مصطفى منجم
وجهت شركة تدبير المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الجديدة إنذارا رسميا عبر مفوض قضائي إلى المعني بالأمر “س .ع”، من أجل إخلاء الشباك رقم (7) داخل المحطة، والذي تبين أنه مستغل دون أي سند قانوني أو تعاقدي.
الإندار، المؤرخ في 22 يوليوز 2025، يأتي تبعا لتقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، الذي رصد في إطار مهمة موضوعاتية عدة خروقات في تدبير مرافق المحطة الطرقية، أبرزها استمرار استغلال بعض شبابيك بيع التذاكر من طرف أشخاص لا تربطهم أية علاقة رسمية بالشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي.
وأكدت الشركة في مراسلتها أن “الاستغلال غير المشروع للشباك المذكور لا يشكل فقط خرقا للقانون، بل يعد أيضا عائقا أمام جهود التنظيم والإدارة، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، كما يتعارض مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستغلين الذين يحترمون الإجراءات القانونية”.
وشددت الشركة على أن المعني بالأمر مطالب بإخلاء الشباك وتسليم المفتاح إلى إدارة المحطة فور توصله بهذا الإشعار، تحت طائلة تفعيل جميع المساطر القانونية، بما في ذلك المتابعة القضائية وتحميله شخصيا المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار أو التبعات المترتبة عن هذا الاستغلال غير المشروع.
وأنهت الشركة إشعارها بالتأكيد على أن هذا الإعذار لا يمثل بأي شكل من الأشكال تنازلا عن حقوقها القانونية، وأنها تحتفظ بكافة الوسائل القانونية للدفاع عن مصالحها.
وفي رده المكتوب، والذي وجهه إلى (حكيم.ص) بصفته ممثلا للشركة، نفى (ع.ص) بشكل قاطع صحة الادعاءات الواردة في الإعذار، واعتبرها “مزاعم لا ترقى إلى درجة الاعتبار القانوني”، مشددا على أن تواجده بالمحطة يتم بناء على قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة (القرار عدد 177، ملف عدد 2005/437/4)، والذي يؤكد -حسب قوله- قانونية تواجده بالشباك بناء على مراسلات رسمية من جهات وصية على المحطة.
صاحب الرد أشار أيضا إلى أن الشركة التي وجهت الإعذار لا تتوفر على الصفة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، موضحا أن المجلس الجماعي لمدينة الجديدة سبق له خلال دورة فبراير 2025 أن قرر تحويل تدبير المحطة من شركة مساهمة إلى شركة تنمية محلية، ما يستدعي –حسب قوله– احترام الضوابط القانونية الشكلية في المراسلات الصادرة، ومنها الإشارة إلى الصفة القانونية الكاملة للشركة، رأسمالها، مقرها ورقمها بالسجل التجاري، وهو ما لم يتوفر في الإعذار الموجه إليه.
كما استند الشخص المذكور على مقتضيات النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية الجديدة، والتي تنص على ضرورة اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاعات، بما في ذلك النزاعات بين المساهمين وأجهزة الإدارة أو المتعلقة بتفسير وتطبيق النظام الأساسي.
وختم عاصم السعيد مراسلته بالتأكيد على اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة ما وصفه بـ”القرار الجائر وغير المشروع”، محملا الممثل القانوني للشركة المسؤولية الشخصية عن أي تبعات قانونية أو مادية قد تترتب عن هذا الإعذار.
وفي نفس السياق، وجه فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بالجديدة، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم الجديدة، تلتمس من خلالها فتح بحث عاجل بشأن إعذار وجه إلى أحد المواطنين يتهمه باستغلال شبابيك داخل المحطة الطرقية للجديدة بشكل “غير قانوني”، في وقت يؤكد فيه هذا الأخير أن وضعيته سليمة من الناحية القانونية والقضائية.
وحسب مضمون المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، فإن المواطن عاصم السعيد توصّل بتاريخ 21 يوليوز الجاري بإعذار صادر عن المدعو حليم الصغير، يخبره فيه بضرورة إخلاء الشباك الذي يستغله داخل المحطة الطرقية، معللا ذلك بانعدام العلاقة القانونية بينه وبين الشركة المفوض لها تدبير المرفق العمومي المذكور.
غير أن المشتكي اعتبر هذه الادعاءات “مزاعم لا ترقى إلى مستوى الاعتبار القانوني”، مستندا في ذلك إلى قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة (القرار عدد 17 في الملف رقم 1437/4/2005)، والذي اعتبر ـ حسب الوثائق المرفقة ـ أن النزاع القائم لا يدخل ضمن صلاحيات الإدارة أو الشركة المفوض لها، بل يدخل ضمن اختصاص القضاء، كما ينظم النظام الأساسي للشركة العلاقات التعاقدية بين المساهمين والإدارة.
وأكدت الهيئة في مراسلتها أن هذا الإعذار “يعد غير مشروع ولا يستند لأي أساس قانوني سليم”، داعية عامل الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وخصوصاً ما يتعلق بسحب هذا الإعذار ووقف ما وصفته بـ”التعسف الإداري”.
وحرصت الهيئة على إرفاق مراسلتها بنسخة من القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف، ونسخة من الإعذار الموجه، فضلا عن جواب المواطن المعني عن مضمون الإعذار.
وبعدما وضع المواطن (س.ع) شكاية رسمية عبر دفاعه، الأستاذ (خالد.أ)، المحامي بهيئة الجديدة والمقبول لدى محكمة النقض، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يتهم فيها المدعو حكيم الصغير، الرئيس المدير العام السابق لشركة المحطة الطرقية، بـ”استغلال النفوذ والتزوير في محرر عرفي، والابتزاز والتهديد”.
وتأتي هذه الشكاية بعد أن توصل المشتكي، الذي يزاول نشاطه في الشباك رقم 7 بالمحطة الطرقية منذ أزيد من أربعين سنة، بإنذار موقع ومختوم من طرف المشتكى به، يطالبه فيه بإفراغ الشباك بدعوى “غياب أي علاقة قانونية أو تعاقدية مع شركة المحطة الطرقية”.
غير أن التطور الجديد الذي طرح عدة تساؤلات، حسب مضمون الشكاية، يتمثل في أن شركة المحطة الطرقية تم تحويلها إلى شركة للتنمية المحلية بموجب قرار صادر خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ 3 يوليوز 2025، ما يعني حل الشركة السابقة، وتأسيس مجلس إداري جديد خاضع لوصاية عامل الإقليم.
واعتبر المشتكي أن تصرف المشتكى به، الذي لم تعد له أي صفة قانونية تخوله اتخاذ هذا النوع من الإجراءات، تعديًا على اختصاصات الشركة الجديدة، كما وصف الإنذار الذي توصل به بأنه محرر عرفي مزور يحمل توقيع وصفة لم تعد قائمة قانونًا، إضافة إلى طابع التهديد والضغط الذي تضمنه حسب تعبيره.
وفي ختام الشكاية، التمس دفاع المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل مع المشتكى به عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وارتباطها بتدبير مرفق عمومي، مطالبا باتخاذ المتعين قانونا في حق المعني بالأمر وكل من يثبت تورطه.
إقرأ الخبر من مصدره
