فليكسبريس

Mois : octobre 2024

  • مجلس الأمن يجدد ولاية المينورسو لمدة عام، ويكرس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي

    قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة.

    وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025″.

    وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

    كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

    من جانب آخر، أشادت الهيئة الأممية بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المملكة مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

    وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت و”عدم مشاركة” عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر، جددت الهيئة التنفيذية، “بشدة”، طلبها بشأن “تسجيل” الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

    وفي مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.

    قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة.

    وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025″.

    وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

    كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

    من جانب آخر، أشادت الهيئة الأممية بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المملكة مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

    وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت و”عدم مشاركة” عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر، جددت الهيئة التنفيذية، “بشدة”، طلبها بشأن “تسجيل” الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

    وفي مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا رفضت تعديلات الجزائر وعارضت بشدة توسيع مهمة “المينورسو” في الصحراء

    الدار/ خاص

    رفضت روسيا في مجلس الأمن الدولي الخميس مقترح الجزائر لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) ليشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأوضحت موسكو موقفها بوضوح داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن مهام البعثة يعد تجاوزاً لطبيعتها ومهامها المحددة منذ إنشائها.

    وتعتبر روسيا أن هذا التوسيع لا يتوافق مع مهام “المينورسو” التي تأسست بغرض مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة “البوليساريو”. وجاء الموقف الروسي كتأكيد على أن تغيير مهام البعثة يتطلب توافقاً دولياً واسعاً ودراسة دقيقة، وليس مجرد مبادرة منفردة من بعض الأطراف.

    هذا الموقف الروسي يعكس العلاقات القوية بين موسكو والرباط، ويأتي في سياق جهود المغرب لتعزيز دعمه الدولي لموقفه بشأن قضية الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية ترصد اختلالات “جسيمة” بالمحطة الطرقية للجديدة.. ومطالب مستعجلة بحل أزمتها


    فاطمة الزهراء غالم

    فجرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، اختلالات “جسيمة” بمشروع المحطة الطرقية في الجديدة، من قبيل غياب دراسة للمشروع وعدم طرح المشروع للمنافسة، و”غياب اتفاقية لتحديد المعطيات المالية والتقنية ذات الصلة بالمشروع”.

    وفي هذا السياق، راسل والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، عامل إقليم الجديدة، مطالبا إياه “بتنزيل نتائج البحث حول تأخر استغلال المحطة الطرقية بمدينة الجديدة”. داعيا إياه برفع الإكراهات عن المشروع ليخرج إلى حيز الوجود

    واستندت مراسلة الوالي إلى رسالة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، الصادرة في 18 يوليوز 2024، التي رصدت اختلالات جسيمة بالمحطة الطرقية بالجديدة.

    مفتشية وزارة الداخلية، كشفت أن هذه الاختلالات تتمثل أساسا في “ضعف القدرات التدبيرية لشركة المحطة الطرقية، وغياب دراسات قبلية لتحديد موقع المشروع وقيمته وخصائصه وتصوراته والجهة المعنية به”.

    كما أشارت إلى أن “اختيار الشركة المستثمرة لإنجاز مشروع المحطة الطرقية بالجديدة تم دون دعوة للمنافسة، وذلك مقابل أراض سبق اقتناؤها لنفس الغرض”.

    وبناء على هذه الاختلالات، طالب والي جهة الدار البيضاء بإجراء خبرة تقنية من طرف مكتب دراسات مختص لتقييم عملية إنجاز المحطة الطرقية في مختلف جوانبها، وذلك للتحقق من مدى تحقيقها لمبدأ التوازن المالي بين شركة المحطة والمستثمر.

    كما دعا الوالي عامل إقليم الجديدة إلى التحقق من إنجاز هذه المحطة والمرافق الملحقة بها وفق الضوابط القانونية والإدارية. وشدد الوالي على ضرورة “إحداث لجنة إقليمية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بإنجاز هذا المشروع، بما في ذلك جماعة الجديدة وشركة المحطة الطرقية”.

    وأعرب الوالي عن أهمية “التفكير في الآليات الواجب اعتمادها لإنجاح هذا المشروع ورفع الإكراهات التي تحول دون تحقيق ذلك مع احترام المقتضيات القانونية والإدارية المعمول بها”.

    كما طالب الوالي عامل إقليم الجديدة بتقديم تقرير إلى ولاية جهة الدار البيضاء سطات بالإجراءات الاستعجالية التي اتخذها بالتنسيق مع الشركاء من أجل تنزيل هذه التوصيات.

    وعلى الرغم من انتهاء أشغال المحطة الطرقية بالجديدة قبل عدة أشهر، إلا أنها لم تُفتح بعد أمام وسائل النقل والمواطنين، مما أثار انتقادات من الساكنة بسبب تأخر الافتتاح. وقد أشار تقرير سابق لجريدة “العمق” إلى أن حجم المحطة قد لا يواكب التطور الديمغرافي للمدينة.

    تجدر الإشارة إلى أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد حلت بالمحطة الطرقية في مارس الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، التي تطالب بالتحقيق في الاختلالات المتعلقة بالمحطة قبل شراء العقارات.

    وأكدت الشكاية أن العملية بدأت بمحضر اجتماع يحمل رقم 2018/22 بتاريخ 23 يناير 2018، قبل أن يتبادل الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية وشركة للاستثمارات الأراضي. كما تضمن التقرير تحذيرات بشأن خروقات قانونية تمثلت في احتلال حق الغير بدون سند قانوني.

    وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالتحقيق في الرخصة التي منحها رئيس المجلس البلدي بالجديدة لشركة دكالة للاستثمارات، مشيرة إلى أن الرخصة كانت تتعلق بملك محدد تم استخدامه لمبادلة العقارات، وأن ذلك قد تم بدون الأصول القانونية اللازمة.

    وأشارت الشكاية إلى أن المستثمر أصبح يقوم بتفويت تلك البقع وبيعها تحت رخصة واحدة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات مالية ضخمة تجاوزت سبعة مليارات سنتيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكريم المخرج جمال بلمجدوب بمهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا

    كان موعد عشاق السينما أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، مع حفل افتتاح فعاليات الدورة السابعة من مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، والتي تمتد إلى غاية السبت 02 نونبر 2024.

    وعرف هذا الحفل، حضورا كبيرا، تنوع بين جمهور عاشق للسينما وبين مهنيين من مخرجين، كتاب السيناريو، وتقنيبين في عالم السينما، إضافة إلى فعاليات إعلامية مثلت مجموعة من المنابر الصحفية التي دأبت على نقل أنشطة المهرجان.

    وتميز هذا الحفل، الذي جرى في أجواء فنية راقية، بتكريمات عديدة لمجموعة من الفنانين المغاربة، حيث ثم تكريم المخرج المغربي جمال بلمجدوب، والممثلة المغربية سعاد النجار، مع عرض فيلم « أيور » للمخرجة زينب واكريم.

    كما وتشهد هذه الدورة التفاتة قوية للفنانين الشباب، حيث ثم تكريم المخرجة زينب واكريم احتفاء بعطاءاتها المتميزة و فوزها بعدة جوائز عن فيلمها أيور ( الجائزة الثالثة في مهرجان كان الأخير)، وجوائز أخرى متعددة.

    وتخلل الافتتاح أيضا حضور المخرج الشاب لطفي أيت الجاوي، والممثلة الشابة رانية التاقي، ومشاركتهما ضمن لجنة التحكيم لهذه الدورة، والتي يرأسها الكاتب والناقد التونسي عماد الوسلاتي، كما تضم لجنة التحكيم بين أعضائها الممثل عزيز حبيبي والممثل جواد العلمي.

    وقد افتتح عبد المجيد ادهابي مدير المهرحان الفعاليات، بكلمة اكد فيها على أهمية الانفتاح على الثقافات الإنسانية برمتها، وتشجيع الشباب على الابداع ومنحهم حرية المبادرة، كما شدد على قيمة الالتفاف حول قضايانا الوطنية، والدفاع عنها، والتذكير بها في كل محطة ، كذكرى انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، حيث أكد على ملحمية اللحظة وأن المغاربة يد واحدة وقلب واحد وجنود مجندة وراء الملك محمد السادس.

