علق النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي على التساؤلات والانتقادات التي طالت خرجاته الإعلامية حول قرار مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre).
وقال الشافقي في تدوينة شاركها عبر حسابه الرسمي على « فيسبوك » : « للذين يتساءلون فين كانوا عاد بانو. هذا سؤال للسيد الوزير تقدمت به خلال شهر أبريل اي قبل خروج المذكرة المشؤومة ».
وأضاف: « فقط اريد ان اقول اننا لم نصوت على اي قانون والقانون الذي تم تطبيقه هو 52-05 تم إصداره والتصويت عليه سنة 2010 يعني قبل مايكون الشافقي عبد الواحد برلماني هذه 15سنة.. نحن نقوم بواجبنا والله اخلص كل واحد على نيتو ».
وأرفق الشافقي تدوينته بالسؤال الكتابي الذي وجهه لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والذي أكد خلاله أنّ مجموعة من اصحاب الدراجات النارية خضعوا خلال الشهور الماضية لحملات أمنية وإجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني.
وأشار النائب البرلماني إلى ان العديد منهم يشتكون من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان الا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك.
علق النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي على التساؤلات والانتقادات التي طالت خرجاته الإعلامية حول قرار مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس سرعة (speedometre).
وقال الشافقي في تدوينة شاركها عبر حسابه الرسمي على « فيسبوك » : « للذين يتساءلون فين كانوا عاد بانو. هذا سؤال للسيد الوزير تقدمت به خلال شهر أبريل اي قبل خروج المذكرة المشؤومة ».
وأضاف: « فقط اريد ان اقول اننا لم نصوت على اي قانون والقانون الذي تم تطبيقه هو 52-05 تم إصداره والتصويت عليه سنة 2010 يعني قبل مايكون الشافقي عبد الواحد برلماني هذه 15سنة.. نحن نقوم بواجبنا والله اخلص كل واحد على نيتو ».
وأرفق الشافقي تدوينته بالسؤال الكتابي الذي وجهه لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والذي أكد خلاله أنّ مجموعة من اصحاب الدراجات النارية خضعوا خلال الشهور الماضية لحملات أمنية وإجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني.
وأشار النائب البرلماني إلى ان العديد منهم يشتكون من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان الا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك.