زنقة20ا الرباط
مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، عادت شهية الأحزاب السياسية إلى فتح ملف التمويل العمومي ورفع سقف التبرعات، حيث رفعت مذكرات رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تطالب بمضاعفة الدعم المالي المخصص للحملات.
واقترحت عدة أحزاب رفع الدعم من 60 إلى 80 مليون درهم، مبررة ذلك بارتفاع كلفة الحملات الانتخابية وضغط المصاريف.
وفي الاتجاه نفسه، طالبت 22 حزبًا صغيرًا بزيادة الميزانية الإجمالية من 75 إلى 200 مليون درهم.
غير أن هذه المطالب تصطدم بواقع آخر يكشفه المجلس الأعلى للحسابات، الذي لا يتوقف عن تسجيل خروقات متكررة في تدبير المال العمومي الموجه للأحزاب، إذ سبق أن وثق في تقاريره تجاوز بعضها للسقف القانوني للهبات خلال استحقاقات 2021.
المفارقة أن أحزابا ما زالت عاجزة عن تبرير مصاريفها وتغرق في ملاحظات التقارير المالية، تطالب اليوم بميزانيات مضاعفة، في وقت يطالب فيه الرأي العام بتقليص النفقات العمومية وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية الملحة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News