    وفي الختام تم تذكير الجمهور بباقي أنشطة الدورة، من ورشات تكوينية يؤطرها خبراء من المغرب وتونس والعراق، والندوة الفكرية حول (الفيلم القصير بين الهوية والاحتراف)، وتوقيع كتاب (قضايا سينمائية الأسئلة المعلقة) للكاتب والناقد الدكتور سليمان الحقيوي.

    ويبقى مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، الدي ينظم بدعم عدد من الشركاء أبرزهم المركز السينمائي المغربي موعدا، سنويا ينتظره الجمهور المراكشي بكل شغف من أجل معانقة الفن السابع من باب الأفلام القصيرة جدا، إضافة أن المهرجان أصبح مناسبة يلتقي فيها الجمهور مع فنانين من صناع الفرجة السينمائية ومحطة لترويج مجموعة من أفلام الشباب ومنحهم فرصة الانفتاح على الآخر والتعريف بمنتوجاتهم السينمائية.

    كان موعد عشاق السينما أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، مع حفل افتتاح فعاليات الدورة السابعة من مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، والتي تمتد إلى غاية السبت 02 نونبر 2024.

    وعرف هذا الحفل، حضورا كبيرا، تنوع بين جمهور عاشق للسينما وبين مهنيين من مخرجين، كتاب السيناريو، وتقنيبين في عالم السينما، إضافة إلى فعاليات إعلامية مثلت مجموعة من المنابر الصحفية التي دأبت على نقل أنشطة المهرجان.

    وتميز هذا الحفل، الذي جرى في أجواء فنية راقية، بتكريمات عديدة لمجموعة من الفنانين المغاربة، حيث ثم تكريم المخرج المغربي جمال بلمجدوب، والممثلة المغربية سعاد النجار، مع عرض فيلم « أيور » للمخرجة زينب واكريم.

    كما وتشهد هذه الدورة التفاتة قوية للفنانين الشباب، حيث ثم تكريم المخرجة زينب واكريم احتفاء بعطاءاتها المتميزة و فوزها بعدة جوائز عن فيلمها أيور ( الجائزة الثالثة في مهرجان كان الأخير)، وجوائز أخرى متعددة.

    وتخلل الافتتاح أيضا حضور المخرج الشاب لطفي أيت الجاوي، والممثلة الشابة رانية التاقي، ومشاركتهما ضمن لجنة التحكيم لهذه الدورة، والتي يرأسها الكاتب والناقد التونسي عماد الوسلاتي، كما تضم لجنة التحكيم بين أعضائها الممثل عزيز حبيبي والممثل جواد العلمي.

    وقد افتتح عبد المجيد ادهابي مدير المهرحان الفعاليات، بكلمة اكد فيها على أهمية الانفتاح على الثقافات الإنسانية برمتها، وتشجيع الشباب على الابداع ومنحهم حرية المبادرة، كما شدد على قيمة الالتفاف حول قضايانا الوطنية، والدفاع عنها، والتذكير بها في كل محطة ، كذكرى انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، حيث أكد على ملحمية اللحظة وأن المغاربة يد واحدة وقلب واحد وجنود مجندة وراء الملك محمد السادس.

    وفي الختام تم تذكير الجمهور بباقي أنشطة الدورة، من ورشات تكوينية يؤطرها خبراء من المغرب وتونس والعراق، والندوة الفكرية حول (الفيلم القصير بين الهوية والاحتراف)، وتوقيع كتاب (قضايا سينمائية الأسئلة المعلقة) للكاتب والناقد الدكتور سليمان الحقيوي.

    ويبقى مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، الدي ينظم بدعم عدد من الشركاء أبرزهم المركز السينمائي المغربي موعدا، سنويا ينتظره الجمهور المراكشي بكل شغف من أجل معانقة الفن السابع من باب الأفلام القصيرة جدا، إضافة أن المهرجان أصبح مناسبة يلتقي فيها الجمهور مع فنانين من صناع الفرجة السينمائية ومحطة لترويج مجموعة من أفلام الشباب ومنحهم فرصة الانفتاح على الآخر والتعريف بمنتوجاتهم السينمائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار مهم من الجامعة قبيل رحلة “أسود الأطلس” إلى الغابون

    قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إيفاد بعثة خاصة تسبق المنتخب الوطني صوب الغابون، لتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب التي ستستقبل أسود الأطلس في القادم من الأيام.

