فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • فوزي لقجع يترشح باسم “البام” في الانتخابات البرلمانية بوجدة

    0

    أفاد مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حسم قرار ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، باسم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة وجدة أنكاد بالجهة الشرقية.

    ويُنتظر أن يدخل فوزي لقجع سباقا انتخابيا قويا في مواجهة أسماء وازنة، من بينها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عن حزب الاستقلال، ومحمد هوار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في واحدة من الدوائر التي يرتقب أن تشهد تنافسا انتخابيا حادا خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

    ويأتي هذا المستجد في وقت كانت فيه قيادة “البام” تتجه إلى ترشيح هدى المغاري، زوجة فوزي لقجع وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكيلة للائحة الجهوية للنساء بالجهة الشرقية، قبل أن يعيد قرار ترشح لقجع خلط الأوراق من جديد.

    ويرتقب أن ينعكس هذا القرار على مستقبل فوزي لقجع داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تستعد لعقد جمعها العام العادي والاستثنائي يوم الجمعة 5 يونيو 2026 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، في موعد يتزامن مع نهاية ولايته الثالثة على رأس الجهاز الكروي الوطني.

    وكان التوجه داخل محيط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يسير نحو إعادة انتخاب فوزي لقجع رئيسا للجامعة، بالنظر إلى حضوره القوي داخل المشهد الكروي الوطني والقاري والدولي، غير أن دخوله المعركة التشريعية قد يفتح الباب أمام سيناريو تخليه عن رئاسة الجامعة، أو إعادة ترتيب وضعه بين السياسة والرياضة.

    ويتولى فوزي لقجع رئاسة الجامعة منذ 13 أبريل 2014، وراكم خلال هذه الفترة حضورا وازنا داخل الهيئات الكروية، من خلال منصبه نائبا لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، علاوة على تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للجنة المكلفة بملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، ثم بروزه رئيسا لمؤسسة المغرب 2030، المكلفة بتتبع مشاريع الاستعداد لتنظيم المونديال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأضاحي تذبح الحكومة قبل يوم العيد

    0

    قبل أن يكتمل العد العكسي لعيد الأضحى، دخلت الحكومة مرحلة اختبار صعب في ملف أسعار الأضاحي، بعدما منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر لاتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق، وسط سؤال حارق حول جدوى تدخل يأتي في آخر لحظة وبعدما أنهك الغلاء جيوب الأسر المغربية.

    وأعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي المحال عليه من طرف رئيس الحكومة، بخصوص إمكانية تفعيل تدابير استثنائية لتنظيم أسواق بيع الأضاحي، استنادا إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تمنح الإدارة صلاحية التدخل في حالات الطوارئ والاختلالات الكبرى التي تهدد توازن السوق.

    وجاء هذا القرار في سياق غضب شعبي متصاعد بسبب الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الماشية خلال الأشهر الأخيرة، رغم الدعم العمومي الضخم الذي استفاد منه قطاع تربية الماشية والمستوردون، والذي كلف ملايير الدراهم دون أن ينعكس بشكل واضح على الأسعار داخل الأسواق.

    وقد وجد المواطن نفسه وحيدا في مواجهة المضاربين والوسطاء، بعدما تحولت أسواق الأضاحي إلى فضاءات مفتوحة للفوضى وارتفاع الأسعار، في وقت ظلت فيه الوعود الحكومية عاجزة عن إعادة التوازن إلى السوق أو حماية القدرة الشرائية للأسر.

    ورغم أن رأي مجلس المنافسة يمنح الحكومة إمكانية اللجوء إلى تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام، فإن هذا الخيار يبدو معقدا وصعب التنفيذ في هذا التوقيت الضيق، خاصة أن السوق حسمت جزءا كبيرا من الأسعار منذ أسابيع داخل الضيعات الكبرى والأسواق الأسبوعية.

    كما أن عددا واسعا من الأسر المغربية اقتنى أضحيته بالفعل تحت ضغط الوقت والخوف من استمرار الارتفاع، وهو ما يجعل أي تدخل حكومي متأخر فاقدا لجزء كبير من تأثيره العملي على أرض الواقع.

    وتزيد طبيعة القطاع من تعقيد المهمة، بالنظر إلى كثرة الوسطاء وتعدد نقاط البيع وغياب آليات دقيقة لمراقبة الأسعار بشكل موحد، ما يجعل فرض تسقيفة رسمية قبل أيام قليلة من العيد أقرب إلى معركة لوجيستية معقدة أكثر من كونه قرارا قابلا للتنفيذ السريع.

    ويكشف تحديد تاريخ 3 يونيو 2026 كسقف زمني للعمل بهذه التدابير حجم الارتباك الذي يطوق السلطة التنفيذية، إذ أصبحت الحكومة اليوم تملك الغطاء القانوني للتدخل، لكنها تفتقد الوقت الكافي والآليات الميدانية القادرة على تنزيل القرار بشكل فعال.

    ويعتبر اللجوء إلى مجلس المنافسة في هذا التوقيت يحمل أبعادا سياسية واضحة، هدفها احتواء حالة الغضب المتصاعدة أكثر من تقديم حل حقيقي لأزمة الأسعار، خاصة بعدما ترسخت قناعة واسعة لدى الرأي العام بأن اختلالات التوزيع والمضاربة ظلت تتمدد لأشهر دون تدخل حاسم.

    ويبقى المواطن البسيط الطرف الأكثر تضررا في معادلة عيد تحولت فيه فرحة الأضحية لدى كثير من الأسر إلى معركة يومية مع الغلاء والقدرة الشرائية المنهكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1xbet إمبراطورية القمار التي تبتلع 700 مليون درهم تحت أنف الرقابة

    0

    700 مليون درهم سنويا. رقم ثقيل يكشف حجم النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد المغربي بسبب منصات القمار الإلكتروني غير القانونية التي تشتغل داخل المملكة في غياب أي ردع حقيقي أو مراقبة فعالة، وسط تمدد متسارع لشبكات رقمية عابرة للحدود باتت تستنزف العملة الصعبة وتفتح أبوابا خطيرة أمام غسل الأموال والجريمة المالية.

    وفي قلب هذه المنظومة المثيرة للجدل، يبرز اسم منصة “1xbet” الروسية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب رئيسي داخل سوق المراهنات الرياضية بالمغرب، رغم أنها تشتغل خارج أي ترخيص قانوني. المنصة المرتبطة، وفق تقارير دولية، بشخصيات ذات صلة سابقة بأجهزة الاستخبارات الروسية، والمتمركزة بقبرص، أصبحت تستحوذ على نسبة ضخمة من الرهانات الرياضية بالمملكة، متجاوزة بكثير حضور الشركة المغربية للألعاب والرياضة، الفاعل القانوني الوحيد الخاضع لوصاية الدولة.

    ولا يتعلق الأمر بمنصة واحدة فقط، بل بشبكة دولية متشعبة تضم أسماء أخرى مثل “Linebet” و“Melbet”، وهي منصات محظورة في عدد كبير من الدول الأوروبية، بينما تواصل نشاطها داخل المغرب بحرية كاملة، دون أداء الضرائب أو الرسوم أو الخضوع لأي رقابة مالية أو قانونية.

    تقارير إعلامية تؤكد أن الخسائر التي تتكبدها المالية العمومية تقدر بمئات ملايين الدراهم سنويا، غير أن الخطر الأكبر يتمثل في تهريب العملة الصعبة عبر قنوات مالية غير نظامية، بعدما أصبحت ملايين الدراهم تغادر البلاد شهريا عبر تحويلات مشبوهة تعتمد العملات الرقمية والتحويلات المجهولة وأساليب مالية معقدة بعيدا عن أعين المؤسسات البنكية الرسمية.

    وتشير التقارير نفسها إلى أن هذه المنصات تعتمد على شبكة واسعة من الوسطاء المحليين الذين يتولون تغذية حسابات المراهنين وجمع الأموال وتحويلها إلى الخارج بطرق متطورة، في وقت سجلت بعض العمليات تحويلات ضخمة تجاوزت 7 ملايين درهم دفعة واحدة دون رصد فوري من الجهات المختصة.

    المثير في هذا الملف أن المنظومة القانونية المغربية ما تزال متأخرة عن مواكبة الطفرة الرقمية التي يعرفها قطاع القمار الإلكتروني العابر للحدود، ما جعل سلطات المراقبة تواجه صعوبات كبيرة في التدخل والزجر، وسط تطور مستمر لأساليب التحايل والتخفي المالي.

    هذا الفراغ القانوني فتح أيضا ثغرة مقلقة أمام عمليات غسل الأموال، بعدما أصبح من الصعب التمييز بين الأموال الناتجة عن الرهانات وتلك المرتبطة بأنشطة إجرامية أخرى مثل الاتجار بالمخدرات والجريمة السيبرانية والتمويلات المشبوهة.

    وبعيدا عن الأرقام والمعاملات المالية، تتفاقم المأساة الاجتماعية بصمت. فالشباب المغربي أصبح الهدف الأول لهذه المنصات التي تعتمد أساليب رقمية شديدة الإغراء تقوم على المكافآت السريعة والواجهات التفاعلية والوعود الوهمية بالربح السهل، مستغلة هشاشة الأوضاع الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة وفقدان الأمل لدى فئات واسعة.

    وراء كل رهان توجد قصة استنزاف مالي وأسرة مهددة وأحيانا انهيار نفسي كامل، بعدما تحولت إدمانات القمار الإلكتروني إلى واقع مقلق بدأ يفرض ضغطا متزايدا على منظومات المواكبة النفسية والاجتماعية بالمغرب.

    وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد دق ناقوس الخطر داخل البرلمان، محذرا من التوسع المتزايد لمنصة “1xbet” وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني، غير أن التحذيرات السياسية لم تتحول بعد إلى مواجهة تشريعية ورقمية حقيقية قادرة على وقف هذا النزيف.

    ويطرح هذا الوضع أسئلة ثقيلة حول جاهزية الدولة لمواجهة الاقتصاد الرقمي الموازي، وحول قدرة المؤسسات المالية والأمنية والقضائية على التصدي لشبكات دولية باتت تتحرك بسرعة تفوق سرعة القوانين وآليات المراقبة التقليدية.

    المعركة اليوم تتجاوز قضية منصات مراهنات غير قانونية، لتتحول إلى معركة سيادة اقتصادية وأمن مالي وحماية اجتماعية، في ظل تصاعد المخاوف من تحول المغرب إلى ساحة مفتوحة لشبكات رقمية تستنزف الأموال وتستهدف الفئات الهشة دون أي رادع حقيقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران خارج السباق الانتخابي.. هل هرب الزعيم من اختبار الصندوق بعد سقوط الأسطورة؟

    0

    هاشتاغ
    كشف غياب عبد الإله بنكيران عن لوائح الانتخابات التشريعية المقبلة حجم الارتباك الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية وأكد أن الأمين العام للحزب اختار الابتعاد عن اختبار الصندوق في مرحلة سياسية صعبة يعيشها التنظيم بعد الانهيار القاسي الذي تعرض له في انتخابات 2021.

    فرغم تداول اسمه بقوة داخل دائرة سلا المدينة انتهت المشاورات الداخلية إلى استبعاده من السباق في خطوة عكست تراجع نفوذه داخل الحزب الذي ظل لسنوات يقوده بمنطق الزعامة المطلقة.

    المعطيات المتداولة من داخل “البيجيدي” تفيد بأن بنكيران لم يحظ بالدعم الكافي خلال مرحلة اختيار المرشحين، بعدما حل ثالثاً في الترتيب الداخلي، وهو ما اعتُبر ضربة قوية لصورة الرجل داخل التنظيم.

    هذا التراجع كشف أن جزءاً مهماً من الحزب لم يعد متحمساً لمنح بنكيران موقع الواجهة الانتخابية خاصة في ظل التخوف من انعكاسات أي نتيجة ضعيفة على صورة الحزب وقيادته.

    داخل العدالة والتنمية، برز تيار يدفع نحو الحفاظ على الرمزية السياسية لبنكيران كرئيس حكومة سابق، معتبراً أن نزوله إلى البرلمان بعد قيادة الحكومة لسنوات سيشكل تراجعاً سياسياً ومعنوياً، و أن وجوده داخل المؤسسة التشريعية كان سيضع الحزب في وضع محرج، سواء على مستوى الأدوار السياسية أو التعويضات أو تدبير العلاقة بين زعامة الحزب والعمل البرلماني اليومي.

    وهكذا فضل بنكيران الحفاظ على موقعه كواجهة خطابية وسياسية للحزب دون خوض معركة انتخابية محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في ظل استمرار تراجع شعبية البيجيدي وتغير الخريطة السياسية بالمغرب.

    وبهذا القرار اختار الأمين العام البقاء بعيداً عن اختبار الصناديق حتى لا يتحول أي تعثر انتخابي جديد إلى نهاية فعلية لصورته السياسية داخل الحزب وخارجه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون فرنسي يفجر أزمة مراكز النداء بالمغرب.. وآلاف الشباب مهددون بالطرد والبطالة ابتداءً من فاتح غشت 2026

    0

    هاشتاغ

    يبدو أن قطاع مراكز النداء بالمغرب دخل مرحلة العد العكسي بعد القرار الفرنسي الصادم الذي سيمنع عملياً التسويق الهاتفي العشوائي ابتداءً من غشت 2026، في خطوة تهدد بإغراق آلاف الشباب المغاربة في البطالة.

    فبين ليلة وضحاها، وجد قطاع كامل بُني على خدمة السوق الفرنسية نفسه أمام حائط قانوني جديد قد ينسف “إمبراطورية الأوفشورينغ” التي طالما تباهت بها الحكومات المتعاقبة.

    القانون الفرنسي الجديد لم يكتفِ بتضييق الخناق على شركات التسويق الهاتفي، بل وجه ضربة مباشرة لمراكز النداء المغربية التي تعيش أساساً على مطاردة الزبناء الفرنسيين عبر المكالمات التجارية اليومية.

    ومع فرض موافقة مسبقة وصريحة من المستهلك، أصبحت الآلاف من عقود التأمين والمبيعات وحجز المواعيد مهددة بالاختفاء، بينما ترتفع مخاوف حقيقية من تسريحات جماعية قد تضرب مدناً كاملة تعيش على هذا النشاط.

    وبدت أن الحكومة وكأنها فوجئت بالقرار، رغم أن النقاش حول تشديد قوانين التسويق الهاتفي في فرنسا بدأ منذ أشهر طويلة.

    وفي وقت يقترب فيه شبح الذكاء الاصطناعي من ابتلاع ما تبقى من وظائف خدمة الزبناء، يجد آلاف الشباب المغاربة أنفسهم بين مطرقة التكنولوجيا وسندان القوانين الفرنسية، بينما يستمر المسؤولون في ترديد شعارات “التحول الرقمي” دون أي خطة واضحة لإنقاذ قطاع بات مهدداً بالانهيار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم 24 مليار درهم من الدعم.. شناقة الأضاحي يبتلعون السوق والحكومة تطارد الأشباح!

    0

    Hashtag
    مع اقتراب كل عيد أضحى، يتكرر المشهد نفسه في المغرب بشكل يكشف عمق الاختلالات التي تنخر سوق الماشية حيث الأسعار ملتهبة والأسر مثقلة بالديون والحكومة تخرج مجدداً بوعد محاربة المضاربين والسماسرة عبر حملات مراقبة وحجز وعقوبات.

    غير أن الواقع على الأرض يفضح فشل هذه المقاربة الموسمية، فإذا كان المشكل فقط في بعض الوسطاء والانتهازيين، فلماذا تضاعف ثمن الأضاحي تقريباً خلال أربع سنوات، رغم ضخ الدولة لما يقارب 24 مليار درهم في القطاع؟

    المفارقة الصادمة أن كلما ارتفع حجم الدعم العمومي ارتفعت معه الأسعار بشكل أكبر بينما يظل المواطن البسيط الحلقة الأضعف في معادلة يبدو أنها تخدم الجميع إلا المستهلك.

    الأرقام المتداولة داخل القطاع تكشف صورة أكثر قتامة، فالمربي الذي يتحمل تكاليف الأعلاف والتلقيح والمخاطر المناخية والصحية لا يحصل سوى على حوالي 12 في المائة من السعر النهائي للخروف، في حين تبتلع شبكات الوساطة والمضاربة نحو 34 في المائة من القيمة.

    هذا الواقع يكشف أن الشناقة لم يعودوا مجرد ظاهرة عابرة، بل تحولوا إلى جزء من بنية سوق معطوبة، تتحكم فيها شبكات معقدة من الوسطاء والمضاربين، وسط غياب الشفافية وضعف الرقابة الحقيقية على مسارات البيع وهوامش الربح.

    ورغم أن الحكومة اختارت مجدداً لغة التشدد والوعيد فإن كثيراً من المتابعين يعتبرون أن السلطة التنفيذية تحاول معالجة أعراض الأزمة بدل جذورها الحقيقية.

    فالسوق لم يعد يعاني فقط من المضاربة الموسمية بل من اختلالات بنيوية عميقة مرتبطة بغياب المنافسة الحقيقية وهيمنة لوبيات تستفيد من الدعم العمومي دون أن ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة.

    وحتى أرقام القطيع الوطني أصبحت محل تشكيك واسع، ما يطرح علامات استفهام ثقيلة حول دقة المعطيات التي تُبنى عليها القرارات الحكومية، وعندما تصبح الإحصائيات نفسها ضبابية فإن تدبير القطاع يتحول من سياسة عمومية مبنية على المعطيات إلى مجرد طتسيير بالعشوائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال الأغنياء.. 10 آلاف درهم وشروط بوليسية تحرم الجماهير المغربية من حلم تشجيع الأسود

    0

    في الوقت الذي يُفترض أن تتحول فيه مشاركة المنتخب المغربي في مونديال 2026 إلى لحظة وطنية جامعة لكل المغاربة، اختارت الجهات المنظمة أن تضع الجماهير أمام “غربال مالي” وشروط معقدة، تجعل حلم تشجيع أسود الأطلس حكراً على القادرين فقط.

    فبين تذكرة مباراة بـ550 درهماً وشروط “رقابية” صارمة، ثم رحلات جوية تصل إلى 10 آلاف درهم، يبدو أن المشجع المغربي وجد نفسه أمام عملية تسويق نخبوية أكثر منها مبادرة لدعم الجماهير.

    وبينما جرى الترويج للعملية باعتبارها “فرصة استثنائية”، اصطدم آلاف الشباب المغاربة بحقيقة مرة: لا تذاكر دون حجز طيران مسبق، ولا تشجيع دون كشف الهوية ورقم الحجز، وكأن المشجع تحول فجأة إلى مشتبه فيه يحتاج إلى المرور عبر بوابات تحقق معقدة فقط ليحصل على حقه في مساندة منتخبه.

    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أعلنت عن طرح تذاكر مباريات دور المجموعات عبر منصة “وي بوك”، حاولت تبرير هذه القيود بمحاربة المضاربة والسماسرة، غير أن كثيرين اعتبروا أن الضحية الحقيقية لهذه الإجراءات هو المواطن البسيط، الذي لم يعد قادراً على مجاراة تكاليف السفر والإقامة والتذاكر في آن واحد.

    أما شركة الخطوط الملكية المغربية، فقد دخلت بدورها على الخط عبر برمجة 32 رحلة استثنائية نحو الولايات المتحدة، غير أن السعر المحدد في 10 آلاف درهم ذهاباً وإياباً أثار موجة غضب واسعة، خصوصاً مع فرض شروط توصف بـ”التعجيزية”، من بينها تواريخ ثابتة وعدم إمكانية استرجاع الأموال في حال الإلغاء.

    ما يحدث يكشف التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن “دعم الجماهير المغربية” والواقع الذي يحول المونديال إلى امتياز للأثرياء وأبناء الطبقة الميسورة فقط، بينما يُترك المشجع الحقيقي خلف الشاشات، يتابع بحسرة منتخباً صنع أفراحه لكنه عاجز عن مؤازرته من المدرجات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كمال لحلو والحسناء التونسية.. قصة عشاء أشعل كواليس الغولف!

    0

    هاشتاغ
    في الدورة الخمسين للغولف الإعلامي لم تكن الكؤوس وحدها فوق الطاولة ولا الصور التذكارية وحدها مادة للهمس، فقد خطف رجل الأعمال الإعلامي كمال لحلو الأنظار بحضوره إلى جانب حسناء تونسية، في لقطة حولت عشاء رياضيا إلى مادة دسمة للتأويلات والقراءات الحادة.

    وبين من توقف عند سن الرجل ومن انشغل بهوية مرافِقته ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن كمال لحلو بخبرته الإعلامية والرياضية وشبكة علاقاته الممتدة ربما قرر أن يفتح مسارا موازيا لتقريب وجهات النظر بين المغرب وتونس، وهذه المرة عبر ابتسامة ناعمة وطاولة عشاء بعيدا عن البلاغات الرسمية والاجتماعات الجامدة.

    الحكاية أخذت بعدا أكثر إثارة بعدما راجت تعليقات تربط حضور الحسناء التونسية بفرضيات من نوع الجاسوسة الناعمة وهي فرضيات تبقى في خانة النكتة الثقيلة والقراءة اللاذعة، لكنها تكشف حجم الفضول الذي يرافق ظهور الشخصيات العامة كلما اختلط الخاص بالعام والسياسة بالمجاملات والرياضة بما هو أبعد من الرياضة.

    كمال لحلو المالك والمدير العام لمجموعة إذاعات “إم إف إم”، والرئيس التنفيذي لمجموعة “لي إديسيون دي لا غازيت” ورئيس الفدرالية المغربية للإعلام شخصية وازنة في فضاء الإعلام والرياضة.

    فهو رجل خبر الكواليس وراكم حضورا واسعا داخل مؤسسات إعلامية ورياضية، من اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية إلى اتحاد اللجان الأولمبية الفرنكفونية، مرورا بالمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية.

    ومن هنا، أثار ظهوره موجة واسعة من القراءات حيث أن الرجل الذي أسس سنة 1997 صحيفة “لا غازيت دو ماروك”، والذي ظل حاضرا في دوائر الإعلام والرياضة والأعمال، وجد نفسه هذه المرة في قلب حكاية ساخنة عنوانها العريض: هل صار الغولف منصة دافئة لإعادة وصل ما انقطع بين الرباط وتونس؟

    وتزيد القصة حساسية أن كمال لحلو فقد رفيقة عمره، السيدة فاطمة بنيس، في حادث مفاجئ بمدينة إفران يوم الإثنين 13 فبراير 2017، ما جعل ظهوره إلى جانب تونسية محط فضول اجتماعي واسع، بين من قرأ الأمر بعين إنسانية ومن اختار أن يلبسه ثوب السياسة والرمزية.

    فهل كان الأمر لقاء عاديا في حفل رياضي أم أن الدبلوماسية الناعمة قررت هذه المرة أن ترتدي فستانا تونسيا وتجلس قرب رجل يعرف جيدا أسرار الإعلام والرياضة والكواليس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس السنغالي يشكر الملك محمد السادس بعد الإفراج عن معتقلين سنغاليين بالمغرب

    0

    هاشتاغ
    وجه الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي رسالة شكر وامتنان إلى الملك الملك محمد السادس، عقب استفادة عدد من المواطنين السنغاليين الموقوفين بالمغرب من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى.

    وأوضح الرئيس السنغالي، في منشور رسمي، أن المعنيين بالأمر تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي شهدتها منافسات كأس أمم إفريقيا، مؤكداً أنهم سيعودون قريباً إلى أسرهم بعد قرار الإفراج عنهم في إطار العفو الملكي.

    ووصف باسيرو ديوماي فاي القرار الملكي بأنه يجسد قيم “التسامح والإنسانية”، معبراً عن تقديره الكبير لهذه المبادرة التي قال إنها تعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المغرب والسنغال.

    وشدد الرئيس السنغالي على عمق الروابط بين الرباط ودكار، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز مرة أخرى مستوى الثقة والتعاون بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقات سياسية ودينية وإنسانية متينة منذ عقود.

    وختم الرئيس السنغالي رسالته بتوجيه تهاني عيد الأضحى إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، في إشارة تعكس الأجواء الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عفو ملكي يطوي ملف مشجعي السنغال بعد أحداث الكان

    0

    تفضل الملك محمد السادس بالعفو على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

    “اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال. كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح.

    وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك، أعزه الله، بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيد باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق.

    حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.

    إقرأ الخبر من مصدره