Auteur/autrice : الأيام24

  • النزاهة الجمالية في نقد الأفلام السينمائية المغربية

     

    عبدالرحيم الشافعي

     

    لماذا ننتقد الأفلام ؟ ولماذا نكتب عنها ؟ هل من أجل الجمهور أم من أجل صاحب الفيلم نفسه ؟ هل من أجل الفهم و العلم أم مجرد ترويج للفيلم ؟ هل من أجل الاستفادة أم من أجل التطبيل لإنشاء علاقة منفعة ذات قنينة خمر و طاسه ؟ أم علاقة ود وفن وثقافة ؟
    هذه الأسئلة هي جزء لا يتجزأ من حياتنا الثقافية السينمائية، مهما كانت وجهة نظرنا ورؤيتنا للأفلام، فإننا من واجبنا الأخلاقي أن نسلم بمدى أهمية النزاهة الجمالية في نقد الأفلام المغربية حتى لا نظلم أحد من صناع أفلامنا فهم يبدلون مجهودا كبيرا في صناعة أفلامهم و إخراجها إلى الوجود، فهؤلاء لا يجلسون في المقاهي و يكتبون ما نكتب ونحن نحتسي فنجان قهوة، فهم يتعبون من أجل الدعم أو بدون دعم، يتعبون في التصوير و ما أشد تعب التصوير،وفي الأخير يقدموه لنا كمجهود فني، وهم يعرفون أننا كجمهور في الغالب عندما نشاهد فيلما نتفاعل معه بشكل أو بأخر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالكتابة عن الأفلام يجب أن نتوقف و نتساءل، لماذا نكتب عن أفلام السينما ؟ وهل منا من نتساءل عن كواليس تصوير هذه الأفلام قبل أن يخط حرفا من وجهة نظره ؟
    في كتاب ” Understand Film Studies” للكاتب ” Warren Buckland”” أن في النصف الأول من القرن العشرين، حاول منظرو الأفلام تبرير الدراسة النزيهة للسينما بالقول إنها شكل مشروع من أشكال الفن. ”

     

    ونحن نعلم أن العمل الفني هو الذي يثير فينا انفعالا خاصا يسمى ” بالانفعال الجمالي ” هذا الانفعال هو نوع من العاطفة نشعر به عندما ندرك أو نتذوق الفيلم جماليا، فالأشياء الجميلة وحدها من تثير فينا هذا الانفعال، والفيلم فيه فنون، قد يكون الشكل الدال الذي هو الصورة و الموسيقى التصورية ضعيفا، و قد يكون التمثيل الذي تقصد به الموضوع جيدا، وقد يكون الديكور و الملابس و الماكياج رائعا، فلا يوجد فيلما رديئا بصفة عامة، لذلك فالعديد من الأفلام لم تحصل على أية جوائز، ولم تكن عالمية، لكنه كفن أثار فينا انفعالا جماليا، يتميز بالمتعة والانفتاح الخيالي والحدس المعرفي ومليء بالدفء الإنساني و الأمل و العديد من المشاعر الإنسانية التي لا يمكن وصفها.

     

    مازال السؤال في ذهنكم عن معنى النزاهة الجمالية ؟
    في كتاب ” writing about film ” للمؤلف “Timothy Corrigan “ذكر أن قبل بضع سنوات ان الكاتب الفرنسي ” كريستيان ميتز “عن تجربته في حقل السينما، حيث راح يصف تحديا ما انفك يواجه دارس الأفلام حتى اليوم, فقال ” جميعنا يفهم الأفلام السينمائية ولكن كيف يتسنى لنا شرحها ؟ ” أو بمعنى أخر حسب سياقنا في السينما المغربية، ماهية المصداقية التي سنكتب بها عن أفلام سيقرأ عنها الجمهور السنفيلي ؟

     

    عندما نتحدث عن دراسة الأفلام فهذا معناه اكتشاف الصفة التي تجعل الفيلم فنا، أي الانفعال الجمالي الذي أثاره فينا من خلال كل العناصر الحسية التي تدخل في صناعة الفيلم،من الصوت والصورة و الديكور و المكياج و الملابس و الحوار و الموضوع و تجسيد الأدوار، و هذا الاكتشاف لا يمكن إدراكه من المشاهدة الأولى للفيلم، سواء ذهبت للسينما واشتريت التذكرة أو دعوة من صديقك المخرج او المنتج لحضور العرض ما قبل الأول. لماذا ؟.

     

    لأن منهج اكتشاف هذه الصفة هو التجربة الجمالية، و هذه التجربة قائمة على الاختبار و هذا الاختبار بكل بساطة يرتكز على الإدراك الحسي للانفعال الجمالي الذي حركه فيك هذا الفيلم أو ذاك و يأتي هذا عن طريق الخبرة الجمالية، وهذه الخبرة متوفرة لذا الجميع بدون استثناء لأنها ذاتية، فلو سألت أمك عن فيلم “أمنا الأرض” ستدمع عينيها ليس لأنها تفهم في السينما بل لأن الفيلم أثار فيها انفعالا معينا، ولو سألت أحد المراهقين عن أغاني الراب سيخبرك بكل بساطة أنها تحاكي واقعه المعاش بطريقة و أخرى و هذا يسمى انفعالا، ومن منا لم ينفعل مع أحداث فيلم “تيتانيك” أو فيلم “الشعلة “،أو الفيلم المغربي ” البرتقالة المرة ” تمة انفعال جمالي في كل صورة وصوت وفي كل لون و في كل دور و في كل حوار و في كل قصة و حكاية، فحتى لوحة ” لموناليزا ” فشكلها الدال ما هو الا خطوط و ألوان أما ما تمثله لنا فهي موضوع “امرأة ” فكل منا سينفعل جماليا بطريقة أو بأخرى.

     

    ولكن ماذا عن النزاهة الجمالية ؟

     

    فهي بكل بساطة أن تنتقد و تكتب عن الأفلام من أجل ذاتها كأفلام، أي بمعنى أن تتذوقها موضوعيا و هذا ما يسمى بالنزاهة الجمالة الناتجة بكل بساطة عن شعور الجمهور أو الكاتب بهذا الانفعال الجمالي العفوي الصادق اتجاه كل مشهد وكل لقطة منذ بداية الفيلم إلى نهايته، فالجمهور يعي تماما هذا بشكل طبيعي بدون فلسفة فهو الناقد و السنفيلي الوحيد الذي سيكحي لك عن مئات الانفعالات الجمالية في الأفلام التي شاهدها لأنه إنسان ، يرى ويفهم و يتفاعل مع ما يشاهده كفرد، يتفاعل حسيا بما يرى و يسمع بطريقة و بأخرى.

     

    ويبقى السؤال الذي سيكرر نفسه عند كل كتابة عن السينما، لماذا نكتب عن الأفلام ؟

     

    شرح المفاهيم

     

    الانفعال الجمالي: هو نوع من العاطفة نشعر به عندما ندرك أو نتذوق العمل الفني.

     

    التجربة الجمالية : هي الخبرة التي ترتكز على التفاعل الحسي والخيالي مع الأعمال الفنية ولكن بموضوعية.

     

    النزاهة الجمالية: تذوق العمل الفني بموضوعية، أي من ذاته و لأجل ذاته

    إقرأ الخبر من مصدره

  • على هامش مذكرة بايتاس.. تحسين الوضع المادي وحفظ كرامة الموظف أهم من لباسه

    يبدو أن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة قد انتهى من كل القضايا والمشاكل التي يعاني منها الموظفون العموميون ولم يبق سوى توجيه اهتمامه نحو ما يلبسونه فوق أجسادهم خلال توجههم إلى الإدارات العمومية.

     

    بايتاس، وفي قرار غريب أصدر على توجيه مذكرة، بخصوص اللباس الواجب ارتداؤه من طرف الموظفين والموظفات،حيث أشار إلى كل موظف مطالب بالاعتناء بهندامه خلال تواجده بمقر عمله، لكونه يعد ممثلا للمرفق العمومي، وفي علاقة مباشرة بالمرتفقين، وبالتالي عليه اختيار لباس يتماشى مع هذه المتطلبات، مع ضرورة تفادي ارتداء ألبسة لا تحترم مكانة الإدارة وحرمتها، وكذا لكون حضور بعض الموظفين والموظفات لمقرات عملهم، بلباس لا يتلائم مع المرفق العمومي، يعد سلوكا غير مقبول، ولا يعكس ما يجب أن يكون عليه هندام ممثل المرفق العمومي، سواء في تعامله المهني مع المرتفقين أو خلال قيامه بمهامه داخل مكاتب الوزارة أو أثناء مشاركته أو حضوره في الاجتماعات أو الأنشطة الرسمية كممثل للإدارة العمومية.

     

    لقد كان الأجدر بالوزير بايتاس عوض إصدار مذكرة تحاول الانتقاص مما يرتديه الموظفون الذين حتما لا يمكنهم أن يأتوا “عرايا” إلى الإدارة العمومية النظر في المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي، خاصة غياب أدوات العمل والاهتراء الذي تعاني منه المكاتب والتناوب على الكراسي في بعض الإدارات، وغياب المرافق الصحية في أخرى.

     

    الحكومة التي تعتبر الموظف لديها ممثلا للمرفق العمومي كان عليها أيضا التفكير في تحسين أوضاعه المادية ومنحه ما يستحقه من أجرة، حتى يكون قادرا على مواجهة موجة الغلاء التي تسببت فيها هذه الحكومة وما رافقها من “وارث”: منذ تنصيبها. هل يعلم الوزير بايتاس أن أغلب الموظفين العموميين، خاصة من ذوي السلالم الدنيا لا يشترون الملابس سوى مرة كل بعض سنوات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الحياة، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك من الموظفين من يقضي عمره الوظيفي في بعضة بدل لا تتجاوز أحيانا أصابع اليد الواحدة، هل يعتقد الوزير بايتاس أن كل موظف لديه الإمكانيات المادية التي يمكن من خلالها اقتناء الماركات العالمية أو الباهظة الثمن، وهل يعلم الوزير بايتاس أن هناك في بعض الدول التي تحترم موظفيها ما يسمى “بمنحة اللباس” والتي تسمح للموظف أن يظهر بالمظهر اللائق الذي يريده السيد الوزير والذي يعتقد أنه يمكن الوصول إليه بمجرد إصدار مذكرة بهذا الخصوص؟

     

    إن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الموظف العمومي تتجاوز اللباس اللائق إلى ملفات مطلبية تضج بها كافة الإدارات العمومية والتي لم تتجاوب معها الحكومة حتى اليوم، خاصة بعد توقيع اتفاق 30 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات والذي لا يزال حتى اليوم مجرد حبر على ورق وربما قد يتم الالتفاف حول بنوده خاصة في ظل الغلاء الذي تلا هذا الاتفاق، فالموظف العمومي ليس في حاجة فقط إلى لباس لائق لكونه يمثل الإدارة والمرفق العام، ولكنه في حاجة إلى راتب يقيه شر الديون والأقساط التي يبقى سجينا لها طوال حياته وربما قد يتقاعد وتلاحق الديون معاشه، في حاجة إلى تقاعد يحفظ كرامته ويمكنه من حياة كريمة في شيخوخته، في حاجة إلى سكن لائق، وتعليم يمكن أبناءه من ولوج سوق الشغل دون معاناة مع البطالة، في حاجة إلى قليل من الاعتراف بجهوده التي يحاول من خلالها الرقي بالعمل الإداري..

     

    وبعد ذلك يمكن الحديث عن اللباس أيها الوزير

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هشتاغ إرحل .. الهَلَع يقتل!

    حسن بويخف

    أصاب ظهور هاشتاغ “أخنوش إرحل” في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة والإعلام الرسمي بالهلع، وازداد منسوب ذلك الهلع بقرب اقتحام الهاشتاغ عتبة المليون مشارك، فأصاب ذلك بالصمم حكومة السيد أخنوش، وأدخل الإعلام العمومي والموالي في دوامة من الحيرة من كيفية مواجهة بدء تغول هاشتاغ قد يتحول إلى وحش كاسر.

    وكشفت الطريقة التي تلقفت بها وسائل الاعلام العمومية، وخاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا الاعلام الموالي لرئيس الحكومة وفريقه، نتائج “دراسة” قام بها أستاذ بجامعة قطر، يقول فيها إن الهاشتاغ تم إطلاقه بناء على أزيد من 500 حساب مزيف في التويتر، أننا أمام جبهة فاشلة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، تكاد تقتلها الحيرة والهشتاغ في بداية الطريق.

    هناك ثلاثة أسئلة تكشف الفشل والعجز أمام هاشتاغ “إرحل” وهي:

    أليس للحكومة فريق خبراء يمكن أن يقوم بتتبع الحملة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والكشف عن مصدرها، بدل التعويل على عمل أستاذ في جامعة دولة في الخليج ليقوم بهذا العمل المنحصر في منصة تويتر فقط، رغم أن المغاربة ينشطون بشكل أساسي في فايسبوك الذي يسجل فيه الهاشتاغ تقدمه يوما عن يوم؟ أين ذهبت الإمكانات المالية التي ظهرت لما تمت الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة في تحليل المحتوى الرقمي بعد حملة المقاطعة الشهيرة التي كان السيد أخنوش من بين المستهدفين بها؟ أين ذهبت الإمكانات الرقمية الرهيبة التي اعتمدها السيد أخنوش في حملته الانتخابية الأخيرة وطحنت جميع خصومه في العالم الافتراضي؟

    أن يقول خبير إن الحملة وراءها حسابات وهمية لا يقدم جديدا في منطق الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي، بل قد يكون أمرا بديهيا في عرف هذه الحملات. وهذا العنصر لا يمكن الاعتماد عليه لمواجهة الحملة، خاصة وأن الواقع حافل بما يجعل خطب الحملة المرتكز على غلاء الأسعار خطابا له مصداقية، والسيد أخنوش عاين مؤشرات ذلك في الواقع في الشعارات التي رفعت ضده في مهرجان تيميتار بأكادير.

    أمر واحد قد يقنع المغاربة بالتخلي عن حملة “أخنوش إرحل”، هو أن يقتنعوا أن الحملة وراءها تدبير أجنبي، وتتورط فيها جهات معادية. مثل هذا قد يثير وطنية المغاربة المتأصلة، وقد يردوا بهاشتاغ “نحبك يا أخنوش”، مثلا، كناية في الأعداء، كما سبق وحدث مع الدكتور سعد الدين العثماني لما تعرض لهجوم من نشطاء أجانب، وكان الرد هو تصدر وسم “شكرا سعد الدين العثماني” ترند منصة “تويتر” بالمغرب.

    وبدل التركيز على الشكليات في مواجهة “هاشتاغ إرحل” كان على جبهة مساندة السيد أخنوش أن تهتم بموضوع الحملة، فبذل الهلع من كلمة “إرحل” التي يبدو أنها أكثر ما يخيف القوم، يجب الانتباه إلى ما هو أكبر من ذلك ويضع استقرار البلد بين كفي عفريت، وهو أن حملة إرحل تستند على عامل سوسيواقتصادي حساس وخطير، ويتعلق بأكثر شيء يهز المجتمعات ألا وهو غلاء الأسعار.

    ولا يحتاج مسؤولونا إلى تذكيرهم بمحطات أشعل فيها الغلاء نيران التوترات الاجتماعية بشكل خطير سابقا. لكن الذي يحتاجون إليه اليوم هو أنه بدل ضياع الوقت في الحديث عن فبركة الحملة وتبرير الغلاء، النظر في محركها السوسيو اقتصادي، والذي يجد له متكأ لدى جميع المغاربة وأسرهم.

    لا نحتاج لا أدلة ولا براهين لتأكيد بلوغ أسعار جميع السلع الاستهلاكية مستويات غير مسبوقة في ظل ظرفية اجتماعية تتأزم يوما عن يوم. ومواجهة هذه الأزمة بالحديث عن العوامل الموضوعية المتعلقة بالحرب وأزمة كورونا، فقد كل سحره أمام لهيب الأسعار الحارق الذي أنهك المغاربة ولا يستطيعون مزيدا من تحمله، في ظل أفق غامض لا يبشر بوجود حل قريب.

    كما أن الحديث عن منجزات حكومة السيد أخنوش لا يزيد الأمر إلا كهربة، ويدخل في عرف المغاربة في الديماغوجية المستفزة، فحين يتحدث المغربي عن الغلاء لا يحب أن تسوق له منجزات حكومة ولا رئيسها، بل ينتظر أخبارا تبشره بالخير. وفي السابق كانت الحكومات تبادر بمراجعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بخفضها ولو بشكل رمزي في عدة خطوات، ورغم رمزية تلك الإجراءات فهي تعيد الثقة والطمأنينة إلى النفوس.

