شهدت جلسات غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، مشاحنات حادة بين هيئة الدفاع وشاهد رئيسي في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب متهمين آخرين.
وخلال هذه الجلسة، صرح الشاهد بأنه زار الفيلا التي كان يقطن بها وسام نادير، وخرج معه إلى الحديقة للحديث، مؤكدا أن اللقاء حدث مرتين فقط، في حين واجهه دفاع المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الضابطة القضائية، والتي أفاد خلالها بأن اللقاء تكرر ثلاث مرات، وهو التناقض الذي شدد عليه المحامي الأستاذ المسكيني، متسائلا بإلحاح: “هل كانت مرتين أم ثلاثا؟”، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة القاضي علي الطرشي ويوضح أن المحكمة تعتمد على ما يُصرح به الشاهد أمامها بعد أدائه اليمين القانونية.
وفي نقطة أخرى، استفسر الدفاع الشاهد عن مصدر معلوماته بشأن تسليم مبلغ مليون درهم من طرف سعيد الناصري إلى وسام نادير مقابل إخلاء الفيلا، ليرد قائلا: “سمعتهم يتحدثون بصوت مرتفع وكان واضحا أن النقاش يدور حول المال، ثم طلب مني سعيد أخذ كيس بلاستيكي شفاف من السيارة، وكان واضحا أن بداخله مليون درهم، رغم أنني لم أقم بعدها”.
وتدخل المحامي المسكيني مرة أخرى وخاصرهزبسيل من الاسئلة حيث واجهه بتصريحات وسام نادير، الذي سبق أن قال إنه تسلم مبلغا يتراوح بين مليون ومليوني درهم، ليجيب الشاهد قائلا: “أنا وضعت مليون درهم وغادرت، لا أعلم إن كان أحد آخر سلمه مبلغا إضافيا”.
ولفت الدفاع إلى “التصريح بالشرف” الذي أكد شوقي أنه الناصري طلب منه توقيعه، والذي يفيد بأنه سلّمه 800 مليون سنتيم لفائدة نادي الوداد سنة 2014، مؤكدا أن الوثيقة التي قدمها له الناصري لم تتضمن أي مبلغ، لكن هذا الأخير طلب منه شفهيا التصريح بتحويل المبلغ، وهو ما رفضه الشاهد.
و أثار الدفاع مفارقة أخرى، قائلا: “أمام قاضي التحقيق قلت إن المبلغ 600 مليون، فلماذا تقول اليوم 800 مليون؟”، ليرد الشاهد: “لم أسلمه لا 600 ولا 800 مليون، ورفضت التوقيع ببساطة”.
وانتقل الدفاع إلى مناقشة وثيقتين أدلى بهما الشاهد، واحدة أمام الفرقة الوطنية وأخرى أمام المحكمة، تتعلقان بشركة “بيبانكم” وتخصان نفس الواقعة، إلا أن الوثيقتين تحملان نفس الرقم لكن بمضامين وتواريخ مختلفة؛ الأولى تحتوي على 6 مضامين والثانية على 4مضانين، متسائلا عن سبب غياب توقيع سعيد الناصري من هذه الوثائق، ليجيب الشاهد بأن تلك الوصلات تعود للبناء، وأن الناصري لم يوقع عليها لأنها تخص شركة “بيبانكم”، مضيفا أن التوقيع يعود إلى الشخص المعني بالتسليم، وليس إلى الناصري.
وصرّح الشاهد بأن الناصري لا يملك أي شركة، إلا أن الدفاع قدم وثائق تفيد بامتلاكه ثلاث شركات: “بنزيسيما”، و”برادو”، و”إديال”، والتي كان شوقي نفسه شريكا فيها، غير أن هذا الأخير نفى علمه بالأمر، قائلا: “أول مرة أسمع بهذا، وفي سنة 2007 لم أكن أعلم شيئًا عن هذه الشركات”.
وفي تطور آخر، قدم الدفاع شهادة من شركة “ليديك” تفيد بأن الفيلا لم تسجّل أي استهلاك للماء أو الكهرباء بين 2010 و2017، وهو ما يناقض رواية الشاهد الذي قال إنه كان يشتغل هناك سنة 2016، مستعملا الماء والكهرباء، ما دفع الدفاع إلى المطالبة بالتحري والتحقيق في صحة هذه التصريحات والوثائق.
وواجهه المحامي المسكيني باعترافات عبد الحفيظ سهال، الذي كان يشتغل حارسا بالفيلا، وقال إن شوقي طلب منه، رفقة فاطمة أرين، الإدلاء بشهادة زور ضد الناصري، بل وقدم إشهادا إلى المحكمة بهذا الخصوص، مؤكدا امتلاكه لتسجيل صوتي يثبت ذلك. غير أن الشاهد نفى هذه الاتهامات، مطالبا بإحالته على الفرقة الوطنية قائلا: “أتحمل كامل المسؤولية إن ثبت أنني طلبت ذلك”.
وطالب الدفاع بالطعن الفرعي بالزور بخصوص 12 وثيقة، منها 10 “بون سورتي”، مستندا إلى المواد 575 إلى 587 من قانون المسطرة الجنائية، مع التنبيه إلى المادة 584 التي تترتب عليها آثار قانونية في حال التشبث بالوثائق المطعون فيها.
ومن جهته، اعتبر الوكيل العام أن ملتمس الطعن بالزور “يفتقر إلى العناصر المؤسسة لهذه المسطرة”، مشيرًا إلى أن الوثائق المقدمة ليست صادرة عن أطراف الدعوى، وأنها لا تُنتج أثرا قانونيا في الملف، معتبرا أن تلك الوثائق ليست سوى “تعزيز للشهادة”، التي تبقى خاضعة لتقدير المحكمة في حال اقتنعت بها، ملتمسا رفض الطلب، وهو ما قررته المحكمة بالفعل.
وخلال الجلسة، تساءل الدفاع عما إذا سبق للشاهد أن سلك مسطرة رد الاعتبار في قضايا شهادة الزور أو الاتجار بالمخدرات، ليؤكد الشاهد أنه لم يدخل السجن يوما، مضيفا: “أنا من أبلغت في هذا الملف ولست متهما فيه”
وعن سبب قطع علاقته بالناصيري تزامنا مع تنازله عن حصص بشركة كانت تربطهما، والتي بلغت قيمتها نحو أزيد من 20 مليار، أوضح الشاهد أن علاقته بسعيد الناصري انقطعت مباشرة بعد عودته من قطر، وقبل انطلاق إجراءات البحث في هذا الملف، معلّق على ذلك: لم أعد أرغب في متابعة الخاويات والسهرات وبغيث ندخل سوق راسي”.
وبدوره، تقدم المحامي جمال الدين بملتمس الاستماع إلى شهود إضافيين لتوضيح التناقضات المتعلقة بوقت انطلاق الأشغال في الفيلا، معتبرا أن “الحقيقة لن تتضح إلا بسماع كافة الأطراف”.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 18 شتنبر المقبل، مع إدراج مداولة في طلب الطعن بالزور في آخر الجلسة، كما أمرت بإعادة استدعاء عدد من الشهود، من بينهم: لطيفة رأفت وسامية موسى زوجة البعيوي وإحضار رضوان الناصري، وحركةو كريم عياد، فضيل العلمي، جميلة بطيوي، سميرة العمراني، الباتول بطيوي، عبد السلام، وآخرون.
إقرأ الخبر من مصدره
