أصدرت وزارة النقل واللوجستيك قرارا وزاريا ينص على تخويل المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) حق نزع ملكية أربع قطع أرضية، بهدف إقامة خط القطار فائق السرعة (LGV) الذي يربط بين الدار البيضاء ومراكش.
هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 5887 بتاريخ 27 غشت الجاري، يمثل خطوة حاسمة في تقدم المشروع.
وبموجب القرار، تم وضع ملف المشروع، مرفقا بسجل للملاحظات والتصريحات، تحت تصرف العموم لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ النشر، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على الملف لدى عمالة المحمدية وجماعة عين السبع.
ويستند القرار الوزاري إلى عدة مراجع قانونية، أبرزها الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، بالإضافة إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بهذا الشأن. كما يشير القرار إلى الطلب الذي قدمه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في نونبر 2023.
وأكدت الوزارة أن الأراضي المعنية تقع بين النقاط الكيلومترية 360+04 و368+07، في عمالة عين السبع-حي المحمدي، ضمن جهة الدار البيضاء-سطات، مشيرة إلى أن المادة الثانية من القرار تُخول للمكتب الوطني للسكك الحديدية حق المصادرة، مما يتيح له القيام بالإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، ويصبح القرار نافذًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
يتعلق القرار بأربع قطع أرضية مصنفة كأراض فارغة:
القطعة الأولى بمساحة 12 آر و14 سنتيار، مسجلة في السجل العقاري رقم 32/2781 وتعود ملكيتها للشركة الصناعية المغربية للمشروبات الغازية والمياه المعدنية.
القطعة الثانية بمساحة 10 آر و32 سنتيار، مسجلة في السجل العقاري C/39142 وتعود ملكيتها لشركة Jacobs Douwe Egberts MA SARL AU.
القطعة الثالثة بمساحة 11 آر و54 سنتيار، مسجلة في السجل العقاري C/39141 وتعود ملكيتها لشركة Marso.
القطعة الرابعة بمساحة 93 سنتيار، مسجلة أيضًا في السجل العقاري C/39141 وتعود لنفس المالك.
وأوضحت الوزارة أن « خرائط تحديد المساحات بمقياس 1/1000 مرفقة بالقرار »، مع تأكيد أن « حق الملكية يُنقل إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية بمجرد تنفيذ القرار »، ويُعد نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة إشعار للمعنيين.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إنجاز أول دعامة لجسر وادي حصار قرب مدينة الدار البيضاء، وهو إنجاز هام يمثل خطوة أساسية في هذا المشروع الضخم.
ويُعتبر هذا الجسر جزءًا من حزمة الأعمال المعروفة بـ « TOARC3″، والتي تشمل أعمال الحفر، وبناء الأساسات الهيكلية، وتركيب أنظمة السلامة والاتصالات. وتتولى شركة « URBAGEC » للهندسة المدنية تنفيذ هذه الأشغال.
ويسعى المشروع إلى ربط الدار البيضاء بمراكش عبر خط قطار فائق السرعة بسرعة تجارية تصل إلى 320 كم/ساعة، مما سيخفض زمن الرحلة بين المدينتين بحوالي ساعتين.
ومن المخطط مستقبلا تمديد الخط نحو أكادير، لضمان استمرارية شبكة القطارات فائقة السرعة على المحور الأطلسي للمملكة. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز القدرة النقلية على أحد أكثر الممرات استغلالًا في البلاد، ودعم التنمية الاقتصادية على طول هذا المحور الحيوي.
أصدرت وزارة النقل واللوجستيك قرارا وزاريا ينص على تخويل المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) حق نزع ملكية أربع قطع أرضية، بهدف إقامة خط القطار فائق السرعة (LGV) الذي يربط بين الدار البيضاء ومراكش.
هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 5887 بتاريخ 27 غشت الجاري، يمثل خطوة حاسمة في تقدم المشروع.
وبموجب القرار، تم وضع ملف المشروع، مرفقا بسجل للملاحظات والتصريحات، تحت تصرف العموم لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ النشر، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على الملف لدى عمالة المحمدية وجماعة عين السبع.
ويستند القرار الوزاري إلى عدة مراجع قانونية، أبرزها الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، بالإضافة إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بهذا الشأن. كما يشير القرار إلى الطلب الذي قدمه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في نونبر 2023.
وأكدت الوزارة أن الأراضي المعنية تقع بين النقاط الكيلومترية 360+04 و368+07، في عمالة عين السبع-حي المحمدي، ضمن جهة الدار البيضاء-سطات، مشيرة إلى أن المادة الثانية من القرار تُخول للمكتب الوطني للسكك الحديدية حق المصادرة، مما يتيح له القيام بالإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، ويصبح القرار نافذًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
يتعلق القرار بأربع قطع أرضية مصنفة كأراض فارغة:
القطعة الأولى بمساحة 12 آر و14 سنتيار، مسجلة في السجل العقاري رقم 32/2781 وتعود ملكيتها للشركة الصناعية المغربية للمشروبات الغازية والمياه المعدنية.
القطعة الثانية بمساحة 10 آر و32 سنتيار، مسجلة في السجل العقاري C/39142 وتعود ملكيتها لشركة Jacobs Douwe Egberts MA SARL AU.
القطعة الثالثة بمساحة 11 آر و54 سنتيار، مسجلة في السجل العقاري C/39141 وتعود ملكيتها لشركة Marso.
القطعة الرابعة بمساحة 93 سنتيار، مسجلة أيضًا في السجل العقاري C/39141 وتعود لنفس المالك.
وأوضحت الوزارة أن « خرائط تحديد المساحات بمقياس 1/1000 مرفقة بالقرار »، مع تأكيد أن « حق الملكية يُنقل إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية بمجرد تنفيذ القرار »، ويُعد نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة إشعار للمعنيين.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إنجاز أول دعامة لجسر وادي حصار قرب مدينة الدار البيضاء، وهو إنجاز هام يمثل خطوة أساسية في هذا المشروع الضخم.
ويُعتبر هذا الجسر جزءًا من حزمة الأعمال المعروفة بـ « TOARC3″، والتي تشمل أعمال الحفر، وبناء الأساسات الهيكلية، وتركيب أنظمة السلامة والاتصالات. وتتولى شركة « URBAGEC » للهندسة المدنية تنفيذ هذه الأشغال.
ويسعى المشروع إلى ربط الدار البيضاء بمراكش عبر خط قطار فائق السرعة بسرعة تجارية تصل إلى 320 كم/ساعة، مما سيخفض زمن الرحلة بين المدينتين بحوالي ساعتين.
ومن المخطط مستقبلا تمديد الخط نحو أكادير، لضمان استمرارية شبكة القطارات فائقة السرعة على المحور الأطلسي للمملكة. كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز القدرة النقلية على أحد أكثر الممرات استغلالًا في البلاد، ودعم التنمية الاقتصادية على طول هذا المحور الحيوي.
