شددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، داعية وزارة الداخلية إلى تبني مقاربة تشاركية تضمن تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وأكدت العصبة، في بلاغها بالمناسبة، أن أي إصلاح ديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا عبر “إشراك حقيقي وواسع للمجتمع المدني، باعتباره رافعة أساسية لترسيخ الشرعية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
وأبرزت العصبة ضمن مذكرة أرسلتها إلى وزير الداخلية، أن ضمان انتخابات حرة ونزيهة يستلزم معالجة “إشكالات التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح بما يربطها بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، وضمان شفافية تمويل الحملات، وتكافؤ الولوج إلى الإعلام العمومي”.
وأوضحت العصبة أن المغرب يشهد نقاشا محتدما حول مستقبل…