    وسيواجه المنتخب المغربي، مضيفه الغابوني، يوم الجمعة 15 نونبر 2024 بفرانس فيل، برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستحتضنها بلادنا في الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    وعينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الجنوب إفريقي أبونجيل طوم لقيادة المباراة، بمساعدة كل من دوس إمليانو دوس سانطوس من أنغولا، وزكيل توزي سيولا من جنوب إفريقيا، فيما سيتولى مهمة الحكم الرابع بالحكم أخونا زينيت ماكليما من جنوب إفريقيا أيضا.

    وفي السياق، من المنتظر أن يعلن الناخب الوطني وليد الركراكي عن القائمة المستدعاة لخوض المعسكر التدريبي القادم، الأسبوع المقبل، في مؤتمر صحافي بالرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة الاستئناف بتطوان تدين رجل أعمال شهير بالسجن النافذ في قضية تزوير واستيلاء على عشرات الهكتارات

    أصدرت استئنافية تطوان، ظهر اليوم الخميس، حكما يقضي بسجن رجل الأعمال المعروف محمد الشعايري، لمدة سنتين نافذتين، بعد إدانته بتزوير وثائق للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة العليين القريبة من تطوان.

    تفاصيل القضية

    استغرقت المحاكمة وقتًا طويلاً، إذ تتضمن اتهامات باستيلاء الشعايري على ممتلكات عقارية تخص أكثر من 20 شخصًا عبر أساليب احتيالية، شملت تزوير وثائق ملكية وتغيير حدود الأراضي بشكل غير قانوني. وأمرت المحكمة المدان بتعويض المدعين بمبلغ 100 ألف درهم، كما أمرت بإتلاف الوثائق المزورة التي استُخدمت للاستحواذ على الأراضي.

     تطورات المحاكمة

    أحد أكبر العوائق التي واجهت المحكمة تمثل في غياب المخطط الطبوغرافي الأساسي، الذي يعتبر حاسمًا لتحديد الحدود الأصلية للأراضي موضوع النزاع. ومع ذلك، تمكن المدعون من الوصول إلى المهندس الذي تم استغلال اسمه في الوثيقة العدلية المزورة، حيث أوضح في شهادته للمحكمة أنه لم ينجز أي مخطط مشابه، وهو ما شكل نقطة تحول في القضية وأدى إلى إدانة الشعايري.

    محاولات التلاعب بالوثائق

    وأشارت المحكمة إلى أن الشعايري كان يُزعم أنه استغل تعديل الوثائق الرسمية ليحوّل ملكية الأرض من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا، مما جعل المدعين فاقدين لحقوقهم. ورغم أن الدفاع حاول تبرير التلاعب بأن « البائع هو من قام بتصحيح المساحة »، أقر المتهم بمتابعته شخصيًا إجراءات التحفيظ، ما عزز الشكوك حول دوره في هذا التلاعب.

     قرار محكمة النقض

    وكانت محكمة النقض قد أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بتطوان للتحقيق في النقاط المتعلقة بالمخطط الطبوغرافي، حيث كان الشعايري قد أدين سابقًا بأربع سنوات سجنًا على خلفية هذه القضية قبل إعادة محاكمته.

     ماضي الشعايري القانوني

    الشعايري ليس غريبًا عن القضايا القانونية؛ إذ كان في السابق أحد أبرز المطلوبين في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، وقد اعتُقل في عام 2017، إلا أنه خرج بعد أن أسقطت عنه التهم بسبب التقادم.

    بهذا الحكم الجديد، يبقى الشعايري في صدارة الأحداث في شمال البلاد، حيث تتصاعد المتابعات القانونية ضده في إطار تعزيز الإجراءات لحماية الممتلكات العقارية من التزوير والاستيلاء غير القانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « ملتقى المقاولات » يبرز دور الرقمنة في تطوير الأداء وتحسين تجارب الزبائن

    هسبريس من الرباط

    حطّت النسخة السابعة من “ملتقى المقاولات ـ Rencontres entreprises ” رحالها في الرباط، بعد ست دورات سابقة عرفت نقاشات غنية موجَّهة نحو المجتمع المقاولاتي المغربي.

