Mois : janvier 2025

أكرم الزنادي-صحافي متدرب

استورد المغرب خلال الأشرة الـ11 الأولى من سنة 2024 أكثر من 35 ألف طن من اللوز المقشور من الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 174.5 مليون دولار (أكثر من 1.7 مليار درهم)، وتمثل هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، رقما قياسيا غير مسبوق، بحسب ما كشفت عنه منصة “ايست فروت” المتخصصة في تحليل البيانات الفلاحية

وحسب تقرير حديث للمنصة، فإن حجم واردات اللوز المقشور من الولايات المتحدة، وصل في عام 2024 إلى 38 ضعفا مقارنة بعام 2017، واستمر المغرب في زيادة وارداته من اللوز المقشور من الولايات المتحدة منذ عام 2017، باستثناء عام 2022، حيث شهدت الواردات انخفاضا طفيفا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع تكاليف اللوجستيات، والتحديات الاقتصادية الأخرى.

وأشار التقرير، إلى أن صادرات اللوز الأمريكي إلى المغرب تمتد على طول العام، وتظل الولايات المتحدة المورد الرئيسي للوز المقشور إلى المغرب، حيث تمثل نحو 99% من إجمالي الواردات في الأشهر الـ11 الأولى من 2024، في حين تم استيراد كميات صغيرة من دول مثل إسبانيا، البرتغال، الجزائر، إيطاليا، وهولندا.

ويحتل المغرب وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الثامنة بين أكبر وجهات تصدير اللوز الأمريكي، بحصة تصل إلى 5%، وباعتبار الولايات المتحدة المصدر الأول عالميا للوز، إذ قامت عام 2024 بتوريد اللوز المقشور إلى 112 دولة.

كما سلطت منصة “ايست فروت” الضوء على أن المغرب قام بتطوير إنتاجه المحلي من اللوز، بل وصدر كميات قليلة، ففي عام 2024، تم تصدير 215 طنا من اللوز المقشور إلى الدنمارك وإيطاليا وألمانيا. ولغ إنتاج المغرب المحلي من اللوز (في القشرة) 146,000 طن في عام 2023، بحسب إحصائيات “الفاو”.

ويشهد استهلاك المكسرات في المغرب زيادة مستمرة، حيث يعتبر اللوز الأكثر شعبية بين المستهلكين المغاربة، وبناءً على ذلك، تأتي قيمة واردات اللوز السنوية في المرتبة الثانية بعد التمور بين المنتجات الزراعية والفواكه والخضروات، ومع نهاية الأشهر الـ11 الأولى من 2024، أصبح المغرب من بين أكبر عشرة مستوردين عالميين للوز المقشور.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

مرة أخرى، أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء “حكما قطعيا” يقضي بـ”تجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر جديدة بشركة “سامير”، المطروحة على مسطرة التصفية القضائية منذ مارس 2016، بعد تراكم الديون.

ومن خلال “القرار القطعي رقم 19” بـ”تمديد استمرارية نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبتدئ من انتهاء الأجل السابق”، الصادر أمس الخميس، تستهدف المحكمة التجارية بالبيضاء “المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين”، وفق ما أوضحه الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

وتابع اليماني مبرزا أن هذا المستجد القانوني يسمح أيضا بـ”توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، علاوة على المصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وجاء هذا الحكم، بعد تسجيل مقال بتاريخ 10 يناير 2025 في موضوع “استمرارية النشاط” ضمن الشعبة القضائية المتخصصة في “صعوبات المقاولة” بالمحكمة التجارية الابتدائية للدار البيضاء؛ بينما كانت القضية قد أخذت منعطفا دوليا حاسما بعد وصول ملف التحكيم الدولي إلى نهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قِبل رجل الأعمال السعودي العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلُثي رأسمال شركة “سامير” (المصفاة المغربية للبترول).

وأضاف اليماني، متسائلا في تصريح مقتضب تعليقا على الحكم القضائي: “إذا كانت الحكومة المغربية تتهرب من مسؤوليتها في المساعدة لإنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بدعوى أن الملف بين يد التحكيم الدولي، فبماذا تتذرع الحكومة اليوم، من بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في نونبر الماضي؟”.

ولفت منبّها إلى أن “التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير والشروع الآني في استئناف التكرير لا يمكن وصفه سوى بجريمة مستمرة في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديد لمُقدرات وثرواتها”.

وجدد “رئيس جبهة إنقاذ سامير” الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على فكرة أن “ضمان المغرب حاجياته من الطاقات البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، تحتاج العودة المستعجَلة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية؛ ومن ثم فلا بدّ، من إحياء شركة سامير عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، بما يعزز مقومات التنافس في السوق المغربية”، بتعبيره.

وكان الجمع العام للمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) قد أكد، متم شهر دجنبر 2024، على “التشبث والتمسك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصا بعد انتفاء دواعي الحكومة للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي”، داعيا “الحكومة المغربية إلى الكف عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير، والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة؛ ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره