفصال عن محيطهم الاجتماعي. تتفاقم مشاعر الإحباط واليأس في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف الحماية الاجتماعية، مما يجعلهم يشعرون بالغربة داخل وطنهم. الأزمات النفسية الناتجة عن ضغوط الحياة اليومية تخلق شعوراً عاماً بالاستسلام لدى الشباب، حيث يرى الكثير منهم أن الهجرة ليست فقط هروبًا من ظروف مادية صعبة، بل وسيلة للخروج من واقع نفسي واجتماعي مؤلم. في هذا الإطار، تتزايد حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية بين الشباب، مما يعزز من شعورهم بالحاجة إلى الهروب نحو فضاءات جديدة.

الدعوة للهجرة الجماعية في 15 شتنبر لم تظهر من فراغ، بل جاءت كتعبير عن إحساس الشباب المغربي بالعجز في مواجهة تحدياتهم اليومية. هذه الدعوة تحمل رمزية قوية، حيث تحاكي رغبة جماعية في « الهروب » من واقع مملوء بالإحباط. حتى لو كانت الدعوة غير عملية على أرض الواقع، فإنها تبرز حجم الغضب والاستياء العام الذي يشعر به الشباب. البعض يرى في هذه الدعوة نوعًا من الاحتجاج السلمي الذي يسعى إلى لفت الانتباه إلى أزمة متفاقمة في المجتمع المغربي. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون هناك استجابة فعلية لهذه الدعوة، إلا أن رمزية الحدث تعكس تزايد الرغبة لدى الشباب في التغيير بأي ثمن.

رغم أن الهجرة ليست ظاهرة جديدة في المغرب، إلا أن الرغبة المتزايدة بين الشباب للهجرة في الآونة الأخيرة تبدو أكثر إلحاحًا وخطورة. فبينما كانت موجات الهجرة في الماضي مرتبطة في الغالب بالبحث عن فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية، فإن الهجرة اليوم تحمل دلالات أعمق، تتعلق بالبحث عن الكرامة والعدالة والمشاركة الاجتماعية والسياسية. الهجرة في السياق الحالي تبدو وكأنها « هروب » جماعي من وطن لم يعد يوفر لهم الأمان والفرص التي يحتاجون إليها لتحقيق ذواتهم. ما يزيد من تعقيد الأزمة هو تزايد الوعي لدى الشباب بأن فرص النجاح في الداخل قد تكون محدودة للغاية مقارنة بما يمكن أن يحققوه في دول أخرى، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

الهجرة ليست الحل الأمثل للمشاكل التي تواجه الشباب المغربي، بل هي نتيجة لأزمة أعمق. يجب على الحكومة المغربية وصناع القرار النظر بجدية إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الرغبة المتزايدة في الهجرة والعمل على تقديم حلول حقيقية. من بين الحلول الممكنة تحسين الظروف الاقتصادية العامة من خلال دعم ريادة الأعمال، خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية. يجب تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية من خلال فتح قنوات تواصل فعالة وتعزيز دور الأحزاب السياسية في تمثيل قضاياهم. على الدولة أن تعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال تحسين جودة التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى. كما يجب توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للشباب لمواجهة الضغوطات اليومية وتحقيق تكامل أفضل داخل المجتمع.

وفي الأخير فإن رغبة الشباب المغربي في الهجرة هي انعكاس لأزمة عميقة تواجه البلاد، الدولة بحاجة إلى التحرك بسرعة لتقديم حلول ملموسة تحد من الهجرة وتحافظ على طاقات الشباب في الداخل.

إقرأ الخبر من مصدره

اسماعيل الحلوتي

ليس هناك من شك في أن الفساد آفة التنمية، وهو إلى جانب كونه خرقا سافرا لمبدأ النزاهة والشفافية في التعامل الإداري والاقتصادي والاجتماعي، يعد سببا في ضياع حقوق الأفراد والمجتمع، وواحدا من أكبر التحديات التي تواجه بلادنا وتهدد استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إذ رغم كل الترسانة القانونية والاستراتيجيات الوطنية والكم الهائل من الخطب الملكية السامية وتقارير المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية، الداعية إلى ضرورة تضافر جهود جميع فعاليات المجتمع لمكافحته، مازال المغرب عاجزا عن التصدي لأباطرته واقتلاع جذوره، إما لانعدام الإرادة السياسية الحقيقية أو ضعف القوانين المعتمدة أو عدم فعالية تفعيلها أو انحرافها عن غاياتها الكبرى.