    قطار الحدث الذي يقف فاعل الاتصالات “إنوي” وراء تنظيمه توقف، هذه المرة، بالعاصمة الرباط، جامعاً خبراء ومسؤولين ومختصين في الرقمنة تحت موضوع رئيسي وأساسي هو “رقمنة الخدمات: محرك للنمو وإرضاء الزبائن”.

    ويندرج هذا الملتقى في إطار دعم المقاولات المغربية في مسيرة تحوّلها الرقمي؛ فيما سُلطت الأضواء خلال نقاش مثمر شهدته حلقة نقاشية استقبلتها المنصة على “الرهانات والفرص التي تقدمها الرقمنة لتحقيق النمو وتحسين تجربة الزبائن”، بإسهام من مسؤولي وتجربة وكالة التنمية الرقمية (ADD) و”جمعية مستعملي نظم المعلومات في المغرب” (AUSIM).

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وحسب القائمين عليه يهدف “ملتقى المقاولات إينوي”، في سابع دوراته، إلى دعم المقاولات المغربية في انتقالها الرقمي عبر “توفير فضاء للتفكير وتبادل الأفكار حول تحديات وفرص الرقمنة”؛ وهو ما تكرر في مداخلات عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.

    وحظيَ المهنيون الحاضرون وممثلو بعض المقاولات النشيطة في مجال رقمنة الخدمات بفرصة استكشاف حلول مبتكرة، وتبادل تجارب ملموسة، لتحسين أدائهم ونموّ مشاريعهم وتطوير تجربة الزبائن.

    وأجمعت المداخلات خلال الجلسة النقاشية ذاتها على “تشجيع الحوار والتعاون لجعل الرقمنة رافعة حقيقية للتنافسية والنمو للشركات المغربية”، مع التركيز على استخدام حلول سحابية (كلاود) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

    شفيق القاسمي، مدير قسم الهاتف الثابت والأنترنيت مسؤول في إدارة المقاولات في مجموعة “inwi”، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش انعقاد الحدث، إن “إنوي ضربت موعداً جديدا للمقاولات المغربية في النسخة السابعة من ملتقى المقاولات، التي تصل اليوم إلى مدينة الرباط، وخُصصت للشركات التي تعمل في مجال الخدمات”.

    وأبرز المسؤول ذاته أن “الموضوع الذي تمحوَر حوله النقاش هو كيفية مساهمة الحلول الرقمية في مساعدة الشركات العاملة في مجال الخدمات، من أجل ربحية أفضل وضمان بلوغها تنافسية أفضل وإرضاء زبائنها”.

    وشدد القاسمي، في معرض التصريح ذاته، على أهمية “عملية تقاسُم التجارب والخبرات التي يتيحها هذا الموعد بين الشركات والفاعلين في هذا المجال، وكذا الفاعلين الخواص، فضلا عن العموميين”، مبرزا أن “إنوي تحاول دعم المقاولات ومواكبتها بشكل جهوي يراعي البعد الترابي”، وكاشفا عن “مراحل أخرى لملتقى المقاولات ستكون في كل من طنجة وأكادير”، وزاد: “نسعى إلى سياسة القرب من الشركات لمساعدتها الفعلية في استخدام الحلول الرقمية أكثر في الخدمات”.

    من جهتها أبرزت خلود أبجا، مديرة التحول الرقمي في وكالة التنمية الرقمية (ADD)، أن مشاركتها هي الثانية من نوعها في مناظرة/نقاش مع إنوي بالرباط، بعد تلك التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء حول الرقمنة، خصوصا في ما يهم الشركات الصغرى والمتوسطة.

    وأطّرت المسؤولة في وكالة التنمية الرقمية اللقاء المذكور في سياق “العمل على تنزيل الإستراتيجية الرقمية في أفق 2030 والشق الثاني من ‘المغرب الرقمي’، الذي يخص النهوض بمنظومة الاقتصاد الرقمي”، لافتة إلى أنه “من خلال مشاركة الوكالة المختصة سنقوم بتبيان الحلول والوسائل الكفيلة والمطوَّرة لتسهيل خدماتها نحو ربح عوائد الرقمنة”.

