كشفت الإحصاءات الصادرة عن المعهد الإسباني للاحتياطيات البترولية الاستراتيجية (CORES) أن المغرب أصبح الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا خلال شهر يونيو، بنحو 858 جيجاواط/ساعة، أي ما يمثل 35.5% من إجمالي الصادرات الإسبانية في الفترة نفسها.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 354 جيجاواط/ساعة، أي ما يعادل 14.6% من إجمالي صادرات إسبانيا البالغة 2415 جيجاواط/ساعة، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 40% مقارنة بشهر يونيو 2024، وفق البيانات التي نشرتها صحيفة “La Razón” الإسبانية.
وتبرز هذه الإحصاءات الدور المحوري لإسبانيا في تجارة الغاز بالمنطقة، على الرغم من أنها ليست من أكبر منتجي الغاز عالميا. وتمتلك البلاد بنية تحتية متقدمة تشمل خطي أنابيب مهمين هما “مدغاز” و”المغرب العربي–أوروبا”، إضافة إلى ست محطات لإعادة التغويز والعديد من مواقع تخزين الغاز تحت الأرض، ما يجعلها نقطة مركزية لتجارة الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق الإحصاءات السنوية، أظهرت بيانات CORES أن المغرب أصبح أكبر مستهلك للغاز الإسباني في عام 2024، حيث استورد نحو 9.703 جيجاواط/ساعة عبر خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا (MEG) الرابط بين البلدين.
ويأتي المغرب بذلك متقدما على فرنسا التي استوردت 9.362 جيجاواط/ساعة، والبرتغال بـ4.056 جيجاواط/ساعة، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب المغربي على الغاز الإسباني.
وعلى الرغم من أن إسبانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز من الخارج، فإن غالبية إمداداتها تأتي من ثلاث دول رئيسية، هي الجزائر (131.202 جيجاواط/ساعة)، روسيا (72.360 جيجاواط/ساعة)، والولايات المتحدة (57.354 جيجاواط/ساعة).
وتعتبر الجزائر المورد الأول للغاز الطبيعي والغاز المسال لإسبانيا، في حين تساهم روسيا بنسبة كبيرة تصل إلى 19% من إجمالي الإمدادات الإسبانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان حكومة سانشيز دعم المغرب في مجال الطاقة عبر إعادة تصدير الغاز المسال، ما دفع الجزائر إلى مراقبة الوضع عن كثب وتهديدها بقطع إمدادات الغاز عن إسبانيا في حال وصول أي كمية من الغاز الجزائري إلى المغرب.
من جهتها، أكدت الحكومة الإسبانية أن الغاز الموجه للمغرب سيكون محلي المنشأ بالكامل، مع اتخاذ إجراءات مشددة لضمان عدم تحويل أي جزء من الغاز الجزائري إلى المغرب.
كشفت الإحصاءات الصادرة عن المعهد الإسباني للاحتياطيات البترولية الاستراتيجية (CORES) أن المغرب أصبح الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا خلال شهر يونيو، بنحو 858 جيجاواط/ساعة، أي ما يمثل 35.5% من إجمالي الصادرات الإسبانية في الفترة نفسها.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 354 جيجاواط/ساعة، أي ما يعادل 14.6% من إجمالي صادرات إسبانيا البالغة 2415 جيجاواط/ساعة، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 40% مقارنة بشهر يونيو 2024، وفق البيانات التي نشرتها صحيفة “La Razón” الإسبانية.
وتبرز هذه الإحصاءات الدور المحوري لإسبانيا في تجارة الغاز بالمنطقة، على الرغم من أنها ليست من أكبر منتجي الغاز عالميا. وتمتلك البلاد بنية تحتية متقدمة تشمل خطي أنابيب مهمين هما “مدغاز” و”المغرب العربي–أوروبا”، إضافة إلى ست محطات لإعادة التغويز والعديد من مواقع تخزين الغاز تحت الأرض، ما يجعلها نقطة مركزية لتجارة الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق الإحصاءات السنوية، أظهرت بيانات CORES أن المغرب أصبح أكبر مستهلك للغاز الإسباني في عام 2024، حيث استورد نحو 9.703 جيجاواط/ساعة عبر خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا (MEG) الرابط بين البلدين.
ويأتي المغرب بذلك متقدما على فرنسا التي استوردت 9.362 جيجاواط/ساعة، والبرتغال بـ4.056 جيجاواط/ساعة، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب المغربي على الغاز الإسباني.
وعلى الرغم من أن إسبانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز من الخارج، فإن غالبية إمداداتها تأتي من ثلاث دول رئيسية، هي الجزائر (131.202 جيجاواط/ساعة)، روسيا (72.360 جيجاواط/ساعة)، والولايات المتحدة (57.354 جيجاواط/ساعة).
وتعتبر الجزائر المورد الأول للغاز الطبيعي والغاز المسال لإسبانيا، في حين تساهم روسيا بنسبة كبيرة تصل إلى 19% من إجمالي الإمدادات الإسبانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان حكومة سانشيز دعم المغرب في مجال الطاقة عبر إعادة تصدير الغاز المسال، ما دفع الجزائر إلى مراقبة الوضع عن كثب وتهديدها بقطع إمدادات الغاز عن إسبانيا في حال وصول أي كمية من الغاز الجزائري إلى المغرب.
من جهتها، أكدت الحكومة الإسبانية أن الغاز الموجه للمغرب سيكون محلي المنشأ بالكامل، مع اتخاذ إجراءات مشددة لضمان عدم تحويل أي جزء من الغاز الجزائري إلى المغرب.