هبة بريس – أحمد المساعد
عقدت ولاية جهة الشرق اجتماعًا يوم الجمعة 31 يناير الجاري، برئاسة والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة-أنكاد، خطيب الهبيل، وبمشاركة المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جهة الشرق، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمندوب الجهوي للتجارة والصناعة، والمدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك.
في كلمته الافتتاحية، أشاد الوالي بالعلاقات التاريخية القوية بين المملكة المغربية والبنك الدولي، التي تتسم بشراكة مثمرة ودائمة وتبادل غني يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة. وأكد أن جهة الشرق، رغم ما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية هائلة، لا تزال بحاجة إلى تسويق ترابي لتعزيز جاذبيتها مقارنة بالجهات الأخرى. كما أشار إلى أن موقعها الاستراتيجي يؤهلها لتكون حلقة وصل بين بلدان المغرب العربي وأوروبا، حيث تمثل جسرًا بين إفريقيا وأوروبا وبوابة للمغرب نحو محيطه المغاربي.
وتحدث الوالي عن المساحة الكبيرة للجهة التي تمتد على 90,130 كيلومترًا مربعًا، وتضم 8 أقاليم و134 جماعة، موضحًا أنها من المناطق الواعدة التي استفادت من بنية تحتية متطورة تشمل مشاريع ضخمة مثل ميناء الناظور الذي سيبدأ العمل به العام المقبل، ومطار وجدة-أنجاد، والطريق السيار وجدة-الدار البيضاء، الذي سيتم تعزيزه بمشروع الطريق السيار الناظور-كرسيف، بالإضافة إلى مشاريع سكك حديدية تربط بين وجدة والناظور عبر بركان، وبين الناظور وفاس عبر كرسيف.
وأضاف أن زيارة فريق البنك الدولي، التي تشمل إقليمي وجدة-أنجاد والناظور، تمثل فرصة ثمينة لتبادل الآراء حول تقدم مشروع تنمية شمال-شرق، ومناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في المنطقة، بالإضافة إلى التركيز على التحديات والفرص التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار مدير البنك الدولي في كلمته إلى أهمية المشروع الذي يتضمن ثلاث مكونات رئيسية، تتمثل في تطوير بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمارات، إدماج الاستثمار في التنمية الترابية، وتنمية قدرات الموارد البشرية في جميع القطاعات.
ويعتبر مشروع تطوير شمال-شرق، الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، خطوة استراتيجية لتحسين شبكات النقل وتعزيز نمو القطاع الخاص في المنطقة الشمالية الشرقية، حيث يهدف إلى تقليص وقت الرحلة على الممرات المعاد تأهيلها وزيادة جذب الاستثمارات، مع التركيز على ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز منهج التنمية الترابية المتكاملة، دعم التنمية وزيادة تنافسية القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية الطرقية.
خلال الاجتماع، تم تقديم عروض تناولت المكونات الثلاثة من قبل المركز الجهوي للاستثمار، ومديرية التجهيز والنقل واللوجستيك، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث استعرض المركز الجهوي للاستثمار برامج تحسين بيئة الأعمال في جهة الشرق، والتي تشمل تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بدعم من البنك الدولي، كما تم التركيز على تعزيز التنمية الترابية الرقمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل مكثف.
أكد المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك على أهمية تعزيز شبكة الطرق، من خلال التركيز على ربط الطرق بميناء الناظور غرب المتوسط، مما يُعتبر خطوة هامة لتحسين البنية التحتية الطرقية في المنطقة. ومن بين المشاريع البارزة التي تم عرضها، هناك خطة لمضاعفة وتحديث بعض الطرق، مثل الطريق التي تربط الدرويش والعروي والحسيمة والزغنغن، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وتحسين مستوى الخدمات للطرق المصنفة بهدف فك العزلة عن الجهة.
كما تناول المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تنفيذ المهام الموكلة له في إطار مشروع شمال-شرق، والذي يتضمن إعادة تأهيل وتجهيز مراكز التكوين وتدريب الأطر. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مهارات الشباب وزيادة فرص إدماجهم المهني في قطاعات حيوية مثل الهندسة الكهربائية، الفندقة، السياحة، والمطاعم، وسيتم تنفيذه بدءًا من هذا العام وحتى نهاية عام 2027.
من جهته، شدد مدير البنك على أهمية اعتماد التنسيق والتكامل، مع تحديد شركاء آخرين لجذب الاستثمارات. وأوضح أن التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، خاصة على المستويات الأفقية، يعد أمرًا أساسيًا لتطوير المنطقة بشكل شامل. وأضاف أن طموح البنك يتمثل في تقديم الدعم المستمر لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي لدعم التنمية الشاملة في المنطقة.
وفي الختام، أكد الوالي على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع وتحديد مواعيد نهائية واضحة للإنجاز، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية وفق المساطر المعمول بها لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما قدم السيد الوالي شكره لجميع الحضور، وخاصة مدير البنك الدولي، معبرًا عن تقديره لهذا اللقاء الذي شكل فرصة لتقييم تقدم مشروع شمال-شرق، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية.
