قامت شركة « غوغل » بتحديث خرائطها لتُظهر الصحراء المغربية كجزء من المغرب، في خطوة تعكس اعترافاً متزايداً بمغربية الصحراء.
هذا التحديث جاء بعد تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار تاريخي يرسخ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء.
تُعد هذه الخطوة انتصاراً دبلوماسياً مهماً للمغرب، حيث تُظهر التزام « غوغل » بتحديث خرائطها لتتوافق مع الواقع الجيوسياسي المتغير، كما تعزز موقف المغرب الثابت في قضية الصحراء.
في خطوة رمزية تعكس تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، أقدمت شركة “غوغل” على تحديث خرائطها الرقمية لتظهر الصحراء جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، في تعديل جاء مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن على قرار جديد يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.ويُعدّ هذا التحديث مكسبًا دبلوماسيًا جديدًا يعزّز الموقف المغربي في واحدة من أبرز القضايا الوطنية، ويؤكد حضور المملكة القوي في المحافل الدولية. كما يشير إلى التزام شركة “غوغل” بعكس المعطيات الجغرافية والسياسية وفق المستجدات الواقعية المعترف بها عالميًا.ويواصل المغرب، في السنوات الأخيرة، تحقيق سلسلة من النجاحات الدبلوماسية المتتالية في ملف الصحراء، كان آخرها تصويت 11 دولة داخل مجلس الأمن لصالح القرار الذي يعيد التأكيد على وجاهة مقترح الحكم الذاتي.وبهذا التحديث، تظهر خريطة المغرب الآن كاملة على تطبيق “غوغل مابس”، دون أي خطوط تفصل الأقاليم الجنوبية عن باقي التراب الوطني.
الخط :
A-
A+
رحّب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي القاضي بترسيخ مغربية الصحراء، والداعي أيضا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام إضافي، مؤكدًا في تصريح لقناتي “العربية” و”الحدث” أن الولايات المتحدة تدعم الشروع في مفاوضات تهدف إلى تحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة، اعتمادًا على اقتراح المغرب الموثوق به والواقعي للحكم الذاتي.
وأشار بولس إلى أن ما جاء في خطاب الملك محمد السادس يسلط الضوء على أهمية بدء حوار أخوي لحل هذه القضية، موضحًا أن واشنطن، تحت قيادة الرئيس ترامب، لا تزال ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيق سلام عادل ودائم في الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف الأمريكي في سياق دعم المجتمع الدولي للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي سلمي ومستدام للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]
رحبت المملكة المتحدة باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2797، مساء الجمعة 31 اكتوبر 2024.
وقال مندوب بريطانيا أن بلاده ترحب أيضا بقيادة الولايات المتحدة وصياغتها لنص القرار، الذي يمثل خطوة نحو حل سياسي عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وأضاف: “هذه بداية عملية إيجاد حل مقبول للطرفين، وليست نهايتها. ونشيد بعمل المبعوث الشخصي دي ميستورا. ونأمل من خلال تسهيله أن نشهد فصلاً جديداً في العملية السياسية. ونحث الطرف على الانخراط بحسن نية وبروح من التنازل في المفاوضات التي يرعاها. ونرحب بأن هذا القرار يُبرز مقترح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007، والذي تعتبره المملكة المتحدة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعية للتوصل إلى حل”.
وأورد مندوب بريطانيا: “ونتطلع إلى رؤية جهود المغرب لتوسيع نطاق المقترح، بالإضافة إلى الاقتراحات البناءة من الطرفين رداً على ذلك. كما نتطلع إلى تلقي المراجعة الاستراتيجية لمينورسو، ودعم تطورها بما يتماشى مع العملية السياسية. الآن هو الوقت المناسب لتسوية هذا الصراع المستمر منذ خمسين عاماً”.
شهد المغرب في 31 أكتوبر 2025 لحظةً فارقة في تاريخه المعاصر. فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي لأول مرة القرار الذي يكرّس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلٍّ جاد وواقعي ونهائي لقضية الصحراء، منهياً بذلك نصف قرن من النزاع الإقليمي والتجاذبات السياسية.
