ثمنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان تفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الإيجابي مع مطلب إلحاق دفعة 2023–2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات.
وقالت، في بيان لها، إن الوزارة أنصفت هذه الدفعة وأكدت بذلك أن الحوار الاجتماعي والعقلاني يبقى السبيل الأمثل لاتخاذ القرارات والحسم فيها خصوصا حين يتعلق الأمر بتكوين أطر وكفاءات مغرب الغد.
أما فيما يخص شعبة الصيدلة، فقد تم نشر دفتر الضوابط البيداغوجية المحيٌن يومه الأربعاء 23 يوليوز 2025 والذي يتضمن كل النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر التسوية الموقع من طرف مكاتب ومجالس طلبة الصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت إشراف مؤسسة الوسيط.
كما تمّت متابعة تطور دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالسلك الثالث، حيث شُكلت فرق بيداغوجية من أساتذة حسب التخصصات للعمل عليه، إلى جانب نقاط أخرى سيتم الإعلان عنها بتفصيل فور اكتمال ملامحها.
وجرى في آخر مع وزارة الصحة التأكيد على تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع تمكين الدفعة الحالية من هذا الإجراء، وبحث إمكانية شموله للدفعات السابقة، لما له من آثار إيجابية على المنظومة الصحية واستمرارية أدائها، حسب اللجنة.
وأكدت اللجنة، في السياق ذاته، على أهمية صرف الزيادات في التعويضات عن المهام، المستحقة عن هذه السنة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، ولا سيما في ظل تأخر صدور المرسوم بسبب المساطر القانونية، وطالبت بتسريع هذه المساطر لتسوية وضعية الدفعات المعنية في أقرب الآجال عن طريق صرف الفرق المتبقي من التعويضات.
ثمنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان تفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الإيجابي مع مطلب إلحاق دفعة 2023–2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات.
وقالت، في بيان لها، إن الوزارة أنصفت هذه الدفعة وأكدت بذلك أن الحوار الاجتماعي والعقلاني يبقى السبيل الأمثل لاتخاذ القرارات والحسم فيها خصوصا حين يتعلق الأمر بتكوين أطر وكفاءات مغرب الغد.
أما فيما يخص شعبة الصيدلة، فقد تم نشر دفتر الضوابط البيداغوجية المحيٌن يومه الأربعاء 23 يوليوز 2025 والذي يتضمن كل النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر التسوية الموقع من طرف مكاتب ومجالس طلبة الصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحت إشراف مؤسسة الوسيط.
كما تمّت متابعة تطور دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالسلك الثالث، حيث شُكلت فرق بيداغوجية من أساتذة حسب التخصصات للعمل عليه، إلى جانب نقاط أخرى سيتم الإعلان عنها بتفصيل فور اكتمال ملامحها.
وجرى في آخر مع وزارة الصحة التأكيد على تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع تمكين الدفعة الحالية من هذا الإجراء، وبحث إمكانية شموله للدفعات السابقة، لما له من آثار إيجابية على المنظومة الصحية واستمرارية أدائها، حسب اللجنة.
وأكدت اللجنة، في السياق ذاته، على أهمية صرف الزيادات في التعويضات عن المهام، المستحقة عن هذه السنة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، ولا سيما في ظل تأخر صدور المرسوم بسبب المساطر القانونية، وطالبت بتسريع هذه المساطر لتسوية وضعية الدفعات المعنية في أقرب الآجال عن طريق صرف الفرق المتبقي من التعويضات.