فليكسبريس

Mois : octobre 2025

  • مطار محمد الخامس الدولي.. توقيف مواطن صيني مبحوث عنه بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية

    الدار/

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، يوم الاثنين 29 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن صيني، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

    وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها أحد متعهدي الاتصالات الوطنية، في شأن قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة فيما بينهما.

    وقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد مسكن بمدينة مراكش يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بداخله على مجموعة من الشرائح الهاتفية والمعدات المعلوماتية والإلكترونية السلكية واللاسلكية التي تستعمل في تسهيل النشاط الإجرامي.

    وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تحديد هوية الأجنبي المشتبه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفه أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القصر الكبير… توقيف قاصر للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والقتل العمدي

    الدار/

    تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، زوال يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والقتل العمدي.
    وكانت مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها ببلاغ بالبحث لفائدة العائلة عن قاصر متغيبة، تبلغ من العمر ست سنوات، قبل أن يتم العثور على جثتها بمنطقة خلاء وهي تحمل آثارا للعنف، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال يوم الثلاثاء.
    وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على التغرير بالضحية التي تعتبر من أبناء الجيران، حيث اعتدى عليها جنسيا قبل تعريضها لاعتداء جسدي قاتل.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعوى قضائية تتهم رئيس وزراء فرنسا بالكذب بشأن شهاداته الجامعية

    رفع الاتحاد الوطني لعمال التعليم العام (سنابِن – Snapen) دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، متهما إياه بـ”الادعاء الكاذب” بشأن مؤهلاته الأكاديمية، وبالتحديد شهادة الماجستير في القانون العام التي يؤكد الاتحاد أن ليكورنو لم يكمل سنتها الدراسية الثانية ولم يحصل عليها رسميا.

    القضية التي كشفت تفاصيلها منصة “ميديابارت” الاستقصائية، في منتصف شتنبر الماضي، أشارت إلى أن رئيس الوزراء لم يكن حاصلا على درجة الماجستير التي تستغرق عامين، وذلك خلافًا لما هو مذكور في سيرته الذاتية الرسمية المنشورة منذ عام 2016، وعلى صفحاته في المواقع الحكومية حين كان وزيرا للقوات المسلحة، وكذلك على صفحته في منصة “لينكدإن”.

    ورد رئيس الوزراء الفرنسي على هذه الاتهامات قائلا: إنه “ينفي بشدة الادعاءات الموجهة إليه”، معلنا عزمه رفع دعوى مضادة ضد اتحاد “سنابِن” بتهمة “التشهير”، موضحا في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” ، أنه حصل على “شهادة الماجستير في القانون، وبالتالي درجة الماجستير 1” من جامعة “بانتيون أساس” Panthéon-Assas.

    من جانبه، أكد محامي رئيس الحكومة، فينسنت برينغارث، في 29 شتنبر الجاري، أن الشكوى المضادة قُدمت بالفعل إلى لجنة الالتماسات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية.

    وأوضح برينغارث، أن “عدم الحصول على شهادة الماجستير ليس شرطا لتولي عضوية الحكومة، كما أن ذلك لا يُعد دليلا على عدم الكفاءة”، لكنه حذّر من أن “غياب الشفافية بشأن المستوى الأكاديمي الذي حصل عليه وزير فرنسي قد يقوّض مصداقية الشهادات الجامعية الحكومية، والمساواة الجمهورية، وشرف الباحثين الأكاديميين، فضلا عن مهمة الخدمة العامة التي تضطلع بها مؤسسات التعليم العالي”.

    وفي الشكوى المقدمة ضد ليكورنو، اتهم اتحاد “سنابِن” رئيس الوزراء بمحاولة “إيهام الناس بأنه حاصل على شهادة ماجستير في القانون العام” و”استخدام شهادة لم يحصل عليها”.

    وقال رئيس الاتحاد، جيرار لينفان، إن “المؤسسة الوطنية للتربية والتعليم العالي لا تسمح بطباعة شهادات مزوّرة، لأن هذا سيفتح الباب أمام جميع أنواع الاستخدامات الاحتيالية”.

