وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب وما قد يترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
وأكدت النائبة أن هذه الدراجات تمثل وسيلة نقل أساسية وأداة عمل رئيسية لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة الشباب والعاملين في قطاع التوصيل.
وتشديد المراقبة عليها وفق مقتضيات مدونة السير قد يفضي إلى غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف درهم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس ومصادرة الدراجة، وهو ما…