لم يكن هذا الانتصار ثمرةَ صدفةٍ دبلوماسية، بل نتاج رؤية ملكية بعيدة المدى قادها الملك محمد السادس بصمتٍ استراتيجي وثباتٍ راسخ، واضعًا نصب عينيه مبدأ أن “السيادة لا تُعلن بالضجيج، بل تُصنع بالصبر والتراكم والذكاء“.
خطاب التحوّل: قبل 31 أكتوبر وبعده
في خطابه التاريخي، أعلن جلالته: “نعيش مرحلة فاصلة في تاريخ المغرب الحديث… فهناك ما قبل 31 أكتوبر وما بعده. إنه زمن المغرب الموحّد، من طنجة إلى الكويرة، زمن لا يُسمح فيه لأحدٍ أن يعبث بحقوقنا أو يزايد على سيادتنا.“
بهذه الكلمات، فتح الملك فصلًا جديدًا في مسار الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن المغرب يدخل زمن السيادة الكاملة والوحدة الترابية الراسخة. فالمغرب اليوم، كما قال، “من طنجة إلى لكويرة”، لا يقبل المساس بحقوقه ولا التشكيك في حدوده التاريخية.
دبلوماسية الصمت والفاعلية
منذ اعتلائه العرش عام 1999، أعاد محمد السادس صياغة أسس الدبلوماسية المغربية، فانتقل بها من ردّ الفعل إلى المبادرة، معتمدًا نهجًا يقوم على أربع ركائز:
1. السيادة الوطنية
2. الأمن الإقليمي
3. العمق الإفريقي
4. الانفتاح المتوازن على الغرب
هذه الرؤية الهادئة أثمرت عن بناء شبكة دعم دولية غير مسبوقة:
• عودة قوية إلى الاتحاد الإفريقي،
• اعتراف أمريكي تاريخي بمغربية الصحراء،
• توسيع قاعدة المؤيدين داخل الأمم المتحدة حتى أصبح ثلثا الدول الأعضاء يعتبرون مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد للحل.
إنها دبلوماسية صامتة في أسلوبها، صاخبة في نتائجها.
الواقعية الدبلوماسية: الاتفاق الثلاثي نموذجًا
كان الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة (2020) محطة محورية في مسار تثبيت السيادة المغربية. فقد أداره الملك بحكمة وواقعية، محققًا اعترافًا أمريكيًا رسميًا بمغربية الصحراء، دون أن يتنازل عن ثوابت المغرب في دعم القضية الفلسطينية.
لقد أظهر هذا الاتفاق أن البراغماتية لا تتعارض مع المبادئ، وأن المغرب قادر على الجمع بين التضامن العربي والانفتاح الدولي ضمن رؤية متكاملة لمصالحه العليا.
الصحراء: قضية وطنية لا هوس شخصي كما زعمت“لوموند”
أكد الملك محمد السادس في خطابه أن قضية الصحراء هي قضية وحدة وطنية مقدسة. وبالتالي ليست “هوسًا ملكيًا”، كما ادعت جريدة لوموند. “لقد تحقق التطور الشامل لمناطقنا الجنوبية، واستتب فيها الأمن والاستقرار بفضل تضحيات جميع المغاربة”. واليوم، يُترجم هذا الالتزام الوطني إلى واقع تنموي ملموس في الأقاليم الجنوبية، التي أصبحت قطبًا للاستثمار والاستقرار الإقليمي.
لقد حاولت صحيفة لوموند الفرنسية، في سلسلة مقالاتها حول ما أسمته «لغز محمد السادس»، تصوير الملك في سياسته الدولية، كشخص “غريب الأطوار” و”يتخذ قراراته بمزاجية”. لكن هاهي الحقائق تترى ناسفة هذا الخطاب الدعائي:
1. تماسك دبلوماسي نادر أثبتته اعترافات القوى الكبرى.
2. واقعية استراتيجية جمعت بين الانفتاح الاقتصادي والتضامن العربي.
3. نتائج ملموسة في السياسة والأمن والتنمية.
4. رؤية مؤسساتية تديرها دولةٌ ذات استمرارية، لا نزوات شخصية.
لقد تهاوت تلك القراءات بعد 31 أكتوبر، لأن ما كان يُسمّى «الغموض» اتضح أنه فنّ القيادة الهادئة.
رسائل الخطاب الملكي ودروسه
يحمل خطاب 31 أكتوبر رسائل استراتيجية متعدّدة:
• المغرب السيادي الموحّد: إعلان الدخول في مرحلة جديدة من التاريخ الوطني.
• حلّ سلمي دون غالب أو مغلوب: دعوة إلى تسوية تحفظ كرامة الجميع.
• الحوار مع الجزائر: دعوة صريحة لبناء علاقات ثقة وأخوة جديدة.
• تنمية الصحراء: تحويل الجنوب إلى محور استقرار وتنمية إقليمية.
• الوفاء للذاكرة الوطنية: تكريم تضحيات المسيرة الخضراء والملك الراحل الحسن الثاني.
محمد السادس: مهندس المغرب السيادي الموحّد
إن انتصار 31 أكتوبر ليس انتصارًا في ملف الصحراء فقط، بل انتصار لفكر الدولة المغربية الحديثة.
لقد نجح محمد السادس في:
• تحويل التحديات إلى فرص قوة.
• بناء تحالفات دولية متينة.
• تكريس سيادة المغرب ووحدته الترابية.
• إعادة الاعتبار لصوت الدبلوماسية الهادئة والواقعية.
“بعد خمسين عامًا من التضحيات، نفتح فصلًا جديدًا من الانتصارات“
بهذه العبارة ختم الملك خطابه، معلنًا أن المغرب دخل مرحلة ما بعد النزاع، مرحلة الدولة الواثقة بسيادتها، والموحّدة بإرادتها، والماضية بثبات نحو المستقبل.
ختاما: المغرب بعد 31 أكتوبر
لم يعد المغرب بعد 31 أكتوبر كما كان قبله. لقد أثبت أن الصبر الدبلوماسي أطول نفسًا من الصراخ السياسي، وأن السيادة تُبنى على العمل الهادئ لا على الشعارات.
اليوم، يقف المغرب دولةً واثقة، موحّدة، وسيادية — يقودها ملك وضع بصمته في التاريخ، وفتح صفحة جديدة عنوانها: المغرب السيادي الموحّد.
أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “ابتهاجه العميق واعتزازه الكبير بالقرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلسُ الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي كَرَّسَ أنَّ مقترح الحُكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُشَكِّلُ الحَــــلَّ الأكثر قابلية للتطبيق كأساسٍ وحيدٍ لطيِّ النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، انتصاراً للعدل ولحقائق التاريخ والشرعية والمشروعية”.
وقال المكتبُ السياسي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إنه تابع “باهتمامٍ عميق واعتزاز بالغ، الخطابَ الملكي السامي بهذه المناسبة السعيدة والمنعطف الحاسم في تاريخ المغرب الحديث، حيثُ أبى جلالةُ الملك إلاَّ أن يتقاسَمَ، بنبرة الحِكمة والقوة الهادئة، هذا الإنجاز التاريخي مع الشعب المغربي، بعد خمسين سنة من الكفاح والنضال والتضحيات الجسام في سبيل قضيتنا الوطنية العادلة والمشروعة”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ “هذه التطورات الحاسمة تُشَكِّلُ، فعلاً، تَحَوُّلاً جذرياًّ ومنعطفاً مصيرياًّ، في المسار الطويل من نضالاتِ الشعب المغربي في سبيل استكمال وتوطيد وحدته الترابية، باذِلاً من أجل ذلك، على مدى عقود، الغالي والنَّفيس، ومُوَاجِـــــهًا، بثقةٍ ووطنية وصُمود، كل الصعاب والمناورات والــــمُعاكَسات”.
واعتبر حزب “الكتاب” أن “هذه المناسبة، التي تبعثُ على السعادة والفخر، ستُكتَبُ في التاريخ بمدادِ الاعتزاز والمجد، ونحن على مشارف الاحتفاء الوطني بمرور خمسين سنة على حَدَثِ المسيرة الخضراء المظفَّرة، التي أبدعها وأطلقها، بإقدامٍ ونجاح، المغفورُ له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وأسفرت عن استرجاع أقاليمنا الجنوبية الصحراوية، استكمالاً لمسيرة التحرير والاستقلال التي قادها جلالة الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه”.
وأورد الحزب أنه إذ يَستحضرُ بإجلال وتقدير، هذه الأدوار التاريخية التي بصمت مسارَنا الوطني الحافل، فإنه يتقدمُ بالتهاني الخالصة والحارة للملك محمد السادس، “على الدور الريادي والطلائعي الذي اضطلع به، بحزمٍ وإصرار، في قيادة الديبلوماسية الوطنية، منذ اعتلائه العرش، بما أفضى إلى تَحَوُّلاتٍ أساسية في معالجة ملف النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، منذ تقديم، سنة 2007، مبادرةَ الحُكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية”.
وأورد أن هذه المبادرة “غَيَّرتِ الموازين لفائدة بلادنا، وجعلتها تُمسِكُ بزمام المبادرة والفِـــعل على المستوى الدولي”، مشيرا ألى أنه “قد تأكد وتَكَرَّسَ ذلك من خلال حصد الانتصارات، لا سيما بزَخَمِ الاعترافات الوازنة والواسعة بمغربية الصحراء وبوجاهة ومصداقية مقترح الحُكم الذاتي”.
وتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية “بالتهنئة الحارة والتحية العالية إلى كافة الشعب المغربي، بِقِواه الحية، الذي قَدَّمَ من أجل هذا الانتصار الهائل كل التضحيات. كما يتوجه بنفس التهاني والتحايا إلى كل الإسهامات والمبادرات والجهود المحمودة، سواء في إطار الديبلوماسية الرسمية؛ أو في إطار الديبلوماسية الموازية، البرلمانية، والحزبية، والمدنية، وغيرها، مع تحية خاصةٍ إلى مغاربة العالَم الذين حرصوا دوماً على رفع راية الوطن والدفاع عن قضاياه الأساسية”.
وأضاف حزبَ التقدم والاشتراكية أنه “يَنحني، بكل إجلالٍ وامتنان وعِرفان، أمام الأرواح الطاهرة لكافة شهداء الوطن، العسكريين والمدنيين، والذين ستظلُّ ذِكراهُم خالدةً في وِجدان الشعب المغربي وفي ذاكرة الوطن، على مَرِّ العصور. كما يُحَيّي الحزبُ، بإكبارٍ وتقدير، جميعَ القواتِ الأمنية والعسكرية، بكل تشكيلاتِها، من قواتٍ مسلحة، وأمنٍ وطني، ودَرَكٍ ملكي، وقوات مساعِدة، ووقايةٍ مدنية، على تَجَنُّدِها الدائم، تحت قيادة جلالة الملك، للدفاع عن حوزة الوطن واستقراره وعن سيادة ووحدة وسلامة أراضيه”.
واعتبر التقدم والاشتراكية أنَّ “المغرب نَجَحَ، بشكل بَيِّن، في أنْ يفتح صفحةً جديدة، صفحة بناء مستقبل الصحراء المغربية في إطار الحُكم الذاتي في كنف السيادة المغربية. إنَّها مرحلةٌ تاريخيةٌ جديدةٌ تستلزم مواصلة الحرص على تمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات، الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، والارتكاز على نهج الإصلاح والبناء، من أجل رفع تحديات هذه المرحلة، وتفعيل هذا الحل على أرض الواقع”.
وأعرب الحزبُ عن “عزمه العميق على المساهمة البنَّــــاءة، إلى جانب كل القوى الوطنية الحية، في بلورة الحُكم الذاتي على أرض الواقع، وإنجاح مسلسل احتضان أخواتنا وإخواننا الموجودين حاليا في مخيمات تندوف؛ وعن أمله في أن يساهم هذا التطور الهام في فتح صفحة جديدةٍ أمام العلاقاتِ بين المغرب والجزائر، بما يدفع في اتجاه قيام فضاءٍ مغاربي موحد، مزدهر وقوي”.
في واقعة بدت غريبة، أمر الرئيس السوري أحمد الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك خلال اجتماع لم يعلن عنه سابقا، حصلت « رويترز » على معلومات بشأنه.
« لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد ».. هذا ما قاله الشرع بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدة سابقة للمعارضة، كثير منهم بسيارات رياضية فارهة.
ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم « هل نسوا أنهم أبناء الثورة »، مشيرا إلى العدد الكبير من السيارات الفخمة المتوقفة في الخارج.
ويواجه الشرع حالة من الاضطرابات على مدى 10 أشهر، منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد بعد حرب دامت 14 عاما.
وشهدت البلاد من حين لآخر موجات من العنف الطائفي شاركت فيها فصائل معارضة سابقة مرتبطة بحكومته الجديدة، وأسفر هذا العنف عن مقتل أكثر من ألفي شخص، كما وقعت موجة من عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات.
وعقد الاجتماع المذكور، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدا عن المقر الرئاسي الرسمي في دمشق.
الشرع: سوريا شهدت استثمارات بنحو 28 مليار دولار
وأحاط بالرئيس مسؤولان أمنيان كبيران في أثناء حديثه.
وبحسب المصدرين وموظفين حكوميين اثنين على دراية بما حدث، أمر الشرع الموظفين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها « وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع ».
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية الأمر.
وقال الاثنان اللذان حضرا اللقاء لـ »رويترز »، إن عددا من المفاتيح جرى تسليمها لدى خروج الحضور في النهاية.
ويرى مسؤولون ومحللون سوريون أن الرسالة الموجهة إلى الموالين تبرز تحديا كبيرا يواجهه الرئيس البالغ من العمر 43 عاما، وهو كيفية التحول إلى حكومة مدنية من دون تكرار الفساد الذي استشرى في ظل حكم الأسد.
وقالت وزارة الإعلام السورية لـ »رويترز »، إن الشرع رتب « اجتماعا وديا غير رسمي » في إدلب مع قادة سابقين ومسؤولين وشخصيات بارزة أخرى، تطرق إلى التحديات السياسية والأمنية وكذلك الحاجة إلى تغيير « ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق ».
وقالت الوزارة إنه « أكد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة »، لكنها نفت ما ورد بشأن تسليم مفاتيح سيارات.
إقرأ أيضا :“الصحراء في مغربها: قرار مجلس الأمن يُجسّد السيادة ويكسر أوهام الانفصال”
العلم الإلكترونية – الرباط
مجلس الأمن ديباجة 1. إذ يستذكر ويعيد التأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛ ديباجة 2. إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في جهودهما لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، والبناء على التقدم المحرز؛ ديباجة 3. إذ يعيد التأكيد على التزامه بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس التوافق ووفقاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، ومشيراً إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد؛ ومؤكداً على إلحاح الأطراف في إدراك الحاجة إلى التوصل إلى حل لهذا النزاع؛ ومعترفاً كذلك بالزخم والدينامية المتزايدة، ومقرّاً أيضاً بالدور المهم لبعثة المينورسو في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛ ديباجة 4. إذ يأخذ علماً، في هذا السياق، بالدعم الذي عبّرت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي للمغرب، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس واقعي وجاد وذي مصداقية من أجل التوصل إلى حل دائم ومقبول للطرفين؛ ويؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلاً عملياً قابلاً للتطبيق؛ ويرحب كذلك بالتزام أعضاء مجلس الأمن بتسهيل التقدم؛ ديباجة 5. إذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لجمع الأطراف لبناء الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم؛ ويحث على الدعم الكامل وحسن النية في المشاركة في المفاوضات؛ ويعرب عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية على استعدادها لاستضافة المفاوضات لصالح مهمة المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية والمنطقة؛ ديباجة 6. إذ يشدد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر؛ ديباجة 7. إذ يلاحظ بقلق عميق النقص المستمر في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ويشجع بشدة المانحين على تقديم المزيد من الأموال مع إعادة التأكيد على طلبات التسجيل الخاصة باللاجئين؛ وبعد أن نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ في 30 سبتمبر 2025 (S/2025/612)، 1. يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026؛ 2. يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تيسير ومواصلة المفاوضات، آخذاً في الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار ذي مصداقية وجدي للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، ومتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الأطراف استجابة لمقترح الحكم الذاتي المغربي؛ 3. يدعو الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ونهائي ومقبول للطرفين، يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار الحكم الذاتي الحقيقي كحل واقعي وعملي، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل متفق عليه ومقبول للطرفين؛ 4. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة والدعم لهذه المفاوضات ولمساعي المبعوث الشخصي؛ 5. يطلب من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن بصفة منتظمة، وفي أي وقت يراه مناسباً خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، في غضون ستة أشهر من تجديد هذا التفويض، أن يقدم مراجعة استراتيجية بشأن الولاية المستقبلية لبعثة المينورسو، آخذاً في الاعتبار نتائج المفاوضات؛ 6. يقرر أن يبقى معروضاً عليه هذا الموضوع.