    اليوم ينبغي للحكومة أن تتدخل على مستوى “مايسترو الأسعار”، وهو سعر المحروقات. وكما قامت بذلك دول عظمى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب رسمي لرئيسها، ينبغي للدولة المغربية أن تتخذ خطوة جريئة في هذا الاتجاه.

    لقد أظهر المغرب خلال أزمة كورونا أنه يعطي الأولوية لصحة المواطنين قبل الاقتصاد، وتحمل إجراءات لحماية المواطنين ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، واليوم ينتظر المغاربة خطوة مماثلة، خاصة ونحن اليوم أمام عامل سوسيو اقتصادي له قدرة تحريك اجتماعي غاضب لا مثيل له بالمطلق في التقدير.

    مثل هذه الخطوة أو المبادرة إذا أطلقت واشتغل عليها الاعلام العمومي والاعلام الموالي للحكومة ولرئيسها، ستكون بردا وسلاما على صدور المغاربة وجيوبهم، وستطفئ نيران “الوسم المخيف” في ظرف استثنائي.

    لكن أكبر الأخطاء في مثل هذه الظروف هو صب الزيت على النيران المشتعلة من خلال عدد من الأخطاء، مثل: ظهور رئيس الحكومة والوزراء في سياقات “استفزازية” ترسل رسائل اللامبالاة أو التحدي (واقعة مهرجان تيميتارمثلا). أو نشر وعود بقرب تراجع الأسعار كنتيجة لما قد يطرأ من تحول في الأسواق العالمية، مما يعبر عن غياب اهتمام خاص من الحكومة التي تنتظر ما قد تجود به الأسواق العالمية، خاصة وأن التقارير الدولية لا تبشر بخير قريب، ومن أكبر الأخطاء غياب التواصل حول هذا الموضوع خاصة من طرف رئيس الحكومة، فإذا كان للسيد الرئيس شعبية كبيرة تعكس ما حصل عليه في صناديق الاقتراع، ومصداقية حقيقية لدى تلك “القاعدة” الانتخابية، فهاذان العنصران يستثمران في مثل هذه الأزمات بالخصوص…

    إن محاولة مواجهة “حملة إرحل” بخطابات استفزازية مثل خطأ خطاب وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) لا يزيدها إلا استعارا، ذلك أن ذلك الخطاب التبريري لا يقنع أي شخص، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة ب”معارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية” والجميع يعلم رفض أمين عام حزب العدالة والتنمية لخطاب “إرحل أخنوش” مند ظهوره الأول، واتهمت المنخرطين في الحملة بـ”الانحطاط الأخلاقي”، ودافعت على شخص رئيس الحكومة، وبررت غلاء أسعار المحروقات، و… إنه خطاب تأجيجي لحملة “إرحل أخنوش” ليس إلا.

    إن رفض غلاء الأسعار شعور عام لدى جميع المغاربة، وحديث “ومع” عن أن حملة “إرحل أخنوش” ليست ناجمة عن حركة شعبية، إضافة إلى ما سبق، هي دعوة غير مباشرة وغير واعية لتحويل الحملة الرقمية إلى حراك شعبي، لأنها بكل بساطة تعطيهم الحافز. ذلك أن المنخرطين في الحملة يستشعرون بذلك تحدي إنجاحها بأي ثمن، خاصة وأن الوكالة ربطت الحملة بأحد أكثر الأحزاب حضورا ونشاطا في مواقع التواصل الاجتماعي … ما يجعل خطاب الوكالة غير ناضج وغير مسؤول وغير واع.

    أن تُسْقِطك حملة مفبركة فهذه فضيحة، لكن أن تسقطك حملة لها مصوغاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فذلك منطقي جدا. لذلك التحدي اليوم أمام حكومة السيد أخنوش، أن تجعل الخطاب المساند لها والمواجه لحملة “إرحل” خطابا مهنيا واعيا ومنطقيا، وإيجابيا، ومستندا إلى إجراءات ملموسة، أما غير هذا فقد يدخل البلد في دوامة من ردود الفعل تكون ضريبتها باهظة جدا، لا قدر الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ستتراخى الحكومة في الإصلاح الشمولي للتقاعد؟

     

    أقدم المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في دورة ماي 2022 على طرح مجموعة من الاقتراحات من أجل تمكين الصندوق الاستمرار في أداء المعاشات. وهكذا لجأ إلى اقتراح تعديل المواد 3و6و7و10 من المرسوم 2.95.749 المطبق للقانون 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

     

    ويروم تعديل المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه ،التي سأقتصر عليها في هذا المقال ، بهدف تمكين الصندوق من الاستمرار في استعمال الرصيد الاحتياطي لتأمين أداء المعاشات إلى غاية سنة 2025 وذلك عبر إعادة النظر في مبلغ الحد الأدنى من الرصيد الاحتياطي وتحديده فيما يعادل نفقات السنة المنصرمة عوض ما تشير المادة المذكورة على أنه يجب توفر المحفظة المالية للصندوق كحد أدنى من الرصيد الاحتياطي يعادل مرتين متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة، بالإضافة أنها تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاحتياطي المذكور من أجل تغطية نفقات الصندوق.

     

    وكنتيجة عن ذلك، إذا ما انخفض الرصيد الاحتياطي إلى أقل من الثلثين المشار إليها سيتم اللجوء إلى مراجعة مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة عشر سنوات وتمكن من الحصول على فائض لتمويل الرصيد في حدود المبلغ الأدنى المحدد أعلاه. بمعنى أنه في حالة انخفاض الرصيد إلى أقل من الثلثين المشار إليها، فسيتم اللجوء إلى اقتطاعات من أجور الموظفين بمقتضى المرسوم الحالي وبدون اللجوء إلى حوارات أو مفاوضات، أوسيتم خرق القانون والاستمرار في استعمال الاحتياطي لتغطية نفقات النظام، وهو ما يراج انه حصل منذ شهر مارس من السنة الحالية مما يطرح السؤال حول الوضعية القانونية لنظام المعاشات المدنية؟.

     

    لذلك فتعديل المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه إجراء يظهر صائبا خاصة وأنه منذ سنة 2015 انتقل الرصيد الاحتياطي للصندوق المغربي للتقاعد من 84,4 مليار درهم إلى 67,83 مليار درهم (وهو مبلغ يقترب من الحد الأدنى) وذلك راجع إلى اللجوء إلى المحفظة المالية بسبب تفاقم عجز نظام المعاشات المدنية.

     

    لكن هذا التعديل قد تأخذه الحكومة ذريعة للتأخر في تنزيل الإصلاح الشمولي وهو ما سيعمق في أزمة صناديق التقاعد ومنها النظام الجماعي لرواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالأول، المفترض إدماجه مع الصندوق المغربي للتقاعد، فهو يعاني منخرطوه من شح في نسبة المعاش التي يتقاضونها بسبب طريقة احتساب الأجر المرجعي والنسبة المئوية المعتمدة لاستخراج المعاش والتي لا تتجاوز 70% من الأجر المرجعي. أما الثاني ( ص و ض ج) ينتظر أجراء القطاع الخاص إصلاحه في اتجاه تحسين المعاش الذي لا يتجاوز، في أحسن حال، 4200 درهم في الشهر . أما الصندوق المغربي للتقاعد فقد عانى الموظفين المنخرطين فيه من جراء تعديلات سنة 2017 وغير قابلين ولا مستعدين لأي اقتطاع من أجرتهم الشهرية التي استُنزفت بالزيادات البشعة في المحروقات وجميع المواد الاستهلاكية.

     

    من جهة أخرى، فقد عرف نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2021 ارتفاعا مهما في عدد المنخرطين حيث فاقت نسبة 13% وذلك بفضل إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم، حيث بلغ 705870 منخرط عوض 624986 سنة 2020، في المقابل عدد المتقاعدين سنة 2021 بلغ 306164.

     

    فإدماج أطر الأكاديميات غيّر فرضية من نظام شبه المغلوق (أي التوظيف المحدود) الذي كان متجها إليه الصندوق إلى النظام المفتوح وذلك باعتماد التوظيف. فهذا الأخير(النظام المفتوح) مكّن من تحسين ديون نظام المعاشات المدنية وتخفيضها حيث بلغت 270 مليار درهم عوض 470 مليار درهم، كما أن المعامل الديمغرافي هو الآخر قد يصبح مستقرا في 1,4 منخرط لكل متقاعد وهو ما سيؤثر إيجابا على الحصيلة الأكواتورية.

     

    عبد العزيز الطاشي (قيادي نقابي)

    إقرأ الخبر من مصدره