وجه ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني، مجموعات شبابية وناشطين سياسيين في جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، مهلة مدتها 14 يوما إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن مجموعة من القضايا الملحة، مهدداً بشل البلاد في حال استمرار الصمت.
وقال ثابو ماهلانغو، الناطق باسم الائتلاف، خلال مؤتمر صحفي: “سنمنح الرئيس رامافوزا 14 يوما للرد بشكل ملموس على مذكرتنا. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فشوارع هذا البلد ستتحدث باسم الشعب”.
ويطالب الائتلاف الحكومة بالتدخل الفوري لمعالجة بطالة الشباب، وتجميد زيادات أسعار الكهرباء، وعزل المسؤولين الفاسدين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في النفقات العمومية.
وحذر ماهلانغو من أن إضرابا سلميا واسع النطاق سينفذ إذا لم تتجاوب الرئاسة، مع احتمال تنظيم مسيرات وطنية، وإغلاق الشركات، وتعطيل وسائل النقل.
وأضاف: “الأمر لا يقتصر على مظاهرة فحسب، بل بإعلان تحد من الشعب ضد نظام ينهار. لقد سئمنا الوعود الفارغة والخطابات المكررة”.
ويأتي ذلك في ظل موسم سياسي ربيعي حافل بالشكوك في جنوب إفريقيا، مع ارتفاع معدلات البطالة، وإغلاق المقاولات، وتزايد السخط الاجتماعي في ظل أداء اقتصادي ضعيف، فيما أظهر استطلاع عالمي لمؤسسة “إيبسوس” أن ثمانية من كل عشرة مواطنين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.