دعت الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال إلى إصلاح شامل لمنظومة الانتخابات بالمغرب، استعدادا للاستحقاقات المقررة سنة 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وفي مذكرة رفعتها إلى الأمين العام للحزب نزار بركة، أبرزت الشبيبة أن مشاركة الشباب، سواء كناخبين أو كمرشحين، ما تزال محدودة رغم المكتسبات الدستورية والسياسية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
واقترحت الشبيبة اعتماد التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين سن التصويت، مع تحيين شامل وشفاف للوائح الانتخابية، بالاستناد إلى السجل الوطني للسكان والبطاقة الوطنية، وأخذ نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 بعين الاعتبار.
كما دعت إلى إحداث لجنة وطنية مستقلة تشرف على مختلف مراحل الانتخابات، وتطوير ورقمنة العملية الانتخابية بالكامل من التسجيل إلى التصويت، مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
وفي ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، أوصت الشبيبة بضبط النفقات من خلال تحديد سقف معقول للإنفاق، وإلزامية التصريح الشفاف بالمداخيل والمصاريف، مع تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في المراقبة الفعلية والآنية، ونشر التقارير المالية بشكل دوري للرأي العام.
واقترحت أيضا مراجعة القاسم الانتخابي بالاعتماد على قاعدة الأصوات المعبر عنها أو صيغة مختلطة تراعي التمثيلية والديمقراطية والاستقرار، بدل الصيغة الحالية المبنية على عدد المسجلين.
كما شددت المذكرة على ضرورة وضع معايير للكفاءة العلمية والالتزام الأخلاقي للترشح للانتخابات التشريعية، ولتولي المسؤوليات داخل البرلمان، بما يشمل مكاتب اللجان، ورئاسة الشعب، ومجموعات الصداقة البرلمانية.
وأكدت الشبيبة المدرسية استعدادها للمشاركة الفعلية في أي مشاورات أو لجان تقنية معنية بإصلاح القوانين الانتخابية، بما ينسجم مع روح الدستور والتوجيهات الملكية السامية.
دعت الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال إلى إصلاح شامل لمنظومة الانتخابات بالمغرب، استعدادا للاستحقاقات المقررة سنة 2026، بهدف تعزيز مشاركة الشباب وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وفي مذكرة رفعتها إلى الأمين العام للحزب نزار بركة، أبرزت الشبيبة أن مشاركة الشباب، سواء كناخبين أو كمرشحين، ما تزال محدودة رغم المكتسبات الدستورية والسياسية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
واقترحت الشبيبة اعتماد التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين سن التصويت، مع تحيين شامل وشفاف للوائح الانتخابية، بالاستناد إلى السجل الوطني للسكان والبطاقة الوطنية، وأخذ نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 بعين الاعتبار.
كما دعت إلى إحداث لجنة وطنية مستقلة تشرف على مختلف مراحل الانتخابات، وتطوير ورقمنة العملية الانتخابية بالكامل من التسجيل إلى التصويت، مع ضمان الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.
وفي ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، أوصت الشبيبة بضبط النفقات من خلال تحديد سقف معقول للإنفاق، وإلزامية التصريح الشفاف بالمداخيل والمصاريف، مع تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في المراقبة الفعلية والآنية، ونشر التقارير المالية بشكل دوري للرأي العام.
واقترحت أيضا مراجعة القاسم الانتخابي بالاعتماد على قاعدة الأصوات المعبر عنها أو صيغة مختلطة تراعي التمثيلية والديمقراطية والاستقرار، بدل الصيغة الحالية المبنية على عدد المسجلين.
كما شددت المذكرة على ضرورة وضع معايير للكفاءة العلمية والالتزام الأخلاقي للترشح للانتخابات التشريعية، ولتولي المسؤوليات داخل البرلمان، بما يشمل مكاتب اللجان، ورئاسة الشعب، ومجموعات الصداقة البرلمانية.
وأكدت الشبيبة المدرسية استعدادها للمشاركة الفعلية في أي مشاورات أو لجان تقنية معنية بإصلاح القوانين الانتخابية، بما ينسجم مع روح الدستور والتوجيهات الملكية السامية.