خرجت إدارة السجن المحلي الأوداية بمدينة مراكش عن صمتها، نافية ما راج ببعض المواقع الإلكترونية حول تعرض أحد نزلائها للإهمال الطبي، كما جاء على لسان والدته التي تحدثت عن « معاناة ابنها من مرض الربو ومشاكل في الكلى دون تلقيه للرعاية اللازمة ».
وفي بيان توضيحي، أوضحت إدارة المؤسسة السجنية أن المعني بالأمر، عند إيداعه بالسجن، صرح للطبيبة المكلفة بعدم معاناته من أي مرض مزمن، وقد تمت معاينته لاحقا من طرف ممرضة الحي بتاريخ 5 يوليوز 2025، حيث وصفت له قطرات للعيون دون تسجيل أي مضاعفات.
وأشارت الإدارة إلى أن السجين المذكور بدأ مؤخرا يدّعي إصابته بمرض الربو وآلام بالكلى، ما دفع إدارة السجن إلى إخضاعه للمراقبة الطبية. وبعد الفحص، أكدت التقارير الطبية أن حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي القلق.
وأضاف البيان أن السجين موضوع التصريحات، يعتبر من ذوي السوابق، إذ سبق له أن عاد إلى المؤسسة ست مرات، وكان آخر اعتقال له بتاريخ 28 ماي 2025 على خلفية تهم تتعلق بالسكر العلني، والضرب والجرح بالسلاح، وإدارة محل للقمار بدون ترخيص والمشاركة فيه.
وختمت إدارة السجن بالتأكيد على حرصها الدائم على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع النزلاء دون تمييز، وفقًا لما يضمنه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
خرجت إدارة السجن المحلي الأوداية بمدينة مراكش عن صمتها، نافية ما راج ببعض المواقع الإلكترونية حول تعرض أحد نزلائها للإهمال الطبي، كما جاء على لسان والدته التي تحدثت عن « معاناة ابنها من مرض الربو ومشاكل في الكلى دون تلقيه للرعاية اللازمة ».
وفي بيان توضيحي، أوضحت إدارة المؤسسة السجنية أن المعني بالأمر، عند إيداعه بالسجن، صرح للطبيبة المكلفة بعدم معاناته من أي مرض مزمن، وقد تمت معاينته لاحقا من طرف ممرضة الحي بتاريخ 5 يوليوز 2025، حيث وصفت له قطرات للعيون دون تسجيل أي مضاعفات.
وأشارت الإدارة إلى أن السجين المذكور بدأ مؤخرا يدّعي إصابته بمرض الربو وآلام بالكلى، ما دفع إدارة السجن إلى إخضاعه للمراقبة الطبية. وبعد الفحص، أكدت التقارير الطبية أن حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي القلق.
وأضاف البيان أن السجين موضوع التصريحات، يعتبر من ذوي السوابق، إذ سبق له أن عاد إلى المؤسسة ست مرات، وكان آخر اعتقال له بتاريخ 28 ماي 2025 على خلفية تهم تتعلق بالسكر العلني، والضرب والجرح بالسلاح، وإدارة محل للقمار بدون ترخيص والمشاركة فيه.
وختمت إدارة السجن بالتأكيد على حرصها الدائم على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع النزلاء دون تمييز، وفقًا لما يضمنه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.