Mois : novembre 2024

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن موقف فرنسا من قضية الصحراء بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى، والتي “بدأت في تغيير خياراتها”.

وقال ماكرون، في حوار خص به القناتين التلفزيتين “دوزيم” و”ميدي1 تي في”، تم بثه مساء أمس الأربعاء، إن الأمر بالنسبة لفرنسا يتعلق بـ “التزام راسخ، وأن تكون، دبلوماسيا، إلى جانب المغرب من أجل أن يكون حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وشدد الرئيس الفرنسي، خلال هذا الحوار، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى المملكة بدعوة من الملك محمد السادس، “إنها حقا خطوة مهمة على المستوى الدبلوماسي. أقولها بكل وضوح بالنسبة للمغرب، ولعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا للمنطقة برمتها “.

وتابع أنه “لهذا السبب أردت القول ذلك أيضا بالبرلمان: إنه قرار لا تتخذه فرنسا ضد أي كان، ولكن يجب أن يساعد على اندماج إقليمي أفضل، لتحقيق استقرار أفضل في الصحراء، وبالتالي، في منطقة الساحل”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن “هذه المنطقة برمتها تحتاج إلى الاستقرار والالتزام والجدية والقوة والثقة”، مذكرا في الوقت ذاته بالاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التنمية والاستقرار لهذه المنطقة، مضيفا “أعتقد أن الجيران على وعي بذلك”.

واستطرد قائلا “يشكل موقف فرنسا هذا أيضا التزاما ملموسا، بمعنى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والمقاولات الفرنسية لن تستمر في الاستثمار فحسب، بل ستستثمر بقوة أكبر في الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع مهمة تعود بالنفع على الساكنة”.

وبالنسبة للرئيس ماكرون، فالأمر يتعلق أيضا بـ”خيار مستقبلي” يتجسد في العديد من المشاريع المهمة تهم مجالات مختلفة (تحلية مياه البحر، والموانئ، وتهيئة البنية التحتية، وتطوير الطاقة…).

من جهة أخرى، توقف الرئيس الفرنسي عند “التاريخ المتفرد” للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، مجددا التأكيد على وحدة المصير الذي يربط البلدين.

وأعرب، في هذا الصدد، عن ترحيبه بالعدد الكبير من الاتفاقيات والعقود، الحكومية والخاصة، المبرمة بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة هذه، بما في ذلك الاتفاقيات الـ 22 التي تم التوقيع عليها خلال الحفل الذي ترأسه جلالة الملك والرئيس الفرنسي، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تعد تجسيدا “لثقة متجددة”.

كما أبرز السيد ماكرون المؤهلات التي تتمتع بها المملكة في مجال تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة وإمكانات التعاون والاستثمار التي يوفرها هذا القطاع لكلا البلدين.

وأكد الرئيس الفرنسي أن “المغرب يعد أحد المنتجين الرئيسيين وسيكون منتجا عالميا لمصادر الطاقة المتجددة”، مبرزا السياسة “الإرادية” لجلالة الملك في مجال تطوير الطاقات الريحية والشمسية.

ويرى الرئيس الفرنسي أن الشراكة والتعاون في هذا المجال من شأنهما أن “يعودا بالنفع المتبادل، أي جعل المغرب شريكا رئيسيا في إزالة الكربون من اقتصادنا وتمكيننا من خلق الثروة والقيمة” على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح السيد ماكرون، “ما أقوله عن الطاقة أمر جيد من كلا الجانبين، وبالتالي، فهي شراكة متساوية لأنها تتيح النجاح للمغرب ولفرنسا على السواء. وأعتقد أيضا أنها تجعل بلدينا منصتين تتيحان الولوج إلى قارتين وباستراتيجيات جد متماسكة”.

ولدى تطرقه للاستقبال الحار الذي حظي به لدى وصوله إلى المملكة من قبل جلالة الملك وأفراد الأسرة الملكية الشريفة وساكنة العاصمة وضواحيها، وصف الرئيس ماكرون هذه اللحظات بـ “المؤثرة جدا”.

وقال السيد ماكرون إن ” الاستقبال على أرض المغرب من طرف جلالة الملك وأسرته الكريمة، التفاتة كان لها بالغ الأثر علي وعلى زوجتي وأعضاء الوفد المرافق لي. وأن هذه اللحظة اتسمت بطابع تلقائي ونابع من القلب”.

وخلص الرئيس الفرنسي إلى القول “لقد أرسينا الكثير من الأشياء لنصل إلى هذه المرحلة. وبذلك، أقول إن هناك شكل من أشكال العفوية والزخم الذي يترجم بوضوح علاقاتنا ” مضيفا ” أن مقومات ما سنواصل القيام به متوفرة، للحفاظ ” على هذه العلاقات.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

اعتبر عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن دعوة الرباط لتوضيح مقترح الحكم الذاتي، كما جاء في إحاطة دي ميستورا، “غير ممكنة في ظل غياب انخراط من قبل الأطراف الأخرى تحت هذه المبادرة”، مشددا على أن “استقالة دي ميستورا لن تكون أبدا بسبب المغرب، الذي يرغب في التعاون معه مستقبلا؛ بل بفعل الجزائر”.

وبعدما رحّب بقرار مجلس الأمن رقم 2756، القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، شدد هلال، في ندوة صحافية أمس الخميس، على أن “المغرب كان دائما يضع مخطط الحكم الذاتي مفتوحا للتفاوض؛ لكن انخراط الأطراف الأخرى في هذه الخطوة شرط لتحقيق ذلك على الأمر الواقع”.

وأشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن “المغرب لا يمكنه أن يضع تقييما لعمل المبعوث الأممي، دي ميستورا؛ لأنه لم يرَ منه شيئا إلى حدود الساعة يحتاج التقييم”، مشددا على أن “المغرب لا يزال مؤمنا به، خاصة إذا أعاد الجزائر إلى المفاوضات”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وعلق الدبلوماسي المغربي على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، قائلا إن “الأمر ليس له تأثير بالنسبة للرباط”، مؤكدا أن “هذه القضية تهم أوروبا، وليس المغرب”.

وأضاف ممثل الرباط الدائم لدى الأمم المتحدة أن “ملف الصحراء يعالج داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى الأوروبيين معالجة هذا المشكل، وليس المغرب”، مؤكدا أن “محكمة العدل الأوروبية عالجت مشكلة ليست من اختصاصها”.

وتابع الدبلوماسي المغربي: “توجد قوانين بمحكمة العدل الأوروبية تلزمها في ملفات دولية مثل هذه أن تحتكم إلى القانون الدولي”، مؤكدا أن “المحكمة أخطأت أيضا فيما يتعلق بقضية الشعب الصحراوي”.

واستدل هلال بـ”تقرير أممي حول اللاجئين، يهم الجزائر ومخيمات تندوف، استعرض عدد السكان بالصحراء الذي يفوق 100 ألف”، معتبرا أن “محكمة العدل الأوروبية أخذت عددا قالته الجزائر لا يتجاوز 50 ألفا”.

وذكّر المتحدث عينه أن “الدول الأوروبية أجابت بعد القرار بدعمها الشراكة مع المغرب من خلال بيانات رسمية”.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن، أمس الخميس، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن “المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي”.

وأضاف المتحدث عينه أن “هذا القرار يجيب على انتظارات المملكة المغربية، حيث يشيد بمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وجاد، وينبه إلى الأوضاع المزرية بمخيمات تندوف”.

وأورد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن “هذا القرار يواصل تأكيد مجلس الأمن على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتي تعتبر حلا سياسيا وحيدا لهذا النزاع، تحت السيادة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره