تشهد مدينة مراكش، وخصوصا وسطها الحيوي، أزمة كراء خانقة باتت ترهق الأسر الباحثة عن سكن مستقر، وسط تصاعد لافت لظاهرة الكراء اليومي للشقق المفروشة، التي باتت تحكمها منطق السوق السوداء أكثر مما تحكمها المساهمة في توفير إيواء للوافدين على المدينة الحمراء من سياح مغاربة واجانب.
وعاينت كشـ24، أن مجموعة من أصحاب الشقق السكنية أصبحوا يفضلون تأثيت شققهم وتأجيرها بشكل يومي، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 500 و1000 درهم لليلة الواحدة، بدل تأجيرها بشكل شهري بدون أثاث لأسر بأثمنة لا تتجاوز 2000 أو 2500 درهم شهريا.
هذا التوجه الجديد، الذي يتغذى على الإقبال السياحي وعلى ضعف المراقبة التنظيمية، دفع بالكثير من أرباب الشقق إلى الانصياع لمنطق الربح السريع، ولو على حساب الحق الدستوري في السكن، ما أدى إلى اختناق حقيقي في سوق الإيجار طويل الأمد، وخلق حالة من الارتباك والعجز لدى العديد من الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.
وبات العثور على شقة مناسبة للكراء، خصوصا في قلب المدينة الحمراء، أشبه بالبحث عن إبرة وسط كومة قش، كما يصف العديد من المتضررين الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة هذا الواقع البئيس، في ظل غياب المراقبة اللازمة من طرف الجهات المسؤولة.
تشهد مدينة مراكش، وخصوصا وسطها الحيوي، أزمة كراء خانقة باتت ترهق الأسر الباحثة عن سكن مستقر، وسط تصاعد لافت لظاهرة الكراء اليومي للشقق المفروشة، التي باتت تحكمها منطق السوق السوداء أكثر مما تحكمها المساهمة في توفير إيواء للوافدين على المدينة الحمراء من سياح مغاربة واجانب.
وعاينت كشـ24، أن مجموعة من أصحاب الشقق السكنية أصبحوا يفضلون تأثيت شققهم وتأجيرها بشكل يومي، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 500 و1000 درهم لليلة الواحدة، بدل تأجيرها بشكل شهري بدون أثاث لأسر بأثمنة لا تتجاوز 2000 أو 2500 درهم شهريا.
هذا التوجه الجديد، الذي يتغذى على الإقبال السياحي وعلى ضعف المراقبة التنظيمية، دفع بالكثير من أرباب الشقق إلى الانصياع لمنطق الربح السريع، ولو على حساب الحق الدستوري في السكن، ما أدى إلى اختناق حقيقي في سوق الإيجار طويل الأمد، وخلق حالة من الارتباك والعجز لدى العديد من الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.
وبات العثور على شقة مناسبة للكراء، خصوصا في قلب المدينة الحمراء، أشبه بالبحث عن إبرة وسط كومة قش، كما يصف العديد من المتضررين الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة هذا الواقع البئيس، في ظل غياب المراقبة اللازمة من طرف الجهات المسؤولة.