Mois : mars 2026

الصحيفة من طنجة

أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، يوم أمس الاثنين 30 مارس، مواطنا سويديا يبلغ من العمر 27 سنة، كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية في السويد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات ومحاولة الابتزاز.

وجرى توقيف المعني بالأمر على مستوى مطار مطار ابن بطوطة، بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أنه مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب الوطني المركزي في ستوكهولم، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بمحاولة الابتزاز والترويج الدولي للمخدرات…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات يستفيدون بشكل كامل من جميع الأجور والتعويضات المنصوص عليها قانونياً، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين للوزارة

وأوضح لفتيت، ردا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية، أن متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات يستفيدون من جميع الأجور والتعويضات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة، كما تم تغييره وتتميمه.

وأكد الوزير أن مصالح الوزارة حرصت على تمكين هذه الفئة من الموظفين من الزيادة العامة في الأجور التي أقرها الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، بما يضمن المساواة مع باقي القطاعات الوزارية التي تضم ضمن أسلاكها متصرفي الهيئة المشتركة.

كما لفت الجواب إلى أن الوزارة تسهر على استفادة هذه الفئة من الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، بعد إعادة هيكلة المؤسسة بموجب القانون رقم 38.18 الصادر في 13 غشت 2020.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة لا تدخر جهداً في تحسين ظروف اشتغال موظفيها، من خلال توفير كل الوسائل الضرورية لأداء مهامهم بشكل فعال، مع الحرص على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي من شأنها تثمين الرأسمال البشري للوزارة، بالتنسيق التام مع المصالح المختصة.

واختتم الجواب بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار على تعزيز استقرار وظروف عمل متصرفيها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

ريف ديا – الناظور

تشهد أسعار المحروقات بالمغرب موجة ارتفاع جديدة، في سياق استمرار تقلبات السوق الدولية، ما يعيد الجدل حول تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفادت معطيات مهنية أن أرباب محطات الوقود توصلوا بإشعارات تفيد بزيادة ثانية في أسعار المحروقات، همّت مادتي الغازوال والبنزين، ابتداء من الأيام القليلة الماضية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد ارتفع سعر الغازوال بحوالي 1.70 درهم للتر الواحد، بينما سجل البنزين زيادة تقارب 1.57 درهم، ما دفع الأسعار إلى مستويات جديدة في مختلف محطات التوزيع.

وتأتي هذه الزيادة بعد أيام فقط من ارتفاع سابق عرفته…

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أن دخلت الحرب في الشرق الأوسط بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى أسبوعها الخامس، وبعد أن اتخذت كل حكومات الدنيا، التي تحترم شعوبها، إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة، التي لن يبقى أحد في العالم دون أن تمسسه، بعد كل ذلك جمع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
الحديث الذي أدلى به أخنوش بعد الاجتماع لا يليق برئيس حكومة، لأنه مليء بالمن على المغاربة، الذين عليهم أن يحمدوا الله لأن الحكومة لم ترفع أسعار قنينات غاز البوتان، الذي ارتفع في العالم، وعلينا أن نحمد الله لأن أسعار الكهرباء أيضا لن ترتفع وكأنها منخفضة أصلا، وكأن المواطن يعرف كيف يتم تحديد سعرها، وأن الحكومة عملت ما في جهدها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات الأزمة المحتملة، لاسيما مع استمرار حالة اللايقين التي يعرفها العالم.
اللجنة لن تبقى مفتوحة باعتبار أن التداعيات اليوم تُحسب بالدقيقة ولكن ستجتمع بشكل دوري، كلما دعت الضرورة وكأن هذا الانهيار ليس ضرورة، وربما يقصدون تضرر “تجمع المصالح الكبرى”.
وكي يهرب إلى الأمام قال أخنوش إن الحكومة تتابع بدقة أسعار المنتجات الفلاحية وتكلفة النقل المرتبطة بالمواد البترولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إقرار دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، يشمل الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل الجاري، على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك ودراسة إمكانية إقرار دعم جديد بناء على تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية.
بريطانيا العظمى، التي لا يمكن أن نقارن الدخل الفردي لديها بالدخل الفردي في المغرب، ورغم المستوى الذي يعيشه مواطنوها، ورغم توفر كل الضمانات للعيش الكريم، أقرت دعما للأسر قصد مواجهة تداعيات هذه الأزمة، لأن الأزمة فوق طاقة المواطن.
حكومة عزيز أخنوش، التي اجتمعت بداية الأسبوع الخامس للحرب، كانت قد قررت الزيادة في أسعار المحروقات بما لا يقل عن درهمين للتر الواحد، وكان المفروض في أخنوش أن يجمع هذه اللجنة قبل أن يقوم بالزيادة في أسعار المحروقات.
وترتب عن هذه الزيادة زيادات إضافية في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، بل إن سوق الخضر عرفت أثمنة غير مسبوقة خصوصا وأنها كانت مشتعلة قبيل الحرب نتيجة الفيضانات.
ماذا يعني الدعم الاستثنائي للمهنيين؟ قد يعالج فقط أزمة سيارات الأجرة، التي لا يمكن رفع الأسعار فيها إلا بقرار عاملي، لكن دعم أصحاب الشاحنات لن يؤثر على أسعار البضائع والمنقولات.
القرار الصائب الذي لم تتخذه الحكومة هو أن تتحمل هي التكلفة من خلال تخفيض الضرائب على استيراد المحروقات حتى تبقى على حالها إلى حين أن تمر عاصفة الحرب.

إقرأ الخبر من مصدره