أوفت الحكومة بالتزامها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، بعدما صرفت زيادة بقيمة 500 درهما لمليون موظف برسم راتب شهر يوليوز الجاري.
وتندرج هذه الزيادة في إطار الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، في سياق تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
وتم صرف الشطر الأول من زيادة 1000 درهم في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل.
وبذلك تكون الحكومة أوفت بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي…