أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم أمس الجمعة 22 غشت الجاري، في خطوة قضائية غير مسبوقة، أول قرار يقضي باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بـ »المشاركة في الاتجار في الخمور ».
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع اعتماد عقوبة بديلة تقضي بأداء 300 درهم عن كل يوم من الحبس، أي ما يعادل 18.000 درهم مقابل استبدال مدة السجن.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي تم اعتمادها رسميا كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحديث العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة الإصلاحية والإنسانية.
وتعد هذه الخطوة سابقة قضائية على صعيد محاكم المملكة، كما تعكس التوجه الجديد نحو مقاربة حديثة لمعالجة بعض الجنح، خاصة تلك التي لا تشكل خطورة كبيرة على النظام العام، مما يتيح إمكانية الإصلاح وإعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقوبات الحبسية التقليدية.
أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم أمس الجمعة 22 غشت الجاري، في خطوة قضائية غير مسبوقة، أول قرار يقضي باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بـ »المشاركة في الاتجار في الخمور ».
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع اعتماد عقوبة بديلة تقضي بأداء 300 درهم عن كل يوم من الحبس، أي ما يعادل 18.000 درهم مقابل استبدال مدة السجن.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي تم اعتمادها رسميا كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحديث العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة الإصلاحية والإنسانية.
وتعد هذه الخطوة سابقة قضائية على صعيد محاكم المملكة، كما تعكس التوجه الجديد نحو مقاربة حديثة لمعالجة بعض الجنح، خاصة تلك التي لا تشكل خطورة كبيرة على النظام العام، مما يتيح إمكانية الإصلاح وإعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقوبات الحبسية التقليدية.