وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب تأثير غلاء الأسعار على وتيرة السياحة ببلادنا.
وسجل أومريبط في سؤاله أن البلاد راهنت بشكل كبير، ومنذ سنوات، على تطوير القطاع السياحي، وعملت بالموازاة مع ذلك على تنويع العروض السياحية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات، والترويج للمغرب ليصير وجهة سياحية مفضلة، لها مكانتها في الخريطة السياحية العالمية.
واعتبر البرلماني المعارض أن الرقي بالعرض السياحي يفرض مواكبة هذا الورش الهام من جميع الجوانب، والحرص على تجاوز الإشكالات والتحديات المطروحة التي من شأنها التأثير سلبا على هذا القطاع، مشيرا إلى ما يعيق هذا المسار، من غلاء فاحش للأسعار، واستفحال لظاهرة الجشع المتنامي التي تعرف أوجها في العطلة الصيفية، وهو الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على الوضع السياحي، وخاصة السياحة الداخلية التي باتت تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي.
وأضاف أومريبط ان توافد المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم الصيفية في هذه السنة عرف تراجعا ملحوظا وإقبالا ضعيفا، للسببين المُشار إليهما، وقال إن أولى مظاهر ذلك تتجلى في أثمنة التذاكر الخيالية سواء ما يتعلق بالنقل البحري أو الجوي، وتمتد لتشمل باقي الخدمات السياحية من إيواء ومطاعم ومقاهي ومرابد وأسواق وغيرها، حيث نجد فواتير بأثمنة غير معقولة، لا تناسب مطلقا العروض والخدمات المقدمة، في غياب شبه تام للمراقبة اللازمة. وهذا الوضع جعل الكثير من المغاربة داخل وخارج الوطن، يبحثون عن بدائل خارج المغرب، لاسيما مع وجود بعض العروض بأثمنة أقل مما هو عليه الوضع حاليا في بلادنا مع الأسف الشديد.
وساءل أومريبط الوزيرة عمور عن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، لتجاوز هذا الوضع المقلق الذي أضحى يهدد رافدا أساسيا من روافد السياحة بالمغرب، والحرص على ضمان تقديم عروض وخدمات سياحية بأثمنة معقولة ومقبولة.