هسبريس – محمد حميدي
عشية تخليد محطة عيد الشغل في فاتح ماي، أكدت قيادات فاعلة بمركزيات نقابية ممثلة على طاولة الحوار الاجتماعي في المغرب أن “مأسسة الحوار الاجتماعي وإقرار زيادة جديدة في الأجور استحضارا للغلاء المتواصل في كلفة المعيشة في مقدمة ما يتعين على الفاعل الحكومي الاستعجال في القيام به”.
وعلى الرغم من أن بعض هذه القيادات يوضح أنه “مبدئيا، يجب أن تلتزم الحكومة بإقرار زيادة في الأجور كلما طرأ ارتفاع في نسبة التضخم وتصاعد في كلفة قفة المواطنين المغاربة”، فإن جميع النقابيين المتحدثين لهسبريس يتفقون على أن “1000 درهم، التي أقرت السنة الماضية، التهمها لهيب غلاء كافة المواد الأساسية”.
كما تلتقي مطالب القياديين أنفسهم في تلبية مطالب كافة الفئات المهنية وتفعيل وانتظام سير جميع الحوارات القطاعية، مع المُطالبة بتعديل قانون الانتخابات المهنية وإخراج قانون النقابات وتقويم مدونة الشغل.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} مأسسة الحوار
بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن مطالب “محطة فاتح ماي” “ليست جديدة، بل تهم أساسا تلك التي تم الاتفاق عليها؛ لكنها لم تنفذ، أي تلك الواردة في اتفاق أبريل 2022”.
وفي هذا الصدد، سجل بوخالفة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جل مقتضيات هذا الاتفاق لم يتم تنفيذها؛ وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتعين أن يصدر بشأن قانون أساسي إطار”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الحكومة تحاول التهرب من المسؤولية بحديثها عن أشياء غير محددة وغير مفهومة بدقة؛ من قبيل تيسير الحوار الاجتماعي”، مُعتبرا أن “الشيء الوحيد الذي قامت به هو الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالنسبة للأنشطة الفلاحية (SMAG)”.
و”في ظل ارتفاع نسبة التضخم”، شدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “هذه النقابة كانت دائما متشبثة بربط الزيادة في الأجور بالارتفاعات المسجلة في كلفة المعيشة، بطريقة تناسبية وباعتماد معايير حسابية”.
وأوضح الفاعل النقابي عينه أن “اللجان الجهوية للحوار الاجتماعي، وهي أحد مقتضيات اتفاق أبريل، لم يتم تفعيلها كذلك، والأمر نفسه بالنسبة لتعديل قانون الانتخابات المهنية”، لافتا إلى أن “العديد من الملفات المطلبية القطاعية التي تم وضعها لدى الحكومة لم يتم التعامل معها؛ من قبيل تلك الخاصة بفئات مربي التعليم الأولي، والمتصرفين وحراس الأمن الخاص والمهندسين وغيرهم”.
رفع الأجور
خديجة الزومي، النائبة البرلمانية والقيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجلت أن “أهم ما تطالب به كافة النقابات في الوقت الحالي هو الزيادة في الأجور”، مُفيدة بأنه “لا ينكر التزام الحكومة بتنفيذ زيادة 1000 درهم؛ ولكنها في نهاية المطاف امتصت التضخم فقط، ولم يكن لها أثر على مستوى عيش الموظفين”.
وأضافت الزومي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “عند توقيع اتفاق أبريل، لم يكن أحد يتوقع التغييرات الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية، التي زادت معدلات التضخم وجعلت الشغيلة تعاني جراءها”.
وأكدت الفاعلة النقابية أن “من بين المطالب الملحة لليد العاملة المغربية إخراج قانون النقابات وتفعيل الحوارات القطاعية، حيث إن الحوار القطعي الخاص بالتعليم مثلا ما زال متوقفا؛ فيما تظل ملفات المتصرفين والمهندسين بدورها عالقة”.
وفي هذا الصدد، شددت الزومي على أن “كل مقتضيات الحوارات القطاعية التي كانت محل اتفاقات يجب تنفيذها عوض التذرع بتكلفتها المالية، بعد التفاوض والتوقيع”، مؤكدة أن “مدونة الشغل تتطلب بدورها تقويما، موازاة مع إزالة العنف من أماكن العمل”.
“ظرفية مُبررة”
جواد العسري، أستاذ المالية العمومية والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن “الوضعية المالية تسمح بزيادات في أجور الموظفين إذا تم وضع القطاع الاجتماعي على رأس الأولويات”، مشيرا إلى أن “الزيادة التي تم إقرارها السنة الماضية لم تغط الارتفاعات المسجلة في كلفة المسكن والغذاء والطاقة”.
وعدّ العسري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحكومة يجب أن تكون منسجمة في التعامل مع النفقات العمومية بشكل عام، وأن تتملك نظرة شمولية في هذا الإطار”، معتبرا أنه “من غير المنطقي أن يتم تخصيص جزء مهم من النفقات للكماليات، في وقت لم يتم فيه بعد تلبية كافة الأساسيات”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “بالمستويات الحالية جد المتدنية للأجور، لم تعد الأسر المغربية قادرة على مواكبة متطلبات قفتها مع استمرار ارتفاع كلفة المعيشة”.
إقرأ الخبر من مصدره
