كشف التقرير السنوي لمؤسسة “وسيط المملكة” برسم سنة 2024 عن مجموعة من الاختلالات العميقة التي تعيق تنزيل السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية، بناءً على آلاف التظلمات وطلبات الوساطة التي توصلت بها المؤسسة من المواطنين.
وسجل التقرير تأخرا ملحوظا في معالجة ملفات التغطية الصحية وتعويض مصاريف العلاج، خاصة ما يتعلق بالأدوية الموجهة للأمراض المزمنة غير المشمولة بالتعويض، فضلا عن تدخل صناديق الضمان في قرارات الأطباء. كما رصد عراقيل تقنية وإدارية تعيق انخراط فئات واسعة من المواطنين في نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وصعوبات في تدبير ملفات المعاشات وتصحيح بيانات الاشتغال.
. وعلى مستوى آخر، أشار التقرير إلى استمرار صعوبات الولوج الرقمي لتسجيل فئات كالحرفيين والتجار والعاملين لحسابهم الخاص في النظام، بسبب ضعف الكفايات الرقمية، ما يدفعهم إلى اللجوء لوسطاء غير مؤهلين، غالبا ما يؤدي إلى أخطاء في البيانات أو استغلال المعطيات الشخصية، وحرمان المعنيين من الاستفادة.
كما نبه التقرير إلى عدم ملاءمة قيمة الاشتراكات الشهرية مع القدرة الاقتصادية للفئات المستهدفة، خاصة في ظل الدخل غير المستقر لبعض المهن، وهو ما يشكل عبئا ماليا يدفع العديد إلى الانسحاب من النظام أو عدم الانخراط فيه أساسا. وفي سياق متصل، أحصت المؤسسة تظلّمين جماعيين بخصوص برنامج « فرصة »، واقترحت معالجات مستعجلة تم إحالتها على رئاسة الحكومة، كما عبّرت عن قلقها من استمرار بعض الإدارات في تجاهل أحكام القضاء الإداري، مما يُضعف الثقة في العدالة ويكرّس الشعور بالإقصاء من الإنصاف الإداري.
كشف التقرير السنوي لمؤسسة “وسيط المملكة” برسم سنة 2024 عن مجموعة من الاختلالات العميقة التي تعيق تنزيل السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية، بناءً على آلاف التظلمات وطلبات الوساطة التي توصلت بها المؤسسة من المواطنين.
وسجل التقرير تأخرا ملحوظا في معالجة ملفات التغطية الصحية وتعويض مصاريف العلاج، خاصة ما يتعلق بالأدوية الموجهة للأمراض المزمنة غير المشمولة بالتعويض، فضلا عن تدخل صناديق الضمان في قرارات الأطباء. كما رصد عراقيل تقنية وإدارية تعيق انخراط فئات واسعة من المواطنين في نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وصعوبات في تدبير ملفات المعاشات وتصحيح بيانات الاشتغال.
. وعلى مستوى آخر، أشار التقرير إلى استمرار صعوبات الولوج الرقمي لتسجيل فئات كالحرفيين والتجار والعاملين لحسابهم الخاص في النظام، بسبب ضعف الكفايات الرقمية، ما يدفعهم إلى اللجوء لوسطاء غير مؤهلين، غالبا ما يؤدي إلى أخطاء في البيانات أو استغلال المعطيات الشخصية، وحرمان المعنيين من الاستفادة.
كما نبه التقرير إلى عدم ملاءمة قيمة الاشتراكات الشهرية مع القدرة الاقتصادية للفئات المستهدفة، خاصة في ظل الدخل غير المستقر لبعض المهن، وهو ما يشكل عبئا ماليا يدفع العديد إلى الانسحاب من النظام أو عدم الانخراط فيه أساسا. وفي سياق متصل، أحصت المؤسسة تظلّمين جماعيين بخصوص برنامج « فرصة »، واقترحت معالجات مستعجلة تم إحالتها على رئاسة الحكومة، كما عبّرت عن قلقها من استمرار بعض الإدارات في تجاهل أحكام القضاء الإداري، مما يُضعف الثقة في العدالة ويكرّس الشعور بالإقصاء من الإنصاف الإداري.