كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ستضع على الطاولة ملفات حاسمة، في مقدمتها مراجعة مدونة الشغل لسنة 2004، التي اعتبر أنها لم تعد قادرة على الاستجابة لواقع سوق العمل في 2025.
وقال الوزير، في تصريح للقناة الأولى ، إن قضية العاملين في قطاع الأمن الخاص تُمثل أبرز هذه الملفات، موضحاً أن استمرار العمل بنظام 12 ساعة يومياً «لم يعد مقبولاً»، في ظل التحولات التي عرفها القطاع، مشيراً إلى أن المراجعة المرتقبة ستتيح تقليص ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً، أسوة بباقي الأجراء.
وأضاف أن النقطة الثانية تتعلق بعدم احترام بعض المشغلين للحد الأدنى للأجر، لافتاً إلى أن الغرامات الحالية «ضعيفة وغير رادعة»، إذ لا تتجاوز 500 درهم عن كل مخالفة، وهو ما يستدعي رفعها بما يكفل حماية حقوق العمال ويضع حداً لما سماه «خرق القانون بشكل يومي».
أما الملف الثالث، فيخص العاملين ضمن اقتصاد المنصات، خاصة خدمات التوصيل، حيث أوضح الوزير أن هؤلاء يوجدون في «فراغ قانوني»، فهم لا يتمتعون بحقوق الأجراء ولا باستقلالية كاملة، ما يتركهم دون حماية اجتماعية أو ضمانات أثناء العمل. وأكد أن الحكومة بصدد بلورة تصور قانوني جديد يضمن الشفافية في الخوارزميات التي تحدد الأجور وتوزيع الطلبات، إضافة إلى ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين.
كما أشار السكوري إلى أهمية إدماج العمل الجزئي والعمل عن بُعد ضمن المراجعة المقبلة، لتمكين فئات واسعة، خصوصاً النساء، من التوفيق بين ظروفهن الأسرية ومتطلبات الشغل.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة التشغيل، مبرزاً أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تراجعاً طفيفاً في معدل البطالة، ما يمنح الحكومة «هامش تفاؤل» لمواصلة الإصلاح.