    وأبرزت المتحدثة ذاتها أن “من بين هذه الحلول منصة تخص النضج الرقمي اسمها [المقاولة الرقمية]؛ وهي مفتوحة لجميع الشركات”، معتبرة أن “التسجيل فيها متاح لقياس درجة نُضجها الرقمي، مع تقديم توصيات لتسريع مسار تطوير الرقمنة الخاصة بها”.

    بدوره كان ضمن المشاركين في الملتقى ذاته فهد المسكي، نائب رئيس جمعية مستعملي نظم المعلومات بالمغرب (AUSIM)، الذي أكد في حديثه لهسبريس على هامش الحدث أن “الجمعية منخرطة بدورها في مواكبة النسيج المقاولاتي المغربي بخبرات وعمل تطوعي غير ربحي، بحكم أنها إطار يجمع مسؤولين مدراء في قطاع المعلوميات من كبار الشركات، التي يبقى إسهامها 20% في الناتج الإجمالي للمغرب”.

    “دورُنا يتمثل في مواكبة كيفية الاستعمال بالنسبة للمنظومات الجديدة في مجال التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات بقوة في مسار نموها وتُحسن تجربة زبائنها”، يقول المسكي، معتبرا أن “مشاركة AUSIM في الملتقى جاءت من قناعتها بضرورة تقاسم آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا التي تخدُم تحسين نسبة رضا الزبائن”.

    وضرب المتحدث المثال بأن “أغلب التطبيقات الرقمية الحكومية يجب أن تتسم بتسهيل استعمالها من طرف عموم المواطنين؛ وهو ما يمكن أن توفره تقنيات جديدة منها الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وغيرها”، خاتما بأن “الاستعمال الأمثل لنظم المعلوميات يضمن اتخاذ القرار الصحيح”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  •  لقجع يخالف أخنوش ويؤكد أن ما حققته الحكومات المتعاقبة من نتائج لا يجب الانتقاص منها

    الصحيفة من الرباط

    لم تمضِ سوى بضعة أسابيع على تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أكادير، التي حمل فيها مرة أخرى مسؤولية الملاحظات المسجلة على عمل الحكومة الحالية للتجارب السابقة لها، حتى أتى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، ليُعاكس هذا المنطق مشددا على أن عمل الحكومات مُكمل لبعضه.

    وخلال مناقشته يوم الخميس لمشروع قانون المالية في مجلس النواب، وبحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أشار لقجع إلى ما راكمته الحكومات السابقة في العديد من المجالات، مبرزا أن تراكم المكتسبات هو ما يحكم العمل الحكومي، كما توقع أن تستكمل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين في فاتح نونبر

    يوسف واعلي

    من المرتقب أن تشهد أسعار مادة الغازوال، صباح الجمعة فاتح نونبر 2024، انخفاضا طفيفا، فيما لن تسجل أسعار البنزين أي تغير داخل محطات الوقود.

    في هذا الصدد، ستسجل أسعار الغازوال انخفاضا يقدر بـ 20 سنتيما في اللتر الواحد، مقابل استقرار أثمنة البنزين. وبناء على ذلك سيتم تسويق مادة الغازوال في محطات الوقود تقريبا بـ 11.25 درهم للتر، فيما ستبقى أسعار البنزين ثابتة في 13.37 درهما.

    تجدر الإشارة، إلى أن أسعار المحروقات تتفاوت بشكل طفيف من موزع إلى آخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الأمن يثمن مقترح المغرب في ملف الصحراء ويقرر تمديد عمل « المينورسو » سنة إضافية

    العلم الإلكترونية – وكالات

    قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة.   وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن « يقرر تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025″.   وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.   كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.   من جانب آخر، أشادت الهيئة الأممية بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المملكة مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.   وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت و »عدم مشاركة » عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر، جددت الهيئة التنفيذية، « بشدة »، طلبها بشأن « تسجيل » الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.   وفي مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره