الأحداث
الرباط – وجه النائب البرلماني محمد عواد سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ضرورة تعزيز الرعاية الصحية للتلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، في ظل استمرار غياب منظومة صحية مدرسية متكاملة في عدد من المدارس، رغم توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن العناية بصحة المتعلمين تُعد من الركائز الأساسية للارتقاء بجودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، مؤكداً أن التتبع الصحي المنتظم يسهم بشكل مباشر في تحسين التحصيل الدراسي ويقلل من نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة، وفق ما تؤكده العديد من الدراسات التربوية.
ورغم توقيع اتفاقية الإطار في يوليوز 2023، والهادفة إلى إطلاق برنامج وطني للصحة المدرسية، إلا أن النائب البرلماني اعتبر أن هذه الاتفاقية “لم تُفعل بعد بالشكل المطلوب”، مشيراً إلى أن الواقع الميداني يعكس اختلالات واضحة، تتجلى في غياب المراقبة الطبية المنتظمة، وافتقار المؤسسات إلى آليات واضحة لتتبع وتحيين الملفات الصحية للتلاميذ.
كما أشار عواد إلى ضعف التنسيق بين المديريات الإقليمية للتعليم ومندوبيات وزارة الصحة، وبين إدارات المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، وهو ما يُعيق – حسب قوله – الاستجابة السريعة والفعالة في الحالات الصحية الطارئة أو الوقائية.
وسلط النائب الضوء بشكل خاص على الوضعية الصحية للتلاميذ من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، الذين لا يستفيد عدد كبير منهم من التتبع الصحي الملائم، رغم حاجتهم المتزايدة إلى خدمات صحية دقيقة وشاملة.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المتخذة، أو المزمع اتخاذها، بتنسيق مع وزارة الصحة، من أجل:
●تفعيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالرعاية الصحية المدرسية؛
●تمكين المؤسسات التعليمية من أدوات التتبع الصحي المنتظم؛
●ضمان تتبع دقيق لفئة التلاميذ في وضعية إعاقة؛
●إرساء آليات تنسيق فعالة بين الأسر والإدارات التربوية والمصالح الصحية، بما يضمن التكفل المبكر بالحالات الصحية التي قد تعرقل المسار الدراسي للتلاميذ.
وتُطرح هذه المطالب في سياق أوسع تعرف فيه المنظومة التعليمية المغربية تحولات كبرى، تستدعي تقوية الجوانب المرتبطة بصحة التلاميذ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من جودة التعليم.
هيئة التحرير21 يوليو، 2025
إقرأ الخبر من مصدره