    وتشير القضية إلى احتمال نشوء أزمة سياسية وأكاديمية في فرنسا، إذ يرى مراقبون أن مصداقية التعليم العالي الفرنسي قد تتأثر إذا ثبتت الاتهامات ضد رئيس الوزراء. وفي المقابل، يتمسك ليكورنو بموقفه، مؤكدا أن ما حصل عليه “شهادة ماجستير في القانون” وأن الجدل “لا يغير من كفاءته السياسية شيئًا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري تعترف: مطالب جيل “z” مشروعة وفشلنا في ملفات ومستعدون للمحاسبة

    سفيان رازق

    أكدت المنسقة الوطنية للأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مطالب حراك الجيل الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع مشروعة وتعبر عن الواقع المر للمغاربة مشددة على ضرورة الإنصات لها، وفق تعبيرها.

    وقالت المنصوري، في كلمة لها خلال اجتماع القيادة الجماعية، يوم أمس الثلاثاء، مع المكتب الوطني الجديد لشبيبة الحزب لمناقشة الأوضاع الراهنة: “لو كنا قد نجحنا بالفعل، لما كنا اليوم نسمع هذه الأصوات في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ولما استمر هذا الغضب، لكن بالمقابل فإن بلادنا نجحت في بعض المحطات، فلا يمكننا، نحن الذين وُلدنا في السبعينيات، أن نزعم أن مغرب سنة 2025 هو نفسه مغرب الثمانينيات أو التسعينيات، ومن يرفض الاعتراف بهذا الواقع فذلك ينم عن سوء نية. لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك مشاكل، بل هناك مشاكل حقيقية”.

    وزادت قائلة موجهة كلامها لشبيبة الأصالة والمعاصرة: “لم نجتمع بكم خوفاً بل لأنكم مغاربة مثلنا لكم نفس الحقوق والواجبات، احتجاجكم مشروع، لكننا نريده أن يكون منظماً، حتى نتمكن من التحاور معكم، والاحتجاجات في حد ذاتها تعكس حيوية وديمقراطية. الطموح يتجدد مع كل خطوة تنمية، لكننا مستعدون لأن يحاسبنا الشعب، إن أراد أن يعاقبنا بعدم التصويت لنا غداً، فنحن مستعدون، ولسنا مثاليين، ارتكبنا أخطاء، وسنظل نخطئ، لكن المهم أن نصحح الأخطاء. هذا هو جوهر التجربة الديمقراطية وقوتنا في وحدتنا وتضامننا وفي تمسكنا بالمؤسسات”.

    وتابعت: “لم ننجح بنسبة 100 والدليل أن الشباب ما زالوا يصرخون في الشوارع. لكننا دخلنا المعترك السياسي وحاولنا أن نغير المسار كما أن مجموعة من الشباب تحمّلوا المسؤولية ونجحوا كرؤساء جماعات ومنتخبين، وقدموا نتائج رائعة، في المقابل، هناك لوبيات بمصالح شخصية تحاول تشويه كل من له مصداقية في هذا البلد، فأنا شخصياً تعرضت لحملات، لكنني أقولها بوضوح هناك مؤسسات رقابية ومفتشيات والمجلس الأعلى للحسابات، ومن يملك دليلاً على فساد أو استغلال لمنصبي فليذهب بي إلى المحكمة”.

    وأقرت المسؤولة الحزبية بأن “المغرب يعرف مشاكل حقيقية، خصوصاً في قطاع الصحة، حيث تردها يومياً مطالب وشكاوى مرتبطة بالخدمات الصحية، وقالت بهذا الخصوص: “المغاربة يعانون في قطاع الصحة، لكن لا أعتقد أن الحكومة هي السبب المباشر، فالمشاكل قديمة ومتجذرة منذ السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات”.

    وأضافت: “أنا أدبر الشأن المحلي، وأترأس جماعة، وأتلقى يومياً في مكتبي مطالب مرتبطة بالصحة. لقد أدركنا أن المغاربة يعانون في هذا القطاع، ولكن هل الحكومة هي السبب المباشر في هذه المشاكل؟ لا أعتقد. هذه مشاكل قديمة فالواقع أن المستشفيات كما نعرفها منذ السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ما زالت هي نفسها تقريباً. كبرنا ونحن لا نعرف معنى الخدمات الصحية الحديثة، بل كنا نسمع عنها فقط في الخارج. واليوم نسعى لأن يكون لدينا 12 مركزاً جامعياً استشفائياً، لكن تبقى إشكالية الموارد البشرية قائمة”.

    وتابعت: “الواقع أن المغرب يحتاج حالياً إلى 30 ألف طبيب إضافي. هل يمكن أن نحقق هذا العدد بين عشية وضحاها؟ قطعاً لا. لا يمكن أن نكذب على المغاربة ونقول: “سنحل أزمة الصحة غداً.” لم أكذب يوماً على المغاربة ولن أفعل. إذا كان لابد أن أغادر الحكومة فسأفعل، لكن دون أن أخدع الناس، فإنتاج 30 ألف طبيب لا يمكن في عام أو عامين، ولا حتى في ولاية حكومية واحدة. هذا أمر يحتاج إلى وقت طويل”.

    وأوضحت أن الحكومة جاءت بآلية التأمين الصحي الإجباري (AMO) كخطوة نحو العدالة الاجتماعية، بعد أن كان العلاج في السابق حكراً على من يملك الإمكانيات، وفق تعبيرها، لكنها أقرت بأن المنظومة الصحية ما زالت تعاني بقولها: “نحن واعون بالمشاكل، والدليل هو صدور عدة مراسيم وقوانين في هذا المجال استجابةً للتوجيهات الملكية”.

    وأضافت: “في الماضي كان المغرب يعاني إشكال حقيقي للعدالة الاجتماعية فمن يملك المال يتعالج، ومن لا يملك لا يستفيد، أما اليوم، التأمين الصحي مكّن الجميع من حق الولوج إلى العلاج، لكن ما زالت هناك مشاكل في قطاع الصحة ونحن كحكومة واعون بها، والدليل هو المراسيم والقوانين التي صادقنا عليها، استجابةً للتوجيهات الملكية الداعية دوماً إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة”.

    وفي معرض حديثها عن الديمقراطية، شددت المسؤولة على أن الاحتجاجات الحالية ليست مقلقة، بل دليل على “نضج ديمقراطي”، وأضافت: “في وقت مضى كانت كلمة السياسة تخيفنا، أما اليوم فقد أصبحنا نتداولها بحرية والديمقراطية خيار المغاربة، وهو خيار صعب دُفع ثمنه بالاعتقال والاختفاء وحتى التهديد”.

    واعتبرت أن الشباب الغاضب الذي يرفض المؤسسات والأحزاب السياسية يطرح تحدياً حقيقياً، داعيةً إياهم إلى تقديم بديل إذا رفضوا المسار السياسي الحالي بالقول: “إما أن نرفض الأحزاب والانتخابات كلياً، وإما أن نعترف بها ككيانات بشرية فيها الصالح والطالح. نحن اخترنا الدخول إلى اللعبة السياسية لمحاولة التغيير من الداخل”.

    وفي هذا السياق، أشارت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة إلى أن “السؤال المطروح حاليا هو كيفية إقناع جيل جديداً بالحزب والمشروع وموطن الفشل في إقناع إقناع شباب آخرين أصبحوا ناقمين على المؤسسات والانتخابات والأحزاب السياسية، وفق تعبيرها.

    وأكملت: “أمامنا خياران، إما أن نرفض الأحزاب السياسية كلياً، فنلغي معها الانتخابات والحكومة، وحينها يجب أن نأتي بنموذج بديل، أو نحتفظ بالأحزاب، ونتعامل معها باعتبارها كياناً بشرياً مثل الأسرة فيها الصالح والطالح والكفء والضعيف والنزيه والفاسد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة…توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

    الدار/

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمحطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجزرة جديدة في غزة: 24 شهيداً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي يستهدف مدارس ومنازل وتجمعات مدنية

    قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا في قطاع غزة، منذ فجر الأربعاء، بينهم 21 في مدينة غزة التي يسعى لاحتلالها وتهجير مواطنيها.

    كما أصيب عشرات آخرون بالقصف الجوي والمدفعي الذي ينفذه جيش الاحتلال ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ عامين بقطاع غزة.

    وبحسب شهود عيان ومصادر طبية، استهدفت الغارات الإسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.

    وفي أحدث التطورات، أعلن الدفاع المدني استشهاد أحد عناصره متأثرا بجروحه إثر قصف إسرائيلي في حي الزيتون في مدينة غزة.

    وقال الجهاز في بيان: “ننعي ضابطنا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مواطن صيني متورط في قرصنة المكالمات بمطار البيضاء

    هبة بريس

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، يوم الاثنين 29 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن صيني، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

    وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها أحد متعهدي الاتصالات الوطنية، في شأن قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة فيما بينهما.

    وقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد مسكن بمدينة مراكش يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بداخله على مجموعة من الشرائح الهاتفية والمعدات المعلوماتية والإلكترونية السلكية واللاسلكية التي تستعمل في تسهيل النشاط الإجرامي.

    وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تحديد هوية الأجنبي المشتبه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفه أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقاء البرازيل يختبر « أشبال الأطلس »


    هسبورت – عبد الله العلوي

    بعد الانطلاقة المبهرة بالفوز على إسبانيا (2-0)، يدخل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة غدا الخميس اختباراً تاريخياً جديداً حين يواجه نظيره البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم المقامة في الشيلي. مباراة تعد بالكثير، ليس فقط لأنها تجمع “الأشبال” بأحد أعظم منتخبات العالم، بل لأنها قد تفتح لهم باب كتابة فصل استثنائي في مسار الكرة المغربية.

    المواجهة أمام “السيليساو” تحمل نكهة خاصة، إذ لم يسبق للمغرب أن هزم البرازيل في هذه الفئة. آخر لقاء بينهما يعود إلى نسخة 2005 بهولندا، حيث انتصر البرازيليون (2-1) في مباراة تحديد المركز الثالث، وحرموا جيلاً واعداً من ميدالية تاريخية. واليوم، يعود الحلم مع جيل جديد يملك الطموح والقدرة على قلب الموازين.

    الانتصار على إسبانيا لم يكن وليد الصدفة. نجم الوسط الهجومي ياسين غيسيم سرق الأضواء بفضل لمسته الفنية الحاسمة: سجل هدفاً، صنع آخر، وحقق نسبة نجاح عالية في التمرير (89٪) مع أربع مراوغات ناجحة. أداؤه جعل منه رجل المباراة، ورسالة واضحة بأن المغرب يملك مواهب قادرة على صناعة الفارق في أعلى المستويات.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    ولأن الفوز لا يصنعه الهجوم فقط، فقد لعب الحارس يانيس بنشاوش دور البطل الصامت. تصدى لخمس محاولات خطيرة، اثنتان منها بإنقاذات مذهلة من مسافة قريبة، مانحاً زملاءه الطمأنينة والثقة. هدوؤه بين الخشبات الثلاث يعكس شخصية لاعب ناضج رغم حداثة سنه، ويجعل منه ركيزة أساسية في طموحات المنتخب.

    مواجهة البرازيل تتجاوز حسابات النقاط، إنها امتحان لشخصية “الأشبال” وقدرتهم على مجاراة أسماء ونجوم من مدرسة كروية عريقة. فوز محتمل سيكون بمثابة إنجاز تاريخي، وتعادل يعتبر نتيجة مشرفة، أما الخسارة فلن تقلل من قيمة ما حققه الفريق حتى الآن.

    الكرة الآن بين أقدام هذا الجيل، وجماهير المغرب تترقب لحظة قد تُسطر بحروف ذهبية في سجل الكرة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإحتجاجات الشبابية.. إيداع 18 مشتبها بهم في قضية عرقلة السير سجن عكاشة

    أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فاتح اكتوبر، بإيداع 18 شخصا من أصل 24، رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في عرقلة السير العادي على الطريق السيار.

    وفي ما يخص القاصرين، قرر قاضي التحقيق إحالة ثلاثة منهم على مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، بينما جرى وضع قاصر آخر بمركز الطفولة بمدينة بنسليمان، في إطار تدابير خاصة تراعي وضعيتهم القانونية والسنّية، فيما تقرر إطلاق سراح قاصرين آخرين، مع فرض كفالة مالية لضمان متابعتهم في حالة سراح.

    وكان عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد أمس الثلاثاء، أنه جرى إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء.

    وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بتاريخ 28/09/2025 دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونا، قام مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي، وهو ما ترتب عنه الإيقاف الكلي لحركة السير والجولان، وتسبب في إحداث أضرار لمستعملي الطريق، وعرقلة حرية التنقل.

    وأضاف أن الأشخاص الموقوفين كانوا متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة سلفا، مبرزا أنه تم وضع الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، لضرورة البحث، في احترام تام للضوابط المنصوص عليها قانونا.

    وأشار إلى أنه رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، لم يستجيبوا وزادوا من تعنتهم، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر معاينة في الموضوع.

    وشدد السعدي على أن الأفعال موضوع البحث، والمتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، بل إنها تعد أفعال مجرمة قانونا ومعاقب عليها بمقتضاه.

    وفور استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام هذه النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم، حيث قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع الرشداء البالغ عددهم 18 من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته و استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم مع التماس ايداعهم السجن فيما تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم 6 على المستشار المكلف بالأحداث.

    وخلص السعدي إلى أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الاشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين.

    أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء فاتح اكتوبر، بإيداع 18 شخصا من أصل 24، رهن الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في عرقلة السير العادي على الطريق السيار.

    وفي ما يخص القاصرين، قرر قاضي التحقيق إحالة ثلاثة منهم على مركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع، بينما جرى وضع قاصر آخر بمركز الطفولة بمدينة بنسليمان، في إطار تدابير خاصة تراعي وضعيتهم القانونية والسنّية، فيما تقرر إطلاق سراح قاصرين آخرين، مع فرض كفالة مالية لضمان متابعتهم في حالة سراح.

    وكان عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد أمس الثلاثاء، أنه جرى إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء.

    وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بتاريخ 28/09/2025 دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونا، قام مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي، وهو ما ترتب عنه الإيقاف الكلي لحركة السير والجولان، وتسبب في إحداث أضرار لمستعملي الطريق، وعرقلة حرية التنقل.

    وأضاف أن الأشخاص الموقوفين كانوا متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة سلفا، مبرزا أنه تم وضع الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، لضرورة البحث، في احترام تام للضوابط المنصوص عليها قانونا.

    وأشار إلى أنه رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، لم يستجيبوا وزادوا من تعنتهم، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر معاينة في الموضوع.

    وشدد السعدي على أن الأفعال موضوع البحث، والمتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، بل إنها تعد أفعال مجرمة قانونا ومعاقب عليها بمقتضاه.

    وفور استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام هذه النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم، حيث قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع الرشداء البالغ عددهم 18 من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته و استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم مع التماس ايداعهم السجن فيما تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم 6 على المستشار المكلف بالأحداث.

    وخلص السعدي إلى أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الاشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسرّع وتيرة مشاريعه في تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي

    تعمل وزارة التجهيز والماء بوتيرة متسارعة على تنزيل استراتيجية وطنية واسعة في مجال تحلية مياه البحر، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية. وتضع المملكة نصب عينيها تحقيق قدرة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة بحلول سنة 2030.

    حالياً، يتوفر المغرب على 17 محطة تحلية بطاقة إجمالية تصل إلى 320 مليون متر مكعب سنوياً، فيما يجري الإعداد لإطلاق أربع محطات جديدة ستضيف ما يقارب 532 مليون متر مكعب سنوياً عند دخولها حيز الخدمة.

    وتعد محطة الدار البيضاء أبرز هذه المشاريع، حيث ستصبح الأكبر في القارة الإفريقية بطاقة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بها أكثر من 40%، مع برمجة تشغيلها الكامل مع نهاية 2026. أما محطتا الجديدة وآسفي، فقد دخلتا مرحلة التشغيل الجزئي منذ سنة 2023، وهما تؤمنان حالياً حوالي 80% من حاجيات الماء الشروب لساكنة الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد، على أن تعملا بكامل طاقتهما خلال 2026.

    وفي الأقاليم الجنوبية، يواصل مشروع محطة الداخلة التقدم بنسبة إنجاز بلغت 78%، حيث يتضمن إلى جانب مكونه المائي وحدة لإنتاج الطاقة الريحية. ومن المرتقب أن يبدأ تشغيله منتصف 2026 في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

    كما أنهت الوزارة الدراسات التقنية المتعلقة بإنشاء 13 محطة إضافية موزعة على مدن رئيسية مثل الرباط، طنجة، كلميم، الصويرة والجهة الشرقية، وذلك لتغطية الحاجيات السكنية والفلاحية والصناعية. وفي السياق نفسه، يجري بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط توسيع طاقتي محطتي الجديدة وآسفي لدعم الصناعات الفوسفاطية وتزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب.

    وبموازاة ذلك، تعمل الوزارة على تقريب هذه الحلول من العالم القروي من خلال برنامج لاقتناء 244 محطة متنقلة لتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر، تم تسليم 89 منها بالفعل، فيما ستدخل البقية الخدمة خلال الأشهر المقبلة.

    بهذه المشاريع المتكاملة، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كأحد رواد المنطقة في ابتكار حلول مستدامة لمواجهة ندرة المياه وضمان أمن مائي طويل الأمد للأجيال القادمة.

    إقرأ الخبر من مصدره