      لكن عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة له رأي مغاير، إذ سبق له قبل حوالي سنتين اتهام جمعيات حماية المال العام بالنصب والابتزاز في إحدى جلسات مجلس المستشارين، وتوعدها آنذاك بالمنع من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات العمومية بخصوص نهب واختلاس المال العام، عبر إجراء تعديل في قانون المسطرة الجنائية، ينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة في هذا الشأن وليس الجمعيات، مدعيا أن « هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما، ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام »

      وبالفعل صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 29 غشت 2024 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وهو القانون الذي تضمن عدة تعديلات وإضافات خلفت استياء عميقا في صفوف المهتمين بالشأن الحقوقي، الذين يرفضون بقوة إقصاء جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن الفساد وتقديم الشكايات لدى القضاء ضد المفسدين وناهبي المال العام من المنتخبين والشخصيات العمومية.

      فتنفيذا لما كان وزير العدل قد توعد به فعاليات المجتمع المدني، وعبر عنه من انزعاج حول ما وصفه بالتوظيف السيء لبعض الشكايات وتوظيفها في تصفية الحسابات السياسية ضد عدد من المنتخبين وغيرهم من المسؤولين، جاء في المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد التي أثارت الكثير من الجدل، أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات، أو من الإدارات المعنية، أو بناء على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك »

      وفي إطار التفاعل مع مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية وخاصة المادة الثالثة منه، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه المادة لا تشكل فقط ردة « حقوقية ودستورية »، بل كذلك تجريدا للمجتمع أفرادا وجماعات من كل الوسائل والإمكانات القانونية والمسطرية والحقوقية، التي من شأنها الإسهام بفعالية في التصدي للفساد ولصوص المال العام، والتبليغ عن المفسدين في قضايا النهب والتجاوزات المالية سواء كانوا منتخبين أو شخصيات عمومية.

      فبالإضافة إلى الاستنكار والتنديد بهذا الإقصاء الممنهج، والإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام » في 21 شتنبر 2024، يعتزم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إطلاق مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية، للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة آفة الفساد، رافضا ما ورد في المادة السالفة الذكر من منع للحق في الولوج إلى القضاء قصد التبليغ عن الفساد المالي، وكذا ما تضمنته المادة السابعة بذات القانون من تقييد حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، واشتراط ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل، وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.

      لذا تتواصل هذه الجمعيات مع فرق برلمانية، بهدف العمل سويا على تعديل المواد التي تحرمها من الانبراء للفساد والمفسدين. وفي ذات السياق وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكاية لملك البلاد محمد السادس ضد وزير العدل وهبي، إثر ما أقدم عليه من تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، التي تستثني إحدى مواده جمعيات المجتمع المدني من ملاحقة ناهبي المال العام وتفريغ مفهوم الحكامة الرشيدة من عمقها الحقيقي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وتساءل الكثيرون عن دواعي تنزيل هذه التعديلات في هذا الظرف، الذي تعرض فيه ملفات عديد المنتخبين رؤساء جماعات وبرلمانيين ومستشارين على أنظار القضاء في قضايا نهب المال العام والرشوة والتزوير وما إلى ذلك من فساد.

      إن الفساد أكبر وأعمق من أن تحد من انتشاره والقضاء عليه مواد قانونية توضع على المقاس، بل إن مكافحته تقتضي توفر إرادة سياسية قوية، وتضافر جهود جميع مكونات المجتمع المغربي دون إقصاء أو استثناء. وعليه بات من الضرورة بمكان مراجعة المواد التي تحول دون تقديم الجمعيات شكايات ضد المتورطين في ملفات التلاعب بالصفقات العمومية وتبديد المال العام وغيره من التجاوزات، بدل تمرير قوانين توفر الحماية والحصانة لهم، وتقوض التزامات المغرب الدولية في مجال محاربة الفساد.

إقرأ الخبر من مصدره