اعتبرت صحيفة El Economista الإسبانية، أن المغرب يتحول إلى « إسبانيا منخفضة التكلفة »، حيث يعتمد على نفس القطاعات التي دعمت الاقتصاد الإسباني تاريخيًا، مثل السياحة وصناعة السيارات، ولكن بتكاليف أقل.
وذكرت أن الاقتصاد الوطني يشهد تسارعًا لافتًا، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال هذا العام، مع توقعات بمواصلة النمو بنفس الوتيرة تقريبًا في عامي 2026 و2027.
وحسب مذكرة حديثة صادرة عن بنك « جي بي مورغان » أن المغرب يتمتع بمسار اقتصادي كلي قوي، دون اختلالات كبرى، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سمحت له بالتحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وتُعد صناعة السيارات والسياحة من بين أبرز القطاعات التي ساهمت في خلق فرص العمل وتعزيز ميزان المدفوعات.
وأبرز التقرير أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وتكاليف يد عاملة منخفضة، وعلاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي، مما يجعله شريكًا واعدًا يمكنه الوصول قريبًا إلى تصنيف « درجة الاستثمار » (Investment Grade) — وهو مؤشر يدل على انخفاض المخاطر الائتمانية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الرباط قد تصبح قريبًا منافسًا مباشرًا لمدريد في السياحة، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2025. كما قفز إنتاج السيارات في المغرب بنسبة 36% ليبلغ أكثر من 350,000 سيارة خلال نفس الفترة. وإذا استمر هذا الأداء في النصف الثاني من العام، فقد يتجاوز إنتاج المغرب السنوي من السيارات إنتاج كل من إيطاليا وبولندا ورومانيا.
وذكر التقرير أن المغرب استقطب استثمارات ضخمة، خاصة من الصين، لإنشاء مصانع بطاريات للسيارات الكهربائية، بما في ذلك مصنع ضخم من مجموعة Gotion High-Tech، إضافة إلى مشاريع لشركات مثل Hunan Zhongke Shinzoom وBTR New Material.
وبالنسبة لقطاع السيارات، فيمثل الآن أكثر من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويوفر نحو 220,000 وظيفة، ويشكل أكثر من ربع إجمالي الصادرات. ويشير تقرير لـICEX (المعهد الإسباني للتجارة الخارجية سابقًا) إلى أن قرب المغرب الجغرافي من أوروبا يمنحه ميزة تنافسية واضحة.
اعتبرت صحيفة El Economista الإسبانية، أن المغرب يتحول إلى « إسبانيا منخفضة التكلفة »، حيث يعتمد على نفس القطاعات التي دعمت الاقتصاد الإسباني تاريخيًا، مثل السياحة وصناعة السيارات، ولكن بتكاليف أقل.
وذكرت أن الاقتصاد الوطني يشهد تسارعًا لافتًا، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال هذا العام، مع توقعات بمواصلة النمو بنفس الوتيرة تقريبًا في عامي 2026 و2027.
وحسب مذكرة حديثة صادرة عن بنك « جي بي مورغان » أن المغرب يتمتع بمسار اقتصادي كلي قوي، دون اختلالات كبرى، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سمحت له بالتحول نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وتُعد صناعة السيارات والسياحة من بين أبرز القطاعات التي ساهمت في خلق فرص العمل وتعزيز ميزان المدفوعات.
وأبرز التقرير أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وتكاليف يد عاملة منخفضة، وعلاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي، مما يجعله شريكًا واعدًا يمكنه الوصول قريبًا إلى تصنيف « درجة الاستثمار » (Investment Grade) — وهو مؤشر يدل على انخفاض المخاطر الائتمانية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الرباط قد تصبح قريبًا منافسًا مباشرًا لمدريد في السياحة، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 16% في النصف الأول من عام 2025. كما قفز إنتاج السيارات في المغرب بنسبة 36% ليبلغ أكثر من 350,000 سيارة خلال نفس الفترة. وإذا استمر هذا الأداء في النصف الثاني من العام، فقد يتجاوز إنتاج المغرب السنوي من السيارات إنتاج كل من إيطاليا وبولندا ورومانيا.
وذكر التقرير أن المغرب استقطب استثمارات ضخمة، خاصة من الصين، لإنشاء مصانع بطاريات للسيارات الكهربائية، بما في ذلك مصنع ضخم من مجموعة Gotion High-Tech، إضافة إلى مشاريع لشركات مثل Hunan Zhongke Shinzoom وBTR New Material.
وبالنسبة لقطاع السيارات، فيمثل الآن أكثر من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويوفر نحو 220,000 وظيفة، ويشكل أكثر من ربع إجمالي الصادرات. ويشير تقرير لـICEX (المعهد الإسباني للتجارة الخارجية سابقًا) إلى أن قرب المغرب الجغرافي من أوروبا يمنحه ميزة تنافسية واضحة.