قررت الحكومة الرفع من قيمة الرسم شبه الضريبي المطبق على عقود التأمين من 1% إلى 1.5%، بهدف تعزيز موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك بعد الضغط الكبير الذي تعرض له الصندوق إثر تغطيته لتعويضات الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز في 8 شتنبر 2023.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الصندوق أُحدث منذ سنوات لتغطية الخسائر المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، ويتم تمويله أساسًا عبر اقتطاعات من عقود التأمين بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالسيارات أو المنازل أو المقاولات.
وأشار جدري إلى أن السنة الماضية عرفت سلسلة من الكوارث الطبيعية، من أبرزها زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي، ما دفع الصندوق إلى صرف مبالغ مالية مهمة استنزفت جزءًا من احتياطاته الاستراتيجية.
وأكد الخبير أن الزيادة الجديدة تظل محدودة الأثر على كلفة عقود التأمين، إذ لن تتجاوز بضع عشرات من الدراهم، مشيرًا إلى أن عقد تأمين بقيمة 5000 درهم مثلًا سيُحتسب عليه 75 درهمًا بدل 50 درهمًا سابقًا.
غير أن جدري شدد في المقابل على ضرورة أن تُواكب هذه الخطوة إجراءات صارمة لضمان الشفافية والحكامة في تدبير موارد الصندوق، حتى يكون للتضامن الاجتماعي معناه الحقيقي، ويطمئن المواطن إلى أن المبالغ الإضافية المقتطعة من أقساط التأمين تُصرف فعلًا في وجهتها الصحيحة.
قررت الحكومة الرفع من قيمة الرسم شبه الضريبي المطبق على عقود التأمين من 1% إلى 1.5%، بهدف تعزيز موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك بعد الضغط الكبير الذي تعرض له الصندوق إثر تغطيته لتعويضات الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز في 8 شتنبر 2023.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الصندوق أُحدث منذ سنوات لتغطية الخسائر المرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، ويتم تمويله أساسًا عبر اقتطاعات من عقود التأمين بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالسيارات أو المنازل أو المقاولات.
وأشار جدري إلى أن السنة الماضية عرفت سلسلة من الكوارث الطبيعية، من أبرزها زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي، ما دفع الصندوق إلى صرف مبالغ مالية مهمة استنزفت جزءًا من احتياطاته الاستراتيجية.
وأكد الخبير أن الزيادة الجديدة تظل محدودة الأثر على كلفة عقود التأمين، إذ لن تتجاوز بضع عشرات من الدراهم، مشيرًا إلى أن عقد تأمين بقيمة 5000 درهم مثلًا سيُحتسب عليه 75 درهمًا بدل 50 درهمًا سابقًا.
غير أن جدري شدد في المقابل على ضرورة أن تُواكب هذه الخطوة إجراءات صارمة لضمان الشفافية والحكامة في تدبير موارد الصندوق، حتى يكون للتضامن الاجتماعي معناه الحقيقي، ويطمئن المواطن إلى أن المبالغ الإضافية المقتطعة من أقساط التأمين تُصرف فعلًا في وجهتها الصحيحة.