أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن التنسيقيات التعليمية لم تختفِ كما يعتقد البعض، بل ما تزال حاضرة ومستمرة في النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، رغم ما خلفته المحطات الاحتجاجية السابقة من تبعات مهنية واجتماعية ونفسية على الشغيلة التعليمية.
وأوضح السحيمي في تصريحه لموقع كشـ24، أن التنسيقيات تمر حاليا بمرحلة تعاف على المستويات الاجتماعية والمادية والنفسية، بعد سنوات من المعارك النضالية القوية، مشددا على أن الملفات المطلبية الأساسية ما تزال عالقة دون أي تسوية عادلة، وأبرز أن ملف الأساتذة حاملي الشهادات ظل خارج أي معالجة منصفة، حيث اختارت الوزارة – بحسب قوله – تنزيله بشكل انفرادي وفوقي، كما هو الشأن بالنسبة لملف الدكاترة وملف “الزنزانة 10”، الذي تنص المادة 81 من النظام الأساسي على تسويته الشاملة، غير أن الوزارة نهجت مقاربة جزئية خلفت العديد من الضحايا.
وأشار عضو التنسيق الوطني إلى أن ملفات أخرى، مثل ملف المقصيين من خارج السلم، ما تزال تراوح مكانها، مسجلاً أن القاسم المشترك بينها هو رفض الوزارة فتح حوار مباشر مع المعنيين، وهو ما يثير علامات استفهام كبرى حول إرادتها في إيجاد حلول فعلية.
وأضاف السحيمي أن كل الظروف الحالية تدعو إلى النضال من جديد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعرف استعدادات لخوض معارك احتجاجية لدفع الوزارة نحو التراجع عن القرارات الانفرادية وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم الذي يطال مختلف الفئات التعليمية.
وبخصوص الوضع الراهن للقطاع، اعتبر السحيمي أن فترة التدبير الحالية لا تختلف عن سابقاتها، بل اتسمت أكثر بالارتباك والارتجالية والعشوائية، وهو ما ظهر جلياً في الدخول المدرسي الأخير من خلال تكليف المديرين بعدة مهام متزامنة في يوم واحد، رغم البعد الجغرافي الكبير بين المؤسسات والمديريات الإقليمية، كما سجل اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية، حيث وصل الاكتظاظ إلى مستويات غير مسبوقة، بل إن بعض المديرين باتوا يديرون مؤسستين في وقت واحد، في ظل الخصاص المهول في مختلف الهيئات التربوية.
وختم السحيمي تصريحه بالقول إن ما تعيشه المدرسة المغربية اليوم يعكس غياب تصور استراتيجي واضح لدى الوزارة، ليس فقط لتنزيل الإصلاح، بل حتى لتدبير القطاع في أبسط عملياته اليومية، وهو ما ينذر – بحسب تعبيره – بأزمات أعمق في المستقبل القريب.
أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن التنسيقيات التعليمية لم تختفِ كما يعتقد البعض، بل ما تزال حاضرة ومستمرة في النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، رغم ما خلفته المحطات الاحتجاجية السابقة من تبعات مهنية واجتماعية ونفسية على الشغيلة التعليمية.
وأوضح السحيمي في تصريحه لموقع كشـ24، أن التنسيقيات تمر حاليا بمرحلة تعاف على المستويات الاجتماعية والمادية والنفسية، بعد سنوات من المعارك النضالية القوية، مشددا على أن الملفات المطلبية الأساسية ما تزال عالقة دون أي تسوية عادلة، وأبرز أن ملف الأساتذة حاملي الشهادات ظل خارج أي معالجة منصفة، حيث اختارت الوزارة – بحسب قوله – تنزيله بشكل انفرادي وفوقي، كما هو الشأن بالنسبة لملف الدكاترة وملف “الزنزانة 10”، الذي تنص المادة 81 من النظام الأساسي على تسويته الشاملة، غير أن الوزارة نهجت مقاربة جزئية خلفت العديد من الضحايا.
وأشار عضو التنسيق الوطني إلى أن ملفات أخرى، مثل ملف المقصيين من خارج السلم، ما تزال تراوح مكانها، مسجلاً أن القاسم المشترك بينها هو رفض الوزارة فتح حوار مباشر مع المعنيين، وهو ما يثير علامات استفهام كبرى حول إرادتها في إيجاد حلول فعلية.
وأضاف السحيمي أن كل الظروف الحالية تدعو إلى النضال من جديد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستعرف استعدادات لخوض معارك احتجاجية لدفع الوزارة نحو التراجع عن القرارات الانفرادية وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم الذي يطال مختلف الفئات التعليمية.
وبخصوص الوضع الراهن للقطاع، اعتبر السحيمي أن فترة التدبير الحالية لا تختلف عن سابقاتها، بل اتسمت أكثر بالارتباك والارتجالية والعشوائية، وهو ما ظهر جلياً في الدخول المدرسي الأخير من خلال تكليف المديرين بعدة مهام متزامنة في يوم واحد، رغم البعد الجغرافي الكبير بين المؤسسات والمديريات الإقليمية، كما سجل اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية، حيث وصل الاكتظاظ إلى مستويات غير مسبوقة، بل إن بعض المديرين باتوا يديرون مؤسستين في وقت واحد، في ظل الخصاص المهول في مختلف الهيئات التربوية.
وختم السحيمي تصريحه بالقول إن ما تعيشه المدرسة المغربية اليوم يعكس غياب تصور استراتيجي واضح لدى الوزارة، ليس فقط لتنزيل الإصلاح، بل حتى لتدبير القطاع في أبسط عملياته اليومية، وهو ما ينذر – بحسب تعبيره – بأزمات أعمق في المستقبل القريب.