أكد عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أن حصيلة الحكومة الحالية بعد أربع سنوات من تنصيبها تكشف عن فشل ذريع في تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع تسجيل خروقات قانونية واضحة لعدم احترام الآجال والالتزامات التي نص عليها هذا القانون.
وأوضح بوشطارت أن أبرز هذه الخروقات تتجلى في عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مدارس التعليم العمومي خلال السنوات الخمس الأولى من صدور القانون سنة 2019، وعدم إدراجها في المستويين الإعدادي والثانوي كما كان مقررا، إضافة إلى إبقائها مقتصرة على بعض مستويات التعليم الابتدائي فقط، وأشار إلى أن الحكومة أقصت الأمازيغية من التعليم الخصوصي وجعلتها اختيارية، رغم أن القانون التنظيمي ينص على إلزاميتها، وذلك من خلال مذكرات وزارية مخالفة للنص القانوني.
كما اتهم الحكومة باستهداف الأمازيغية من المهد عبر إقصائها من التعليم الأولي، واعتماد سياسة تعريب الأطفال ما قبل التمدرس، فضلا عن استبعادها من مشروع مدرسة الريادة الذي وصفه بالبرنامج الكبير المستنزف لميزانية الدولة، ما يؤكد، حسب قوله، أن الأمازيغية ليست ضمن أولويات إصلاح المنظومة التربوية.
وانتقد بوشطارت استمرار جمود الأمازيغية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام العمومي، حيث لم يطرأ أي تقدم منذ سنة 2010، مبرزا أن قنوات وإذاعات عمومية كـ”ميدي 1” والتلفزة الرياضية والثقافية والعيون الجهوية، لا تبث أي مضمون بالأمازيغية، في مقابل حصة محدودة على القناتين الأولى والثانية، وأرجع ذلك إلى تقاعس الحكومة وعدم توقيع عقود البرامج وتمويل إدماج الأمازيغية في الإعلام.
كما اعتبر مصرحنا، أن صندوق الأمازيغية و”25 إجراء” لتفعيل طابعها الرسمي قد تبخرت ميزانيتهما دون أثر ملموس على أرض الواقع، متهما الحكومة باعتماد خطاب رقمنة مضلل لحصر الأمازيغية وتهميشها في ميادين التعليم والإعلام والثقافة والقضاء والبحث الأكاديمي.
وختم بوشطارت تصريحه بالتأكيد على أن الحركة الأمازيغية، ومعها مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية الجادة، باتت مقتنعة بفشل الحكومة وأحزابها في الوفاء بالتزاماتها، مشددا على ضرورة التفكير الجدي في تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية للدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية والمساواة في الحقوق والفرص والموارد.
أكد عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أن حصيلة الحكومة الحالية بعد أربع سنوات من تنصيبها تكشف عن فشل ذريع في تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع تسجيل خروقات قانونية واضحة لعدم احترام الآجال والالتزامات التي نص عليها هذا القانون.
وأوضح بوشطارت أن أبرز هذه الخروقات تتجلى في عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مدارس التعليم العمومي خلال السنوات الخمس الأولى من صدور القانون سنة 2019، وعدم إدراجها في المستويين الإعدادي والثانوي كما كان مقررا، إضافة إلى إبقائها مقتصرة على بعض مستويات التعليم الابتدائي فقط، وأشار إلى أن الحكومة أقصت الأمازيغية من التعليم الخصوصي وجعلتها اختيارية، رغم أن القانون التنظيمي ينص على إلزاميتها، وذلك من خلال مذكرات وزارية مخالفة للنص القانوني.
كما اتهم الحكومة باستهداف الأمازيغية من المهد عبر إقصائها من التعليم الأولي، واعتماد سياسة تعريب الأطفال ما قبل التمدرس، فضلا عن استبعادها من مشروع مدرسة الريادة الذي وصفه بالبرنامج الكبير المستنزف لميزانية الدولة، ما يؤكد، حسب قوله، أن الأمازيغية ليست ضمن أولويات إصلاح المنظومة التربوية.
وانتقد بوشطارت استمرار جمود الأمازيغية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام العمومي، حيث لم يطرأ أي تقدم منذ سنة 2010، مبرزا أن قنوات وإذاعات عمومية كـ”ميدي 1” والتلفزة الرياضية والثقافية والعيون الجهوية، لا تبث أي مضمون بالأمازيغية، في مقابل حصة محدودة على القناتين الأولى والثانية، وأرجع ذلك إلى تقاعس الحكومة وعدم توقيع عقود البرامج وتمويل إدماج الأمازيغية في الإعلام.
كما اعتبر مصرحنا، أن صندوق الأمازيغية و”25 إجراء” لتفعيل طابعها الرسمي قد تبخرت ميزانيتهما دون أثر ملموس على أرض الواقع، متهما الحكومة باعتماد خطاب رقمنة مضلل لحصر الأمازيغية وتهميشها في ميادين التعليم والإعلام والثقافة والقضاء والبحث الأكاديمي.
وختم بوشطارت تصريحه بالتأكيد على أن الحركة الأمازيغية، ومعها مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية الجادة، باتت مقتنعة بفشل الحكومة وأحزابها في الوفاء بالتزاماتها، مشددا على ضرورة التفكير الجدي في تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية للدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية والمساواة في الحقوق والفرص والموارد.