في استجابة للتوجيهات الملكية السامية، رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح مرحلة جديدة، محددًا أربع أولويات كبرى ستقود المسار التنموي للبلاد، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية الموجهة من رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.
وتمثل هذه الأولويات تتمثل في تعزيز إقلاع المملكة اقتصاديًا عبر تحريك كل روافع الاستثمار والإصلاحات لضمان اقتصاد متين وتنافسية عالية، إضافة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية بما يقلص الفوارق بين مختلف…