دعا أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، المقاومة الإسلامية في لبنان إلى تكثيف جهودها لأسر جنود إسرائيليين من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب، بعد إقرار قانون إعدام الأسرى.
وقال أبو عبيدة في سلسلة تغريدات عبر منصة “تيلغرام”: “بوركت سواعد أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان، التي تُكبّد العدو الصهيوني خسائر كبيرةً كان آخرها خلال العملية النوعية أمس، وإننا ندعوهم لتكثيف جهودهم لأسر جنودٍ صهاينةٍ من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من غياهب سجون الاحتلال، لا سيما بعد إقرار قانون إعدام الأسرى”.
وأضاف أن “مسيرة جهاد شعبنا ضد الصهاينة أثبتت أن الطريق الأقصر لتحرير الأسرى هو بالمقاومة، وقد قدمت غزة في سبيل ذلك الكثير، ونحثُّ أبطال حزب الله أن يكملوا المهمة، ويقيننا بالله أنه لن يُضيّع أسرانا الأحرار، وسيجعلُ لهم مما هم فيه فرجاً ومخرجاً”.
وذكر أن “هذا الصلفَ الصهيوني الذي كان آخر فصوله إقرار قانون إعدام الأسرى، وجريمة إغلاق الأقصى، والعدوان على شعوبنا العربية والإسلامية، ليُوجب على كل مكوناتِ أمتنا وأحرار العالم، بذل كل جهدٍ ممكنٍ لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، أو على الأقل الضغط عليه لإجباره على التوقف عن غَيّه، وذلك أضعفُ الإيمان”.
وأمس الاثنين، صدّق الكنيست على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حصرا، حيث يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
ويسمح مشروع القانون الذي وصف بالعنصري، بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الجيش حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين “عمدا”، وعددهم 117 في سجون تل أبيب، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
وكالات
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن انخراط وزارة العدل في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس التزاما مؤسساتيا واضحا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وبتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المملكة.