Auteur/autrice : الأيام24

  • الجزائر تكشف صفتها في مفاوضات الصحراء وتقترح حلا للنزاع

    ط.غ

    استغلّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مناسبة احتفالية في بلاده لإعادة طرح موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، في خطاب حمل مضامين التقليل من أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، وما يحمله من دعم متواصل لمبادرة الحكم الذاتي، عبر حصره النزاع في مسألة “تقرير المصير” واعتبار المغرب وجبهة البوليساريو الطرفين الوحيدين المعنيين بالملف.

    وقال عطاف إن “التطورات الأخيرة التي شهدها هذا الملف تتماشى مع ما دافعت عنه الجزائر طيلة العقود الخمسة الماضية”، مشيرا إلى أن بلاده ظلت تطالب بـ”تنظيم مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

    كما حرص وزير الخارجية الجزائري على نفي صفة  “الطرف المباشر” عن بلاده في هذا النزاع، مؤكدا أن الجزائر تشارك في المسار السياسي “بصفتها بلدا مجاورا وطرفا ملاحظا”، على غرار موريتانيا، وذلك في إطار المفاوضات التي انطلقت مطلع العام الجاري تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

    وأضاف عطاف أن الجزائر تتطلع إلى أن تُفضي هذه المفاوضات إلى “حل عادل ودائم ونهائي” لقضية الصحراء، وفق ما وصفه بـ”حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتح تحقيق في ملف إغراق السوق المغربية بأثواب مصرية وصينية

    فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا لمكافحة الإغراق بشأن واردات الأثواب ذات الوبر الطويل القادمة من الصين ومصر، والمستخدمة أساسا في صناعة الأغطية والأفرشة، وذلك ابتداء من 22 ماي 2026.

    الوزارة الوصية أكدت في بلاغ لها أن فتح هذا التحقيق يأتي عقب طلب تقدمت به شركتا “مازافيل” و”كوزيفيل”، اللتان تمثلان مجتمعتين كامل الإنتاج الوطني من هذا النوع من الأثواب بالمغرب.

    واعتبرت الشركتان أن الواردات القادمة من الصين ومصر تتم في إطار ممارسات إغراق، وتشكل تهديدا بإلحاق ضرر كبير بالصناعة الوطنية، وهو ما قالت الوزارة إن المعطيات الأولية المتوفرة تدعمه.

    وأوضح المصدر ذاته أن دراسة البيانات المتاحة أظهرت ارتفاعا في حجم الواردات من البلدين منذ سنة 2022، إلى جانب تسجيل توجه نحو بيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل عن أسعار المنتجات المحلية، ما أثر على تنافسية الإنتاج الوطني.

    وأضاف الإشعار أن هوامش الإغراق التي تم احتسابها إلى حدود المرحلة الحالية تجاوزت الحد الأدنى المعتمد، والمحدد في 2 في المائة، الأمر الذي استدعى الشروع رسمياً في التحقيق.

    وستشمل عملية التحقيق دراسة ممارسات الإغراق خلال سنة 2025، فيما سيغطي تقييم الأضرار المحتملة الفترة الممتدة من يناير 2022 إلى دجنبر 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الثالث خلال نحو عام.. ترامب يخضع لفحص طبي جديد

    يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، للفحص الطبي الثالث خلال نحو عام، وسط تساؤلات عن الوضع الصحي للرئيس، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

    وذكرت الصحيفة، أنه “من المتوقع أن يخضع ترامب لفحص طبي آخر في مستشفى والتر ريد العسكري، وسط تزايد التساؤلات العامة حول صحته وحالته الإدراكية مع اقترابه من سن الثمانين”.

    وكان البيت الأبيض اعتبر أن زيارة ترامب إلى المستشفى تأتي لإجراء “فحص طبي روتيني”.

    ويثير أطباء مستقلون وتحقيق أجرته صحيفة “واشنطن بوست” تساؤلات جدية حول اللياقة البدنية والعقلية لترامب.

    وبحسب الصحيفة، “هذه هي الزيارة الثالثة المقررة لترامب إلى المستشفى العسكري خلال 13 شهرًا فقط، وهو معدل غير معتاد لرئيس في منصبه، ولا يتماشى مع التقليد المتعارف عليه بإجراء فحص طبي سنوي واحد”.

    وأثارت الزيارة السابقة، التي جرت في أكتوبر الماضي، موجة من الشائعات، وبعد 3 أشهر فقط اضطر البيت الأبيض للاعتراف بأن الرئيس خضع لفحص بالأشعة المقطعية لاستبعاد مشاكل في الأوعية الدموية والقلب.

    ويشير خبراء طبيون من خارج الإدارة إلى سلسلة من العلامات السريرية “المشبوهة”، والتي تبدو التفسيرات الرسمية المقدمة لها غير مقنعة على الإطلاق.

    ومن بين هذه العلامات، ظهور كدمات متكررة على يدي ترامب، وهي ظاهرة عزاها المتحدثون الرسميون بشكل غريب إلى تناول الأسبرين والمصافحة المتكررة.

    بالإضافة إلى ذلك، لوحظ تورم في ساقي الرئيس. وبينما زعمت الإدارة سابقًا أن هذا قصور وريدي مزمن، يحذر كبار أطباء القلب من أن هذه الأعراض، إلى جانب تقارير عن النعاس المفاجئ، قد تشير إلى حالات طبية خطيرة مثل قصور القلب.

    ويواصل ترامب نفسه استخدام حالته الصحية كأداة سياسية رئيسية، متفاخرًا بنتائج اختباراته المعرفية، بل وساخرًا من منتقديه.

    ومع ذلك، يتزايد قلق الرأي العام الأمريكي؛ إذ يكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست” أخيرًا عن انخفاض ملحوظ في ثقة الجمهور، إذ يعتقد 40% فقط من الأمريكيين أن الرئيس يمتلك القدرات الذهنية اللازمة لأداء مهامه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “نارسا” تحذر المغاربة

    دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم الاثنين، كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية، في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447.

    وجاء في بلاغ للوكالة أنه “نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن، باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطات الطرقية”.

    كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات، لاسيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية، إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية.

    وشددت الوكالة، قبل استعمال الطريق، على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية، والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة، خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها؛ وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة، لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار.

    كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة؛ وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.

    وأثناء السير، دعت الوكالة، يضيف المصدر ذاته، إلى ملاءمة السرعة مع الأحوال الجوية وظروف الطريق والحرص على الالتزام التام بقواعد السير، خصوصا في الطرق الوعرة والمنعرجات والمنحدرات؛ واحترام مسافة الأمان القانونية داخل وخارج المجال الحضري؛ وتوخي الحذر أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة الليلية.

    كما أكدت الوكالة ضرورة الحرص على جلوس الأطفال دون العشر سنوات في المقاعد الخلفية، مع التقيد باستعمال حزام السلامة من طرف جميع الركاب، في المقاعد الأمامية والخلفية على حد سواء، بما في ذلك مستعملي حافلات النقل العمومي للمسافرين؛ وتفادي المناورات المفاجئة، واحترام قواعد الوقوف والتوقف مع تجنب السير في شكل قوافل متقاربة.

    من جهة أخرى، دعت الوكالة مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الطريق، إلى التقيد الصارم بقواعد السلامة الطرقية، خاصة عبر، تجنب إجراء تعديلات تقنية غير قانونية على الدراجة، مع الحرص على احترام السرعة القانونية؛ واستعمال الخوذة الواقية المطابقة لمعايير السلامة الطرقية، وارتدائها بشكل صحيح من طرف السائق والراكب على حد سواء.

    كما أكدت ضرورة المراقبة المنتظمة للحالة الميكانيكية للدراجة؛ والسير في المسالك المخصصة للدراجات أو التزام أقصى اليمين؛ والحرص على أن يكون مستعمل الدراجة مرئيا بوضوح، لا سيما عند السياقة ليلا، من خلال التأكد من حالة الأضواء وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء؛ وعدم تجاوز الحمولة وعدد الركاب المسموح بهما على متن الدراجة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فقدان فرنسيين بساحل طنجة

    فُقد أثر مواطنين فرنسيين كانا على متن زورق شراعي “واجه صعوبات” في ساحل طنجة، وفق ما أفاد المركز الوطني للتنسيق والإنقاذ البحري ووالد أحدهما وكالة فرانس برس، الاثنين.

    وقال مصدر من المركز إنه تلقى الأحد قرابة الساعة 02:15 (01:15 ت غ)، “إنذارا يفيد أن الزروق الشراعي (ستيلا) يواجه صعوبات”، في عرض البحر.

    وأضاف أن فرق الإنقاذ عثرت بعد ذلك على هذا الزورق، وكذا قارب نجاة على بعد ثلاثة أميال بحرية (نحو 5 كيلومترات) عن ساحل طنجة، لكنهما كانا خاليين، موضحا أن أسباب الحادث ما تزال غير معروفة.

    وقد كان على متنه مواطنان فرنسيان، بحسب مصدر مقرب من الملف.

    وبحسب أدريان دنزي، والد أحد المفقودين، أرسلت برقية من الزورق في حوالي 1:15 ت غ تفيد تعرضه لتسرب مياه، ثم برقية ثانية تفيد أن الطاقم غادر الزورق نحو قارب آخر للطوارئ ملحق به.

    تتركز عمليات البحث على هذا القارب المزود بمحرك خارجي، بينما تم جر الزورق نحو ميناء مدينة أصيلة، نحو 40 كيلومتر، على المحيط الأطلسي جنوب طنجة.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنوك المغرب تعلن عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

    أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أنه بمناسبة عيد الأضحى، سيكون يوم الجمعة 29 ماي 2026، يوم عطلة استثنائية في المؤسسات البنكية بالمملكة.

    وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أنه  » بمناسبة عيد الأضحى، تعلن المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن يوم الجمعة 29 ماي 2026، سيكون يوم عطلة استثنائية في المؤسسات البنكية. ويُعهد، في هذا الإطار، لكل بنك بإخبار مستخدميه وزبنائه بهذا القرار ».

    وأكدت المجموعة أن البنوك ستواصل ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية عبر القنوات الرقمية، وستعمل على التزويد المنتظم للشبابيك الأوتوماتيكية، مع ضمان حسن اشتغالها تقنيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “صليب العرعار” يضع السعدي في عين العاصفة

    ط.غ

    أثار إهداء كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، قطعة تقليدية على شكل صليب خلال نشاط رسمي خارج أرض الوطن، تفاعلات واسعة داخل الأوساط السياسية، على غرار حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر بعض قيادييه أن الخطوة تحمل دلالات “غير مناسبة” في سياق تمثيل المغرب الرسمي.

    وفي هذا الإطار، عبّر كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، عن انتقاده لهذه المبادرة، واصفا إياها بـ”السابقة الصادمة”، ومعتبرا أنها تثير تساؤلات بشأن تقديم رمز ديني لا يرتبط بالمرجعية الإسلامية للمملكة خلال مهمة رسمية.

    وأوضح الصمدي، في تدوينة نشرها حول الموضوع، أن الواقعة لا تنسجم، بحسب تعبيره، مع الهوية الدينية للمغرب القائمة على عقيدة التوحيد، مشيرا إلى أن المملكة راكمت عبر تاريخها أدوارا مرتبطة بنشر الإسلام والدفاع عن قيمه، وهو ما يجعل مثل هذه المبادرات غير منسجمة مع طبيعة التمثيل الرسمي للدولة.

    كما تساءل المسؤول الحكومي السابق عن خلفيات هذه الخطوة، وما إذا كانت تعكس قناعة شخصية أو تعود إلى “عدم الإلمام ببروتوكولات الزيارات الرسمية”، مبرزا أن المهام الدبلوماسية والرسمية تخضع لضوابط دقيقة، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب ذات البعد الديني والرمزي.

    ودعا القيادي بحزب العدالة والتنمية إلى تقديم توضيحات بشأن الواقعة، معتبرا أن تبادل رموز من هذا النوع خلال زيارات رسمية لا يعكس، من وجهة نظره، الخصوصية الحضارية والدينية للمغرب، كما يثير نقاشاً حول مدى انسجام مثل هذه المبادرات مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزمة تتعمق.. استقالة رئيس برلمان السنغال

    أعلن رئيس البرلمان السنغالي المالك نداي، استقالته من منصبه، وذلك على خلفية إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو.

    وقال نداي في منشور على منصة « إكس »، مساء الأحد، إنه قرر الاستقالة من رئاسة البرلمان « بدافع المسؤولية والوعي بمتطلبات الدولة »، وهي الاستقالة التي وافق عليها مكتب البرلمان في اجتماع استثنائي، كما صادق على طلب إعادة سونكو إلى عضوية البرلمان بعد إقالته من منصب رئيس الوزراء.

    وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، قد أقال عثمان سونكو من منصب رئيس الحكومة الجمعة الماضية.

    وشهدت العلاقة بين فاي وسونكو، وهما من قيادات حزب « الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال » (باستيف)، فتورا خلال الفترة الأخيرة، رغم صداقتهما الوثيقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابة المستقلة للممرضين تحتفي برأي محكمة العدل الدولية الداعم لحق الإضراب

    في سياق النقاش الوطني والدولي المتجدد حول الحق في الإضراب، صرح عبد الرشيد عطاف، الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بوجدة، بأن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 “يشكل انتصارا معنويا وقانونيا للحركة النقابية عبر العالم، لأنه أعاد التأكيد على أن الإضراب هو امتداد جوهري للحرية النقابية ووسيلة مشروعة للدفاع الجماعي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية”.

    وأكد عطاف في تصريح لـ”الأيام 24″ أن النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، إلى جانب عدد من الإطارات النقابية والهيئات المهنية، كانت من بين الأصوات التي نبهت إلى خطورة تحويل تنظيم حق الإضراب إلى آلية للتضييق على الشغيلة، خصوصا في ظل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

    وأضاف المتحدث أن الدفاع عن الإضراب لا يعني رفض تنظيمه قانونيا، بقدر ما يعني رفض كل تنظيم يفرغ الحق من مضمونه ويجعل ممارسته شبه مستحيلة تحت ضغط الشروط والآجال والقيود.

    وشدد عطاف على أن المرحلة تقتضي قراءة هادئة ومسؤولة للتشريعات الوطنية على ضوء المعايير الدولية للعمل، بما يضمن التوازن بين استمرارية المرفق العام وحماية حق الشغيلة في الاحتجاج السلمي.

    واعتبر أن أي حوار اجتماعي لا يحترم الحق في الإضراب يبقى حوارا مختلا، لأن القوة التفاوضية للعمال والمهنيين لا تكتمل إلا بامتلاكهم وسائل دفاع جماعية مشروعة، وفي مقدمتها الإضراب باعتباره حقا دستوريا وحقوقيا لا ينبغي المساس بجوهره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يرفض بشدة افتتاح “سفارة أرض الصومال” في القدس

    أعربت المملكة المغربية، إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية، عن رفضها الشديد للخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم “أرض الصومال”، والمتمثلة في افتتاح “سفارة” مزعومة بمدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقا واضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.

    وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كل من المغرب ومصر والسعودية وقطر والأردن، إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعدد من الدول الأخرى.

    وأكد البيان أن هذه الخطوة الأحادية تمثل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مشددا على رفض أي إجراءات تروم فرض واقع جديد أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

    وجدد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية تعد أرضا فلسطينية محتلة منذ سنة 1967، وأن أي قرارات أو إجراءات تستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعتبر باطلة ولا تترتب عنها أي آثار قانونية.

    كما شدد البيان على الدعم الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مع رفض أي تحركات أو خطوات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو الانتقاص من سيادتها الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره