أنس العمري – كود///
شكاية تودرات بين المحاكم وطوفات مولاها ومحاميه بين مئات الكيلومترات فالجنوب. وهذه القضية الغريبة كتهم الفاعل الجمعوي حسن الطالبي، اللي كان تقدم بشكاية كيتهم فيها شخص بجنحة “الإدلاء بادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة، وبث وتوزيع تسجيل صوتي مركّب فيه أقوال كاذبة”، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 447-2 من القانون الجنائي.
فالمعني بالأمر حط الشكاية، رسميا، بتاريخ 19 يوليوز 2024، تحت رقم 665/3101/2024، قبل ما يلقى راسو من بعد فمواجهة سيناريو ما طاحش ليه عل البال.
حكاية هذا السيناريو يرويها الطالبي من تاريخ الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي فالداخلة. فبعد هذا الإجراء المتخذ، في إطار البحث التمهيدي، بان معطى شابك القضية وهو أن المشتكى به فاش بدا البحث عليه تبين أنه كيعيش فالعيون، كبحار موسمي وماشي مستقر.
بناء على هاد المعطى، تضيف الرسالة، جرى تحويل الشكاية للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فالعيون، بتاريخ 27 غشت 2024، تحت رقم التتبع الضريبي (RP285945052MA).
لكن، بعد ما دازت تقريبا عشرة شهور، بلا جديد، اضطر المشتكي يراسل رئاسة النيابة العامة فالرباط، يوم 24 يونيو 2025، باش يطلب منها التدخل والتنسيق بين الداخلة والعيون لمعرفة مصير شكايته. هاد الخطوة قام بها عبر مفوض قضائي، تحت رقم 174/11، مستخدما الرمز الإداري 11/18/27.
الصدمة، حسب الطالبي، كانت فاش دخل لموقع وزارة العدل يوم 18 يوليوز 2025 باش يتبع الشكاية، وتفاجأ أنها تحفظات من طرف النيابة العامة بالداخلة، تحت عدد 1134/5/2025.
اللي زاد الطين بلة هو تعليل قرار الحفظ، بحيث تبرر بوجود بحث سابق فتح بنفس الرقم المسطري: 1526/3202/204، في حين أن الشكاية الحالية، حسب الطالبي، تتعلق بوقائع جديدة ومختلفة كليا، وتمت إحالتها أصلا للمحكمة المختصة فالعيون.
الطالبي أوضح كذلك أن النيابة العامة بالعيون ما تجاوباتش نهائيا مع المراسلة اللي جاتهم من رئاسة النيابة العامة، بلا ما يتعرف السبب، رغم أنه التمس إعطاء تعليمات لتتبع الشكاية ومعرفة مصيرها. وقال إنه هو ومحاميه دازو من معاناة حقيقية، بحيث تنقلو مرات بين الداخلة والعيون، مسافة تقارب 1100 كيلومتر ذهابا وإيابا، بلا ما يلقاو جواب شافي.
وختم بالتأكيد أن الشخص المشتكى به ما زال مستمر فالأفعال اللي وردات فالشكاية، بلا ما يتخذ فحقه أي إجراء قانوني، وهو ما زاد من إحساسه بالحيف، معلقا بالقول، في حديثه مع “كود”، “راه بغيت غير حقي